باريس - لوركا خيزران
سيكون على طالبي اللجوء في فرنسا اعتباراً من شهر مايو المقبل الحصول على موعد مع مؤسسة فرنسية جديدة تعنى بالمهاجرين واسمها "بادا" عبر خط هاتفي خصصته هيئة الهجرة والاندماج "أوفي"، من أجل البدء بإجراءات تقديم طلب اللجوء، ما أثار مخاوف من "زيادة في تعقيدات إجراءات اللجوء"، بحسب مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، فيما قال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" إن "الأمر لا يتعدى التنظيم الإداري".
وأدخلت هيئة الهجرة والاندماج "أوفي" تغييراً على إجراءات تقديم طلبات اللجوء المتبعة في فرنسا، إذ إنه بات على المهاجرين، ابتداءً من مايو المقبل، الحصول على موعد لدى "بادا"، التي تديرها مجموعة من الجمعيات، عبر الهاتف كخطوة أولى من عملية تقديم اللجوء.
وفيما اعتبر رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" أن "شيئاً لن يتغير من حيث إجراءات تقديم طلب اللجوء وكل ما في الأمر أن زيادة أعداد طالبي اللجوء يتطلب وجود جهة جديدة قادرة على التعامل مع هذا الكم"، أكد مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، بيير هنري، وهي الجمعية المعنية بالاستقبال الأولي للمهاجرين، أن "تخصيص خط هاتفي لن يجعل الأمر أكثر سهولة"، مضيفاً "لا أعتقد أن المنصة الهاتفية ستكون نموذجاً يمكن طالبي اللجوء من الحصول على حقوقهم"، موضحاً "لدي شكوك أن يكون هذا الإجراء الجديد مفهوماً بالنسبة لبعض المهاجرين".
ونقلت صحف فرنسية عن مدير مكتب الهجرة ديدييه ليشي قوله "نعمل على وضع نظام جديد لإعطاء مواعيد لطالب اللجوء عبر منصة هاتفية متوفرة بلغات متعددة "الفرنسية، الإنكليزية والعربية"".
وفي الوقت الحالي، يجب على طالبي اللجوء التوجه إلى جمعيات حكومية مختصة بالاستقبال الأولي "بادا"، تهتم بتحضير ملف طلب اللجوء وتحدد له موعدا مع "الشباك الموحد"، حيث يتم إرسال الملف إلى مكتب حماية اللاجئين "أوفبرا"، وتسجيل طلب اللجوء رسمياً.
وبحسب كفى فإننا "سمعنا الكثير من المخاوف حول أنه سيكون هناك طوابير انتظار طويلة أمام مقرات "البادا" في باريس. وبأنه قد يضطر طالب اللجوء الانتظار نحو 20 يوماً قبل أن يتمكن من الدخول، ما يجبر مئات الرجال والنساء على النوم في الشارع بانتظار الحصول على الموعد، إلا أن هذه تبقى مجرد مخاوف تطفو إلى السطح مع كل محاولة تنظيم إداري جديد".
إلا أن مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء" يرى أنه "يجدر أولاً إيجاد حل لمشكلة السكن، لأن لا المنصة الهاتفية ولا "بادا" قادرة على توفير سكن لطالبي اللجوء".
ويؤكد أنه "لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية بالاستقبال الأولي من جهة وبالسكن من جهة ثانية. ويجب خلق مراكز تدمج "بادا" مع مراكز الإيواء. وبذلك يتمكن طالب اللجوء من الحصول على سكن وموعد مع محافظة الشرطة بالوقت نفسه".
وأثار مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد المزمع إقراره في فرنسا جدلاً كبيراً ما تسبب في مظاهرات بعد مناقشته مؤخراً في مجلس الوزراء، ومن بين المواد المثيرة للجدل تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء وتقليص مدة الاستئناف وجواز الترحيل ضمن هذه المدة وزيادة مدة الحجز الإداري.
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجساً يؤرق باريس التي كشفت في شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يُمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة عشر سنوات.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في وقت سابق، إن بلاده "بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن "فرنسا لم تكن في "المستوى المطلوب" في ملف المهاجرين".
وأشار المسؤول الفرنسي حينها إلى "نية حكومته تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور".
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال تمريرها في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائيا" فور رفض طلبهم.
