دبي - (العربية نت): هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد القضاء الإيراني عقب اقتياد مساعده حميد بقائي إلى السجن بتهم فساد مالي وإداري، واصفاً الجهاز القضائي الإيراني بأنه "أساس الفساد".
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاماً جدلاً في أوساط النظام، خاصةً بعدما فضح السبب الأساسي لسجنه، حيث قال إنه "سُجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية".
من جهته، قال نجاد في بيان نشر على موقع "دولت بهار" المقرب منه، رداً على اعتقال بقائي، إن "القضاء الذي من المفترض أنه يحمي حقوق أبناء الشعب الإيراني ويطبق العدالة، يمر بأسوإ المراحل في تاريخه حيث يتم تعيين أركانه من قبل رئيس السلطة القضائية غير الكفء والفاقد للشرعية".
وأشار إلى أنه "لا يوجد استقلال للقضاة"، مضيفاً أنه "من الواضح أن كبار مسؤولي الجهاز القضائي يقومون بتسييس القضاء وينتهكون جميع القوانين التي وضعوها بأنفسهم".
وتابع نجاد "مسؤولو القضاء هم أول المتهمين بالفساد، لكنهم يدعون زوراً محاربة الفساد حيث يسجنون أي شخص يضر بمصالحهم غير الشرعية بأساليب سياسية، ودون الحاجة إلى الأدلة القانونية، ودون أن يحاسبهم أحد".
وكان حميد بقائي نشر قبيل دخوله السجن رسالة مفتوحة موجهة إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وطالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 مليون یورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار "كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية" في إطار توسيع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في القارة السمراء.
ونفى مساعد أحمدي نجاد أن يكون قد استلم هذه المبالغ في أواخر عهد حكومة أحمدي نجاد عام 2013 بحسب لائحة الاتهام، قائلاً إن "هذا الأمر يدل على أن الحرس الثوري يقوم بالتصرف بأموال الشعب دون حسيب أو رقيب وخلافا للقوانين ودون أية رقابة".
وكان حميد بقائي، البالغ من العمر 48 عامًا، قد تولى منصب مساعد الشؤون التنفيذية للرئيس أحمدي نجاد، لولايتين بين عامي 2005 و2013، كما كان مديرا لمكتب نجاد خلال ولايته الثانية.
وازدادت الضغوط ضد أحمدي نجاد ومقربيه منذ أن بدأ يسبح ضد التيار المتشدد وبات يخالف تعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي، خاصة بعد تأييده الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتوجيهه رسائل مفتوحة لخامنئي يحذر فيها من سقوط النظام بسبب الفساد والاستبداد.
{{ article.visit_count }}
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاماً جدلاً في أوساط النظام، خاصةً بعدما فضح السبب الأساسي لسجنه، حيث قال إنه "سُجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية".
من جهته، قال نجاد في بيان نشر على موقع "دولت بهار" المقرب منه، رداً على اعتقال بقائي، إن "القضاء الذي من المفترض أنه يحمي حقوق أبناء الشعب الإيراني ويطبق العدالة، يمر بأسوإ المراحل في تاريخه حيث يتم تعيين أركانه من قبل رئيس السلطة القضائية غير الكفء والفاقد للشرعية".
وأشار إلى أنه "لا يوجد استقلال للقضاة"، مضيفاً أنه "من الواضح أن كبار مسؤولي الجهاز القضائي يقومون بتسييس القضاء وينتهكون جميع القوانين التي وضعوها بأنفسهم".
وتابع نجاد "مسؤولو القضاء هم أول المتهمين بالفساد، لكنهم يدعون زوراً محاربة الفساد حيث يسجنون أي شخص يضر بمصالحهم غير الشرعية بأساليب سياسية، ودون الحاجة إلى الأدلة القانونية، ودون أن يحاسبهم أحد".
وكان حميد بقائي نشر قبيل دخوله السجن رسالة مفتوحة موجهة إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وطالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 مليون یورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار "كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية" في إطار توسيع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في القارة السمراء.
ونفى مساعد أحمدي نجاد أن يكون قد استلم هذه المبالغ في أواخر عهد حكومة أحمدي نجاد عام 2013 بحسب لائحة الاتهام، قائلاً إن "هذا الأمر يدل على أن الحرس الثوري يقوم بالتصرف بأموال الشعب دون حسيب أو رقيب وخلافا للقوانين ودون أية رقابة".
وكان حميد بقائي، البالغ من العمر 48 عامًا، قد تولى منصب مساعد الشؤون التنفيذية للرئيس أحمدي نجاد، لولايتين بين عامي 2005 و2013، كما كان مديرا لمكتب نجاد خلال ولايته الثانية.
وازدادت الضغوط ضد أحمدي نجاد ومقربيه منذ أن بدأ يسبح ضد التيار المتشدد وبات يخالف تعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي، خاصة بعد تأييده الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتوجيهه رسائل مفتوحة لخامنئي يحذر فيها من سقوط النظام بسبب الفساد والاستبداد.
