الأحواز - نهال محمد
هدمت قوات الأمن الإيرانية 20 منزلاً في بلدة دور خوين، والتي تقع على بعد 10 كيلومترات شمال الفلاحية، و70 كيلومتراً غرب العاصمة الأحواز جنوب إيران. ويعاني سكان بلدة دور خوين، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 ألف نسمة، من أزمات مختلفة تتمثل في الفقر والسكن في بيوت آيلة للسقوط، فضلاً عن أزمة الأنهار حيث تعد من المناطق الأكثر جفافاً، بسبب سياسات النظام الإيراني في الإقليم. ومع ذلك، فإن النظام الإيراني لم يحل أزمة هؤلاء المواطنين، وبدأت السلطات الإيرانية في هدم المنازل التي تعود لمواطنين عرب في الأحواز بحجة أن المنازل بنيت بدون تصريح أو شهادة للبناء، الامر الذي ادى الى تشريد عشرات الأشخاص ينتمون إلى نحو 20 عائلة في الأحواز.
ونشر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من الأحواز شريط مصور لعدد من العائلات العربية الأحوازية، حيث كانوا يشكون بيأس من تعامل مسؤولي النظام الإيراني في الفلاحية معهم بدون مبرر، مطالبين بعدم تدمير منازلهم وتركهم معدمين، مطالبين موظفي النظام بأن يدركوا أن هذا سيدمر مستقبل أطفالهم. لكن مسؤولي البلدية واصلوا هدم المنازل متجاهلين مطالب المواطنين بعدم تخريب منازلهم.
وقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان في الأحواز، لـ "الوطن" إن "قوات الأمن هاجمت المدينة دون سابق إنذار ودمرت منازل دون السماح للمواطنين بإزالة ممتلكاتهم القليلة قبل تدمير منازلهم الفقيرة. وقال ناشط أحوازي آخر في مجال حقوق الإنسان إن "المسؤولين في البلدية يفتقرون إلى الرحمة، مضيفا أن "هذه المنازل هي المأوى الوحيد الذي يمكن أن يوفر الحماية للعائلات من الشتاء القارس والصيف الحار، فيما سوف تتجاوز درجات الحرارة في الأحواز خلال الصيف 50 درجة مئوية بشكل منتظم وهذا الوضع سوف يسبب اضطرابات صحية للعائلات خاصة الاطفال والنساء والشيوخ".
ونُقل عن شهود عيان قولهم إن "سكان المنازل كانوا يصرخون في محاولة لحماية ممتلكاتهم التي كانوا يعيشون فيها لسنوات عديدة، لكن قوات الأمن لم تهتم واستمرت في تدمير ممتلكاتهم. تعرض بعض الأبرياء للضرب المبرح والإصابة على أيدي قوات الأمن الإيرانية.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في الأحواز بعد تدمير المنازل في دور خوين ان "حقوق الإنسان حددت السكن باعتباره السكن هو أساس الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة. ومكان للعيش في سلام وأمن وكرامة، وبالتالي، تدمير 20 منزلاً دون توفير حماية اجتماعية لهؤلاء المواطنين العرب يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، فإن عدد الأحوازيين الذين يعانون من فقر المساكن في الأحواز مرتفع للغاية لدرجة أن الأحواز تحتل المرتبة الثانية في قطاع التهميش السكني. وقالت "مهر نيوز" إن عدد الأحوازيين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية في العامصة يتجاوز 400 ألف شخص، أي ما يعادل 20٪ من مواطني العاصمة. ويبلغ عدد الأحوازيين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في عدة مدن في الأحواز نحو 700 ألف نسمة، أي ما يعادل 10٪ من مواطني شمال الأحواز. ومع ذلك، لم يكن هناك خطة واضحة من حكومة "ولاية الفقيه" لحل المشكلة في الأحواز من قبل السلطات الإيرانية.
كما أدى بناء السدود وتجفيف الأنهار في الأحواز إلى تدمير عدد كبير من القرى حيث هاجر معظم القرويين الذين يعيشون في مناطق زراعية وحيوانية إلى مدن أخرى في الأحواز، بما في ذلك الأحواز العاصمة ومدينة الفلاحية. على سبيل المثال، غادر القرويون في 41 قرية في شمال الأحواز منازلهم بسبب الجفاف، لذلك انتقل مواطنو هذه القرى من المناطق الريفية إلى الأحياء الهامشية، والنزوح، ما أدى إلى فقدانهم الأراضي الزراعية، وفي نهاية المطاف الآن يعانون من الفقر والبطالة.
ميلون كوثري، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالسكن الملائم، هو المقرر الوحيد للأمم المتحدة الذي زار الاحواز في عام 2005 وقال إن ظروف السكن والمعيشة في الأحواز سيئة للغاية. وأضاف أنه بسبب سياسة الدولة الإيرانية المتمثلة في عدم تقديم الخدمات للمواطنين الأحوازيين تسببت في نزوح أعداد كبيرة من القرويين نحو المدن، وتسبب هذا الوضع في نمو الأحياء غير المخطط لها وغير المنظمة في جميع أنحاء المدن الأحوازية بما في ذلك العاصمة مثل حي قلعة كنعان واخر اسفالت، وهذه الاحياء تعاني من نقص تام في الخدمات والظروف الصحية الخطيرة، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية.
