دبي - (العربية نت): في تصعيد غير مسبوق على صعيد صراع أجنحة الحكم في إيران، كشف الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، عن حجم ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، والتي قدرها بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أمريكي تقريبا، واتهمه بنهب أموال المواطنين ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين.
ونشر موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد رسالتين مطولتين منه، موجهتين إلى خامنئي، ينتقد خلالهما استحواذ مؤسسات المرشد على 190 مليار دولار أمريكي بطرق غير مشروعة لا تخضع لأية رقابة مالية.
وبحسب نجاد، تم توزیع المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة "بنیاد 15 خرداد"، ومؤسسة "بنیاد مستضعفان"، ومركز "ستاد اجرایی فرمان امام"، وتعاونية الحرس الثوري "بنیاد تعاون سپاه"، وتعاونية الجيش "بنیاد تعاون ارتش"، وتعاونية الباسيج "نیاد تعاون بسیج"، وتعاونية وزارة الدفاع "بنیاد تعاون وزارت دفاع" ولجنة الخميني الخيرية "کمیته امداد امام خميني".
وقال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلا: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".
ورأى أحمدي نجاد أنه "على مدى العقود الماضية، أدت ثلاث سياسات إلى جانب العديد من الإخفاقات إلى تراكم المشاكل والأزمات والاستياء العام، وهي القمع والأجواء الأمنية في البلاد والثانية الزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران فيجب على الجميع أن يصمت وأن لا ينتقد، والثالثة هي عدم الشفافية في الأمور الهامة وإخفاء القضايا الأساسية للشعب"، على حد تعبيره.
ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق بعد ما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما، اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاما، جدلا في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساسي لسجنه، وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس التابع للحرس الثوري في دول إفريقية.
ويتهم أنصار أحمدي نجاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، المقرب من المرشد وأشقائه المتنفذين في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف".
وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة أخرى لخامنئي بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ما حدا بالتيار المتشدد بسجنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
ونشر موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد رسالتين مطولتين منه، موجهتين إلى خامنئي، ينتقد خلالهما استحواذ مؤسسات المرشد على 190 مليار دولار أمريكي بطرق غير مشروعة لا تخضع لأية رقابة مالية.
وبحسب نجاد، تم توزیع المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة "بنیاد 15 خرداد"، ومؤسسة "بنیاد مستضعفان"، ومركز "ستاد اجرایی فرمان امام"، وتعاونية الحرس الثوري "بنیاد تعاون سپاه"، وتعاونية الجيش "بنیاد تعاون ارتش"، وتعاونية الباسيج "نیاد تعاون بسیج"، وتعاونية وزارة الدفاع "بنیاد تعاون وزارت دفاع" ولجنة الخميني الخيرية "کمیته امداد امام خميني".
وقال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلا: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".
ورأى أحمدي نجاد أنه "على مدى العقود الماضية، أدت ثلاث سياسات إلى جانب العديد من الإخفاقات إلى تراكم المشاكل والأزمات والاستياء العام، وهي القمع والأجواء الأمنية في البلاد والثانية الزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران فيجب على الجميع أن يصمت وأن لا ينتقد، والثالثة هي عدم الشفافية في الأمور الهامة وإخفاء القضايا الأساسية للشعب"، على حد تعبيره.
ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق بعد ما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما، اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاما، جدلا في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساسي لسجنه، وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس التابع للحرس الثوري في دول إفريقية.
ويتهم أنصار أحمدي نجاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، المقرب من المرشد وأشقائه المتنفذين في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف".
وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة أخرى لخامنئي بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ما حدا بالتيار المتشدد بسجنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