سيكون على طالبي اللجوء في فرنسا اعتباراً من شهر مايو المقبل الحصول على موعد مع مؤسسة فرنسية جديدة تعنى بالمهاجرين واسمها "بادا" عبر خط هاتفي خصصته هيئة الهجرة والاندماج "أوفي"، من أجل البدء بإجراءات تقديم طلب اللجوء، ما أثار مخاوف من "زيادة في تعقيدات إجراءات اللجوء"، بحسب مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، فيما قال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" إن "الأمر لا يتعدى التنظيم الإداري".
وأدخلت هيئة الهجرة والاندماج "أوفي" تغييراً على إجراءات تقديم طلبات اللجوء المتبعة في فرنسا، إذ إنه بات على المهاجرين، ابتداءً من مايو المقبل، الحصول على موعد لدى "بادا"، التي تديرها مجموعة من الجمعيات، عبر الهاتف كخطوة أولى من عملية تقديم اللجوء.
وفيما اعتبر رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" أن "شيئاً لن يتغير من حيث إجراءات تقديم طلب اللجوء وكل ما في الأمر أن زيادة أعداد طالبي اللجوء يتطلب وجود جهة جديدة قادرة على التعامل مع هذا الكم"، أكد مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، بيير هنري، وهي الجمعية المعنية بالاستقبال الأولي للمهاجرين، أن "تخصيص خط هاتفي لن يجعل الأمر أكثر سهولة"، مضيفاً "لا أعتقد أن المنصة الهاتفية ستكون نموذجاً يمكن طالبي اللجوء من الحصول على حقوقهم"، موضحاً "لدي شكوك أن يكون هذا الإجراء الجديد مفهوماً بالنسبة لبعض المهاجرين".
ونقلت صحف فرنسية عن مدير مكتب الهجرة ديدييه ليشي قوله "نعمل على وضع نظام جديد لإعطاء مواعيد لطالب اللجوء عبر منصة هاتفية متوفرة بلغات متعددة "الفرنسية، الإنكليزية والعربية"".
وفي الوقت الحالي، يجب على طالبي اللجوء التوجه إلى جمعيات حكومية مختصة بالاستقبال الأولي "بادا"، تهتم بتحضير ملف طلب اللجوء وتحدد له موعدا مع "الشباك الموحد"، حيث يتم إرسال الملف إلى مكتب حماية اللاجئين "أوفبرا"، وتسجيل طلب اللجوء رسمياً.
وبحسب كفى فإننا "سمعنا الكثير من المخاوف حول أنه سيكون هناك طوابير انتظار طويلة أمام مقرات "البادا" في باريس. وبأنه قد يضطر طالب اللجوء الانتظار نحو 20 يوماً قبل أن يتمكن من الدخول، ما يجبر مئات الرجال والنساء على النوم في الشارع بانتظار الحصول على الموعد، إلا أن هذه تبقى مجرد مخاوف تطفو إلى السطح مع كل محاولة تنظيم إداري جديد".
إلا أن مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء" يرى أنه "يجدر أولاً إيجاد حل لمشكلة السكن، لأن لا المنصة الهاتفية ولا "بادا" قادرة على توفير سكن لطالبي اللجوء".
ويؤكد أنه "لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية بالاستقبال الأولي من جهة وبالسكن من جهة ثانية. ويجب خلق مراكز تدمج "بادا" مع مراكز الإيواء. وبذلك يتمكن طالب اللجوء من الحصول على سكن وموعد مع محافظة الشرطة بالوقت نفسه".
وأثار مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد المزمع إقراره في فرنسا جدلاً كبيراً ما تسبب في مظاهرات بعد مناقشته مؤخراً في مجلس الوزراء، ومن بين المواد المثيرة للجدل تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء وتقليص مدة الاستئناف وجواز الترحيل ضمن هذه المدة وزيادة مدة الحجز الإداري.
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجساً يؤرق باريس التي كشفت في شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يُمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة عشر سنوات.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في وقت سابق، إن بلاده "بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن "فرنسا لم تكن في "المستوى المطلوب" في ملف المهاجرين".
وأشار المسؤول الفرنسي حينها إلى "نية حكومته تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور".
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال تمريرها في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائيا" فور رفض طلبهم.