{{ article.visit_count }}
هدمت قوات الأمن الإيرانية 20 منزلاً في بلدة دور خوين، والتي تقع على بعد 10 كيلومترات شمال الفلاحية، و70 كيلومتراً غرب العاصمة الأحواز جنوب إيران. ويعاني سكان بلدة دور خوين، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 ألف نسمة، من أزمات مختلفة تتمثل في الفقر والسكن في بيوت آيلة للسقوط، فضلاً عن أزمة الأنهار حيث تعد من المناطق الأكثر جفافاً، بسبب سياسات النظام الإيراني في الإقليم. ومع ذلك، فإن النظام الإيراني لم يحل أزمة هؤلاء المواطنين، وبدأت السلطات الإيرانية في هدم المنازل التي تعود لمواطنين عرب في الأحواز بحجة أن المنازل بنيت بدون تصريح أو شهادة للبناء، الامر الذي ادى الى تشريد عشرات الأشخاص ينتمون إلى نحو 20 عائلة في الأحواز.
ونشر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من الأحواز شريط مصور لعدد من العائلات العربية الأحوازية، حيث كانوا يشكون بيأس من تعامل مسؤولي النظام الإيراني في الفلاحية معهم بدون مبرر، مطالبين بعدم تدمير منازلهم وتركهم معدمين، مطالبين موظفي النظام بأن يدركوا أن هذا سيدمر مستقبل أطفالهم. لكن مسؤولي البلدية واصلوا هدم المنازل متجاهلين مطالب المواطنين بعدم تخريب منازلهم.
وقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان في الأحواز، لـ "الوطن" إن "قوات الأمن هاجمت المدينة دون سابق إنذار ودمرت منازل دون السماح للمواطنين بإزالة ممتلكاتهم القليلة قبل تدمير منازلهم الفقيرة. وقال ناشط أحوازي آخر في مجال حقوق الإنسان إن "المسؤولين في البلدية يفتقرون إلى الرحمة، مضيفا أن "هذه المنازل هي المأوى الوحيد الذي يمكن أن يوفر الحماية للعائلات من الشتاء القارس والصيف الحار، فيما سوف تتجاوز درجات الحرارة في الأحواز خلال الصيف 50 درجة مئوية بشكل منتظم وهذا الوضع سوف يسبب اضطرابات صحية للعائلات خاصة الاطفال والنساء والشيوخ".
ونُقل عن شهود عيان قولهم إن "سكان المنازل كانوا يصرخون في محاولة لحماية ممتلكاتهم التي كانوا يعيشون فيها لسنوات عديدة، لكن قوات الأمن لم تهتم واستمرت في تدمير ممتلكاتهم. تعرض بعض الأبرياء للضرب المبرح والإصابة على أيدي قوات الأمن الإيرانية.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في الأحواز بعد تدمير المنازل في دور خوين ان "حقوق الإنسان حددت السكن باعتباره السكن هو أساس الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة. ومكان للعيش في سلام وأمن وكرامة، وبالتالي، تدمير 20 منزلاً دون توفير حماية اجتماعية لهؤلاء المواطنين العرب يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، فإن عدد الأحوازيين الذين يعانون من فقر المساكن في الأحواز مرتفع للغاية لدرجة أن الأحواز تحتل المرتبة الثانية في قطاع التهميش السكني. وقالت "مهر نيوز" إن عدد الأحوازيين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية في العامصة يتجاوز 400 ألف شخص، أي ما يعادل 20٪ من مواطني العاصمة. ويبلغ عدد الأحوازيين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في عدة مدن في الأحواز نحو 700 ألف نسمة، أي ما يعادل 10٪ من مواطني شمال الأحواز. ومع ذلك، لم يكن هناك خطة واضحة من حكومة "ولاية الفقيه" لحل المشكلة في الأحواز من قبل السلطات الإيرانية.
كما أدى بناء السدود وتجفيف الأنهار في الأحواز إلى تدمير عدد كبير من القرى حيث هاجر معظم القرويين الذين يعيشون في مناطق زراعية وحيوانية إلى مدن أخرى في الأحواز، بما في ذلك الأحواز العاصمة ومدينة الفلاحية. على سبيل المثال، غادر القرويون في 41 قرية في شمال الأحواز منازلهم بسبب الجفاف، لذلك انتقل مواطنو هذه القرى من المناطق الريفية إلى الأحياء الهامشية، والنزوح، ما أدى إلى فقدانهم الأراضي الزراعية، وفي نهاية المطاف الآن يعانون من الفقر والبطالة.
ميلون كوثري، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالسكن الملائم، هو المقرر الوحيد للأمم المتحدة الذي زار الاحواز في عام 2005 وقال إن ظروف السكن والمعيشة في الأحواز سيئة للغاية. وأضاف أنه بسبب سياسة الدولة الإيرانية المتمثلة في عدم تقديم الخدمات للمواطنين الأحوازيين تسببت في نزوح أعداد كبيرة من القرويين نحو المدن، وتسبب هذا الوضع في نمو الأحياء غير المخطط لها وغير المنظمة في جميع أنحاء المدن الأحوازية بما في ذلك العاصمة مثل حي قلعة كنعان واخر اسفالت، وهذه الاحياء تعاني من نقص تام في الخدمات والظروف الصحية الخطيرة، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية.
