الأحواز - نهال محمد
أعلنت مصادر حقوقية أحوازية أن "الحكومة الإيرانية دمرت عشرات المقابر الجماعية لمعتقلين وسجناء أحوازيين تم إعدامهم في عام 1988".
وأفاد تقرير بأن إيران تدمر أو تعيد تطوير مواقع لمقابر جماعية تضم جثامين سجناء سياسيين معارضين أعدموا عام 1988، في حملة تطهير طاولت 5 آلاف شخص. وأعدّ التقرير منظمة "العدالة من أجل إيران" و"منظمة العفو الدولية"، و"مقرهما لندن"، بعدما كان تسجيل صوتي لرجل الدين حسين علي منتظري، نشره نجله عام 2016، دان فيه الإعدامات بوصفها "أضخم جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية" في إيران، منبهاً إلى أن "التاريخ سيعتبر مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني مجرماً ودموياً". وأتى موقف منتظري خلال لقائه "لجنة الموت" التي أصدرت الأحكام بالإعدام، وضمّت 4 مسؤولين إيرانيين بارزين، بعضهم مازال يتولى منصباً مهماً في النظام. وأدى موقف منتظري إلى عزله، بعدما كان الخليفة المعين للخميني.
ويكمن الدليل من جمع صور الأقمار الصناعية والتحليلات البصرية، كما ورد في التقرير المشترك للمنظمتين.
ووفقاً للتقرير، فقد دمرت السلطات الإيرانية المقابر الجماعية بهدف بناء مبانٍ أو طرق أو مقابر جديدة. والتدمير المتعمد لمقابر الأحواز يهدد الأدلة الحيوية حول مقتل آلاف الأشخاص الذين قتلوا خلال قمع النظام الإيراني عام 1988 للمعارضين والسجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك الأحواز، وهي أدلة يمكن استخدامها لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أبناءها.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة من أجل إيران"، شادي صدر، في بيان "يجب حماية هذه المقابر لأنها الدليل الوحيد لإثبات الجرائم بحق السجناء الذين فقدوا أرواحهم في عمليات إعدام جماعية في عام 1988 إلى حين إجراء تحقيقات جنائية صحيحة ومستقلة لتحديد رفات وظروف ما حدث للضحايا".
وأضافت أن المجزرة "لم تصبح جزءاً من التاريخ بعد"، مضيفة "ما دام المسؤولون عن الجرائم لا يزالون في السلطة، فذلك ليس شيئاً من الماضي". واعتبرت أن "الأدلة التي ظهرت منذ ارتكاب المجزرة، بما في ذلك التسجيل الصوتي لمنتظري بعد وفاته، تُظهر أن إيران أعدت خططاً لإعدام السجناء قبل سنوات، واستغلت هجوم "مجاهدين خلق" ذريعة".
وشددت على أهمية حصول عائلات الضحايا على "نوع من الحقيقة والعدالة بعد 3 عقود"، على الإعدامات، وزادت "هذه مواقع جرائم تجب حمايتها إلى حين إجراء تحقيقات جنائية مناسبة ومستقلة، لتحديد هوية الرفات وظروف ما حدث للضحايا. يجب إجراء تحقيق مناسب في هذه الجرائم المروعة، وتقديم جميع المسؤولين عنها، وإصدار الأوامر بارتكابها وإخفائها، أمام العدالة في محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
أما فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، فلفت إلى "مرور 3 عقود منذ وقعت هذه المذبحة"، معتبراً أن "الوقت حان لكي تبذل السلطات جهوداً جدية لكشف الحقيقة بدل إخفائها". وشدد على أن "ذكرى القتلى لا يمكن محوها أو دفنها تحت خرسانة".
وبين أواخر يوليو، وأوائل سبتمبر 1988، أعدمت السلطات الإيرانية 4 إلى 5 آلاف سجين سياسي في إيران، معظمهم من اليساريين وأكثر من ألفين منهم مسجلين كأعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد أصدر القضاء الإيراني بالفعل أحكاماً بالسجن على العديد من الأشخاص الذين أعدموا - وقد أكمل بعضهم أحكامهم في وقت وفاتهم. ووقعت واحدة من المجازر بعد أيام فقط من قبول إيران لقرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. وما زال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم مجهولاً منذ أن تمت عمليات القتل سراً. ومع ذلك، أكدت منظمات إيرانية مستقلة أن أكثر من 20 ألف شخص قد أعدموا سراً، وأن أكثر من ألف منهم قد أعدموا جماعياً في الأحواز مثل مدينة الأحواز العاصمة والمحمرة والقنيطرة ومسجد سليمان.
ولا تزال عمليات الإعدام الجماعية تتم مناقشتها في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وقد ظهرت معلومات جديدة عن أعمال القتل، والسلطات المسؤولة عنها، حتى عام 2016، عندما كان المكتب يمثل آية الله حسين علي منتظري، وكان نائباً للخميني، وأصدر ملفاً صوتياً لاجتماع "لجنة الموت الثورية" التي نفذت أوامر الخميني.
وفي مقابلة مع أحد الناجين الأحوازيين من مجزرة الإعدامات الجماعية، الذي لم يرد ذكر اسمه، قال إن "السلطات الإيرانية أعدمت العديد من النشطاء السياسيين في إيران ولا سيما في الأحواز مثل القوميين العرب "خلق عرب" واليساريين. وأضاف "انني كنت محظوظًا بالهرب إلى العراق". وأوضح أن "السلطات الإيرانية بدأت في إعدام وقتل الأحوازيين سراً منذ عام 1979، حيث قتل المئات من الأحوازيين وأعدموا في مجزرة الأربعاء السوداء في المحمرة، لكن 250 جثة فقط أعطيت للعائلات وبقية الجثث مجهولة".
