دبي- (العربية نت): قال النائب في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي إن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمكتب المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، معرباً عن قلقه من تفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة الإيرانية.
وعبر جعفر زاده في مقابلة مع موقع "رويداد 24" عن إحباطه من تفشي الفساد في إيران، مشككاً في جدوى تطبيق قانون "إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة".
وأضاف جعفر زاده "الفساد أصبح ينخر في هيكل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمكن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصةً وأنني في هذه اللجنة وأرى هذه الأمور عن قرب".
وتأتي التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل أجنحة النظام الإيراني حيث اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في تصعيد غير مسبوق، المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، بالفساد وسرقة مبالغ طائلة من أموال الشعب والتي قدرها بـ800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أمريكي تقريبا.
وقال النائب الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد إنه "إذا واجهت ثورتنا مشكلة يوماً ما، فيجب أن نعلم بأن ذلك سيكون بسبب هذا الفساد واسع الانتشار".
وشدد على أنه "من الجيد أن يبدأ المرشد مكافحة الفساد من مكتبه الخاص، وأعتقد أنه إذا حدث هذا ستبدأ محاربة الفساد في الجهاز القضائي، ثم في السلطة التنفيذية، ونتيجة هذا الإنجاز ستكون إعادة بناء الثقة في المجتمع".
ونوّه النائب بأن "مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر على القضايا المالية فقط، حيث إن الفساد الأخلاقي والمحسوبيات ليست أقل من الفساد المالي". وأضاف "للأسف هناك من يوصون بعضهم البعض للواسطات والمحسوبيات بشكل مفضوح، ولا يخشون من شيء. يجب على القضاء أن يكون محايداً في جميع الحالات وأن لا يكون متساهلا مع أحد". وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران والتي تتواصل بشكل متفرق ومتقطع في أنحاء مختلفة من البلاد، اتهم المحتجون مراراً المرشد خامنئي بالفساد والاستبداد ونهب أموال الشعب وطالبوه بالرحيل.
وعبر جعفر زاده في مقابلة مع موقع "رويداد 24" عن إحباطه من تفشي الفساد في إيران، مشككاً في جدوى تطبيق قانون "إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة".
وأضاف جعفر زاده "الفساد أصبح ينخر في هيكل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمكن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصةً وأنني في هذه اللجنة وأرى هذه الأمور عن قرب".
وتأتي التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل أجنحة النظام الإيراني حيث اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في تصعيد غير مسبوق، المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، بالفساد وسرقة مبالغ طائلة من أموال الشعب والتي قدرها بـ800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أمريكي تقريبا.
وقال النائب الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد إنه "إذا واجهت ثورتنا مشكلة يوماً ما، فيجب أن نعلم بأن ذلك سيكون بسبب هذا الفساد واسع الانتشار".
وشدد على أنه "من الجيد أن يبدأ المرشد مكافحة الفساد من مكتبه الخاص، وأعتقد أنه إذا حدث هذا ستبدأ محاربة الفساد في الجهاز القضائي، ثم في السلطة التنفيذية، ونتيجة هذا الإنجاز ستكون إعادة بناء الثقة في المجتمع".
ونوّه النائب بأن "مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر على القضايا المالية فقط، حيث إن الفساد الأخلاقي والمحسوبيات ليست أقل من الفساد المالي". وأضاف "للأسف هناك من يوصون بعضهم البعض للواسطات والمحسوبيات بشكل مفضوح، ولا يخشون من شيء. يجب على القضاء أن يكون محايداً في جميع الحالات وأن لا يكون متساهلا مع أحد". وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران والتي تتواصل بشكل متفرق ومتقطع في أنحاء مختلفة من البلاد، اتهم المحتجون مراراً المرشد خامنئي بالفساد والاستبداد ونهب أموال الشعب وطالبوه بالرحيل.
