طهران - (أ ف ب): هبطت العملة الايرانية إلى أدنى مستوياتها الاثنين حيث تخطى سعر صرف الدولار أعلى من 50 ألف ريال للمرة الأولى، فيما اعتبر محللون أن ذلك ناتج عن ضبابية الموقف الأمريكي إزاء طهران.
وخسر الريال نحو ربع قيمته خلال الأشهر الستة الأخيرة ليبلغ الدولار 50860 ريالاً بحسب سوق المعلومات المالية، وهو موقع الكتروني موثوق يتابع التقلبات في السوق المفتوحة.
واستمر اتساع الهوة مع سعر الصرف الرسمي الذي بلغ 37686 ريالاً الاثنين.
واتخذت الحكومة الايرانية تدابير صارمة الشهر الماضي لوقف تراجع قيمة العملة المحلية في السوق المفتوحة حيث اعتقلت المتعاملين بالعملات الأجنبية وجمدت حسابات المضاربين ورفعت معدلات الفائدة فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً الى الحد من ارتفاعه.
لكن في شوارع طهران، تشكلت طوابير طويلة خارج أسواق صرف العملات الأجنبية بمناسبة عطلة النوروز.
وقال اسفنديار باتمانقليج مؤسس المنتدى الأوروبي الايراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، إن "المسألة نفسية أكثر منها اقتصادية. لا سبب لشراء الدولارات إلا الأمل بأنك ستتمكن من بيعها لاحقاً بسعر أعلى".
وأوضح أن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة حيث عين الرئيس دونالد ترامب مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 عندما يأتي موعد تجديده في مايو، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور "أرى الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الاستثمار في الدول المجاورة جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي".
واشتكى مسؤولون إيرانيون من ان المواطنين يكدسون مليارات الدولارات في وقت تعاني المصارف المحلية من نقص في السيولة.
وقال كالهور "لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال "300 أو 400 دولار"، ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة".
ويشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني التي كانت تأمل جذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي.
وقال باتمانقليج إن انهيار العملة سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلا عقبات كبرى جراء العقوبات الأميركية غير المتصلة بالملف النووي.
وقال "حتى في حال كان المستثمر راغبا بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغ له. إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15 %، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك وهو أمر يصعب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنه".
وأضاف أن "ذلك سيكون صعباً بالنسبة للحكومة".
وقاومت الحكومة توحيد أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية لأن ذلك سيترجم إلى واردات أغلى سعراً ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم.
غير أن محللين يقولون إن الفجوة بين السعرين أثرت على التجارة وزادت من الفساد.
وربما يكمن التحدي الأكبر في أن ادخار الدولارات أصبح الطريقة المفضلة وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد ركود طفرة الاسكان بعد سنوات على الإفراط في البناء.
وحاولت المصارف الإيرانية مواجهة ذلك بعرض معدلات فائدة تصل إلى 20% على المدخرات.
إلا أن ذلك أثار مشاكل اوسع في الاقتصاد حيث إنه تسبب في ثني المستثمرين من توظيف أموالهم في المشاريع.
وقال كالهور "وضع الاقتصاد الحالي ليس رائعاً على الإطلاق".
وخسر الريال نحو ربع قيمته خلال الأشهر الستة الأخيرة ليبلغ الدولار 50860 ريالاً بحسب سوق المعلومات المالية، وهو موقع الكتروني موثوق يتابع التقلبات في السوق المفتوحة.
واستمر اتساع الهوة مع سعر الصرف الرسمي الذي بلغ 37686 ريالاً الاثنين.
واتخذت الحكومة الايرانية تدابير صارمة الشهر الماضي لوقف تراجع قيمة العملة المحلية في السوق المفتوحة حيث اعتقلت المتعاملين بالعملات الأجنبية وجمدت حسابات المضاربين ورفعت معدلات الفائدة فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً الى الحد من ارتفاعه.
لكن في شوارع طهران، تشكلت طوابير طويلة خارج أسواق صرف العملات الأجنبية بمناسبة عطلة النوروز.
وقال اسفنديار باتمانقليج مؤسس المنتدى الأوروبي الايراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، إن "المسألة نفسية أكثر منها اقتصادية. لا سبب لشراء الدولارات إلا الأمل بأنك ستتمكن من بيعها لاحقاً بسعر أعلى".
وأوضح أن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة حيث عين الرئيس دونالد ترامب مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 عندما يأتي موعد تجديده في مايو، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور "أرى الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الاستثمار في الدول المجاورة جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي".
واشتكى مسؤولون إيرانيون من ان المواطنين يكدسون مليارات الدولارات في وقت تعاني المصارف المحلية من نقص في السيولة.
وقال كالهور "لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال "300 أو 400 دولار"، ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة".
ويشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني التي كانت تأمل جذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي.
وقال باتمانقليج إن انهيار العملة سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلا عقبات كبرى جراء العقوبات الأميركية غير المتصلة بالملف النووي.
وقال "حتى في حال كان المستثمر راغبا بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغ له. إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15 %، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك وهو أمر يصعب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنه".
وأضاف أن "ذلك سيكون صعباً بالنسبة للحكومة".
وقاومت الحكومة توحيد أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية لأن ذلك سيترجم إلى واردات أغلى سعراً ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم.
غير أن محللين يقولون إن الفجوة بين السعرين أثرت على التجارة وزادت من الفساد.
وربما يكمن التحدي الأكبر في أن ادخار الدولارات أصبح الطريقة المفضلة وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد ركود طفرة الاسكان بعد سنوات على الإفراط في البناء.
وحاولت المصارف الإيرانية مواجهة ذلك بعرض معدلات فائدة تصل إلى 20% على المدخرات.
إلا أن ذلك أثار مشاكل اوسع في الاقتصاد حيث إنه تسبب في ثني المستثمرين من توظيف أموالهم في المشاريع.
وقال كالهور "وضع الاقتصاد الحالي ليس رائعاً على الإطلاق".
