* معركة "لي ذراع" بين عمال فرنسا وماكرون..هل يصرخ الرئيس أولاً!؟
* نقابي رفيع لـ"الوطن": الاحتجاجات مستمرة وماكرون في ورطة
* ملثمون يرمون مقذوفات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع
باريس - لوركا خيزران
شهدت فرنسا إضرابا للموظفين العموميين في عدة قطاعات، خاصة السكك الحديدية والمطارات والمدارس، في وقت خرجت مظاهرات حشدت أكثر من 325 ألفا بحسب تقديرات الشرطة، بينما تحدثت نقابة "سي جي تي" عن 500 ألف، الأمر الذي اعتبرته العضو في الجمعية أوديل لاغان "انتصارا للنقابات سيشكل ضغوطا كبيرة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون" للتراجع عن إصلاحات مثيرة للجدل. وقالت لاغان في تصريح لـ"الوطن" إن "النقابات نجحت في مظاهراتها ضد الإصلاحات الحكومية وحكومة ماكرون في ورطة حال لم تستجب للمطالبات".
ونزل أكثر من 45 ألف متظاهر إلى شوارع باريس وحدها الخميس، وأغلقت مدارس وسجلت اضطرابات كبيرة في وسائل النقل وذلك للتعبير عن رفض صلاحات حكومية في أول اختبار اجتماعي كبير لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما أشار إحصاء لنقابة "سي جي تي" إلى نزول 500 ألف متظاهر إلى شوارع فرنسا. وأفادت أرقام مصدرها الشرطة بخروج 325 ألف محتج في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت لاغان أن "عمال سكك الحديد سيواصلون الاحتجاجات وينوون الاستمرار بإضراب مدة 3 أشهر يتم تفعيله يومين كل 5 أيام ابتداء من مطلع أبريل" مشيرة إلى أن القضية تحولت إلى "لي الذراع بين الحكومة وعمال سكك الحديد".
وأحصت النقابة في باريس أكثر من 25 ألف متظاهر في تحرك قطاع السكك الحديد ونحو 40 ألفا في تظاهرة الموظفين.
ونقلت صحف فرنسية عن جان مارك كانون الأمين العام لنقابة "سي جي تي" قوله "هذا اليوم سيحفظ في التاريخ"، فيما قال باسكال بافاغو المسؤول الكبير في نقابة "إف أو" إن الحكومة "تضع قنابل متفجرة هي بصدد تدمير أسس نموذجنا الاجتماعي والجمهوري، شيئا فشيئا".
وسجلت مواجهات متقطعة في باريس بين شبان ملثمين رموا مقذوفات وشرطيين ردوا باستخدام خراطيم الماء والغاز المسيل للدموع.
ويناهض عمال السكك الحديد مشروع إصلاح للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة والتخلي عن الوضع المحمي جدا لهذا القطاع بالنسبة للموظفين الجدد. وهذا الوضع يضمن العمل أمد الحياة.
ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات كبيرة في حركة القطارات وأضرب 35.4 % من العمال. ومن المقرر أن ينفذ هذا القطاع بداية من 3 أبريل ولمدة 3 أشهر إضرابا ليومين كل 5 أيام.
وبالنسبة إلى الموظفين "المستشفيات والمعلمون والمراقبون الجويون وغيرهم"، فإن الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي 10 أكتوبر تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت، وتصاعد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي.
ورسميا، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى "تليين" نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 % من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في أغسطس إن "فرنسا ليست بلدا يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات"، لكنه أصر على "معركة إحداث تحول عميق في البلاد".
ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل.
وأظهر استطلاع نشر الخميس أن غالبية الفرنسيين "58 %" يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 % منهم قالوا أيضا إنها "ظالمة".
{{ article.visit_count }}
* نقابي رفيع لـ"الوطن": الاحتجاجات مستمرة وماكرون في ورطة
* ملثمون يرمون مقذوفات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع
باريس - لوركا خيزران
شهدت فرنسا إضرابا للموظفين العموميين في عدة قطاعات، خاصة السكك الحديدية والمطارات والمدارس، في وقت خرجت مظاهرات حشدت أكثر من 325 ألفا بحسب تقديرات الشرطة، بينما تحدثت نقابة "سي جي تي" عن 500 ألف، الأمر الذي اعتبرته العضو في الجمعية أوديل لاغان "انتصارا للنقابات سيشكل ضغوطا كبيرة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون" للتراجع عن إصلاحات مثيرة للجدل. وقالت لاغان في تصريح لـ"الوطن" إن "النقابات نجحت في مظاهراتها ضد الإصلاحات الحكومية وحكومة ماكرون في ورطة حال لم تستجب للمطالبات".
ونزل أكثر من 45 ألف متظاهر إلى شوارع باريس وحدها الخميس، وأغلقت مدارس وسجلت اضطرابات كبيرة في وسائل النقل وذلك للتعبير عن رفض صلاحات حكومية في أول اختبار اجتماعي كبير لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما أشار إحصاء لنقابة "سي جي تي" إلى نزول 500 ألف متظاهر إلى شوارع فرنسا. وأفادت أرقام مصدرها الشرطة بخروج 325 ألف محتج في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت لاغان أن "عمال سكك الحديد سيواصلون الاحتجاجات وينوون الاستمرار بإضراب مدة 3 أشهر يتم تفعيله يومين كل 5 أيام ابتداء من مطلع أبريل" مشيرة إلى أن القضية تحولت إلى "لي الذراع بين الحكومة وعمال سكك الحديد".
وأحصت النقابة في باريس أكثر من 25 ألف متظاهر في تحرك قطاع السكك الحديد ونحو 40 ألفا في تظاهرة الموظفين.
ونقلت صحف فرنسية عن جان مارك كانون الأمين العام لنقابة "سي جي تي" قوله "هذا اليوم سيحفظ في التاريخ"، فيما قال باسكال بافاغو المسؤول الكبير في نقابة "إف أو" إن الحكومة "تضع قنابل متفجرة هي بصدد تدمير أسس نموذجنا الاجتماعي والجمهوري، شيئا فشيئا".
وسجلت مواجهات متقطعة في باريس بين شبان ملثمين رموا مقذوفات وشرطيين ردوا باستخدام خراطيم الماء والغاز المسيل للدموع.
ويناهض عمال السكك الحديد مشروع إصلاح للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة والتخلي عن الوضع المحمي جدا لهذا القطاع بالنسبة للموظفين الجدد. وهذا الوضع يضمن العمل أمد الحياة.
ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات كبيرة في حركة القطارات وأضرب 35.4 % من العمال. ومن المقرر أن ينفذ هذا القطاع بداية من 3 أبريل ولمدة 3 أشهر إضرابا ليومين كل 5 أيام.
وبالنسبة إلى الموظفين "المستشفيات والمعلمون والمراقبون الجويون وغيرهم"، فإن الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي 10 أكتوبر تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت، وتصاعد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي.
ورسميا، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى "تليين" نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 % من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في أغسطس إن "فرنسا ليست بلدا يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات"، لكنه أصر على "معركة إحداث تحول عميق في البلاد".
ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل.
وأظهر استطلاع نشر الخميس أن غالبية الفرنسيين "58 %" يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 % منهم قالوا أيضا إنها "ظالمة".
