طهران - (أ ف ب): ما زال الاستياء الاجتماعي مستمرا في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في عشرات المدن.
وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة لمئات العمال في الأحواز جنوب غرب البلاد واراك غربا.
وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع "تلغرام" متظاهرون في مصنع "هبكو" في أراك يرددون ساخرين "العامل الفقير يجب أن يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر".
ويلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة.
وكانت شركة "هبكو" التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو 10 سنوات.
وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ 8 أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في الأحواز حيث يعمل نحو 4 آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.
وتتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية.
وفي نهاية فبراير حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.
وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.
وكانت عشرات المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة. واتخذت السلطات الإيرانية بعض الإجراءات لتهدئة الوضع.
وقام البرلمان الذي ما زال يدرس الذي ما زال يدرس ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في 20 مارس، بتعديل خطط الحكومة لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا.
وتقضي صيغة جديدة للنص بزيادة الرواتب بنسب تصل إلى 18 % للموظفين الذي يحصلون على أدني الأجور اعتبارا من رأس السنة الفارسية.
وحذر علي أصلاني العضو في مجالس العمل الإسلامية وهي شكل من أشكال النقابات الرسمية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمالية القريبة من الأوساط النقابية الرسمية، من أن "مجتمع العمال يشعر بخيبة أمل".
وقال أصلاني إن "الرقم الذي أعلن عن التضخم هو 9 % لكن ليس هذا ما يشعر به المجتمع".
وبينما يضاعف الرئيس حسن روحاني التصريحات المطمئنة عن وضع الاقتصاد، يغذي تراجع سعر الريال الإيراني الذي فقد ربع قيمته في مواجهة الدولار خلال 6 اشهر، التضخم ويثير قلق السكان.
وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأزر المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة 60 % خلال اشهر.
ومنتصف فبراير، اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. لكن تأثيرها كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.
وقال برويز فتاح رئيس لجنة الإمام الخميني للمساعدة هيئة الإغاثة الشعبية العامة، إن المساعدات الاجتماعية التي تقدم إلى 11 مليون إيراني، آي حوالى 14 % من السكان، تمت زيادتها بشكل كبير "بنسبة 75 % لعائلة من 5 أفراد".
ويأتي التوتر الاجتماعي بينما لم يشعر الإيرانيون بعد بآثار تعليق جزء من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية نتيجة إبرام الاتفاق النووي في 2015.
وكما يفترض أن يسمح رفع العقوبات بإنعاش اقتصاد مخنوق. لكن في مواجهة التقدم الطفيف للاستثمارات الأجنبية في إيران، تتهم السلطات أوروبا والولايات المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها.
وما زال معدل البطالة مرتفعا جدا. وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة أنه يبلغ 11.9 %، ووصل إلى 28.4 % للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة لمئات العمال في الأحواز جنوب غرب البلاد واراك غربا.
وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع "تلغرام" متظاهرون في مصنع "هبكو" في أراك يرددون ساخرين "العامل الفقير يجب أن يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر".
ويلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة.
وكانت شركة "هبكو" التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو 10 سنوات.
وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ 8 أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في الأحواز حيث يعمل نحو 4 آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.
وتتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية.
وفي نهاية فبراير حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.
وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.
وكانت عشرات المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة. واتخذت السلطات الإيرانية بعض الإجراءات لتهدئة الوضع.
وقام البرلمان الذي ما زال يدرس الذي ما زال يدرس ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في 20 مارس، بتعديل خطط الحكومة لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا.
وتقضي صيغة جديدة للنص بزيادة الرواتب بنسب تصل إلى 18 % للموظفين الذي يحصلون على أدني الأجور اعتبارا من رأس السنة الفارسية.
وحذر علي أصلاني العضو في مجالس العمل الإسلامية وهي شكل من أشكال النقابات الرسمية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمالية القريبة من الأوساط النقابية الرسمية، من أن "مجتمع العمال يشعر بخيبة أمل".
وقال أصلاني إن "الرقم الذي أعلن عن التضخم هو 9 % لكن ليس هذا ما يشعر به المجتمع".
وبينما يضاعف الرئيس حسن روحاني التصريحات المطمئنة عن وضع الاقتصاد، يغذي تراجع سعر الريال الإيراني الذي فقد ربع قيمته في مواجهة الدولار خلال 6 اشهر، التضخم ويثير قلق السكان.
وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأزر المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة 60 % خلال اشهر.
ومنتصف فبراير، اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. لكن تأثيرها كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.
وقال برويز فتاح رئيس لجنة الإمام الخميني للمساعدة هيئة الإغاثة الشعبية العامة، إن المساعدات الاجتماعية التي تقدم إلى 11 مليون إيراني، آي حوالى 14 % من السكان، تمت زيادتها بشكل كبير "بنسبة 75 % لعائلة من 5 أفراد".
ويأتي التوتر الاجتماعي بينما لم يشعر الإيرانيون بعد بآثار تعليق جزء من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية نتيجة إبرام الاتفاق النووي في 2015.
وكما يفترض أن يسمح رفع العقوبات بإنعاش اقتصاد مخنوق. لكن في مواجهة التقدم الطفيف للاستثمارات الأجنبية في إيران، تتهم السلطات أوروبا والولايات المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها.
وما زال معدل البطالة مرتفعا جدا. وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة أنه يبلغ 11.9 %، ووصل إلى 28.4 % للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