وقال إنه في 3 أيام فقط من الأربعاء إلى الجمعة، قتل ما لا يقل عن 250 أحوازياً في مدينة المحمرة وجرح نحو 600 شخص، وتم اعتقال الآلاف. وقام النظام الإيراني بإعدام العديد من المعتقلين ودفن جثثهم في المقابر السرية في مدينة الأحواز العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، استمر النظام الإيراني في المجزرة في عام 1988 ضد ناشطين سياسيين آخرين من الأحوازيين إلى جانب النشطاء السياسيين الإيرانيين في جميع أنحاء إيران، فيما تم إعدام الآلاف من المعارضين في السجون السرية الإيرانية.
وحدد التقرير أكثر من 120 موقعاً في البلاد، تعتقد "العدالة من أجل إيران" بأنها استخدمت كمقابر جماعية للسجناء السياسيين المعدمين. ويركز التقرير على 7 مواقع، أفادت المنظمة بأنها تملك في شأنها شهادات موثوقاً بها وأدلة على شكل صور وتسجيلات مصورة وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية. وأضافت أن السلطات الإيرانية استهدفت مواقع في مناطق تشمل غيلان وأذربيجان الشرقية وكردستان وخوزستان وخراسان رضوي وطهران.
وورد في التقرير "تشمل الإجراءات: التجريف، وإخفاء المقابر الجماعية تحت قطع دفن فردية جديدة، وتشييد ألواح خرسانية ومبان أو طرق فوق المقابر الجماعية، وتحويل مواقعها مكبات للنفايات. في 3 حالات على الأقل، يبدو أن السلطات تخطط لأعمال من شأنها إلحاق مزيد من الضرر بتلك المقابر".
وفي يوليو 1988، أعلن الخميني قبوله وقفاً للنار في الحرب الإيرانية– العراقية "1980- 1988"، في ما وصفه بأنه "أكثر فتكاً من تجرع السم". ولكن في غضون أيام، شنّ أعضاء في "مجاهدين خلق"، أبرز تنظيم إيراني معارض في المنفى، كان يتخذ العراق مقراً، هجوماً مفاجئاً صدته إيران، لكنه مهد لمحاكمات صورية لشيوعيين وأكراد انفصاليين وأعضاء في "مجاهدين خلق" وسجناء سياسيين وآخرين. وطلب من بعضهم التعريف عن نفسه، فأعدم الذين أجابوا بأنهم من "المجاهدين"، فيما استجوب آخرون حول استعدادهم لـ "إزالة حقول ألغام لمصلحة الجيش الإيراني"، كما أفاد تقرير أعدته منظمة العفو عام 1990.
وتُقدِر منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان بإعدام 5 آلاف، فيما يتحدث "مجاهدين خلق" عن 30 ألفاً، علماً أن طهران لم تعترف بالإعدامات التي نُفذت كما يبدو تنفيذاً لأوامر الخميني.
أعلنت مصادر حقوقية أحوازية أن "الحكومة الإيرانية دمرت عشرات المقابر الجماعية لمعتقلين وسجناء أحوازيين تم إعدامهم في عام 1988".
وأفاد تقرير بأن إيران تدمر أو تعيد تطوير مواقع لمقابر جماعية تضم جثامين سجناء سياسيين معارضين أعدموا عام 1988، في حملة تطهير طاولت 5 آلاف شخص. وأعدّ التقرير منظمة "العدالة من أجل إيران" و"منظمة العفو الدولية"، و"مقرهما لندن"، بعدما كان تسجيل صوتي لرجل الدين حسين علي منتظري، نشره نجله عام 2016، دان فيه الإعدامات بوصفها "أضخم جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية" في إيران، منبهاً إلى أن "التاريخ سيعتبر مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني مجرماً ودموياً". وأتى موقف منتظري خلال لقائه "لجنة الموت" التي أصدرت الأحكام بالإعدام، وضمّت 4 مسؤولين إيرانيين بارزين، بعضهم مازال يتولى منصباً مهماً في النظام. وأدى موقف منتظري إلى عزله، بعدما كان الخليفة المعين للخميني.
ويكمن الدليل من جمع صور الأقمار الصناعية والتحليلات البصرية، كما ورد في التقرير المشترك للمنظمتين.
ووفقاً للتقرير، فقد دمرت السلطات الإيرانية المقابر الجماعية بهدف بناء مبانٍ أو طرق أو مقابر جديدة. والتدمير المتعمد لمقابر الأحواز يهدد الأدلة الحيوية حول مقتل آلاف الأشخاص الذين قتلوا خلال قمع النظام الإيراني عام 1988 للمعارضين والسجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك الأحواز، وهي أدلة يمكن استخدامها لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أبناءها.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة من أجل إيران"، شادي صدر، في بيان "يجب حماية هذه المقابر لأنها الدليل الوحيد لإثبات الجرائم بحق السجناء الذين فقدوا أرواحهم في عمليات إعدام جماعية في عام 1988 إلى حين إجراء تحقيقات جنائية صحيحة ومستقلة لتحديد رفات وظروف ما حدث للضحايا".
وأضافت أن المجزرة "لم تصبح جزءاً من التاريخ بعد"، مضيفة "ما دام المسؤولون عن الجرائم لا يزالون في السلطة، فذلك ليس شيئاً من الماضي". واعتبرت أن "الأدلة التي ظهرت منذ ارتكاب المجزرة، بما في ذلك التسجيل الصوتي لمنتظري بعد وفاته، تُظهر أن إيران أعدت خططاً لإعدام السجناء قبل سنوات، واستغلت هجوم "مجاهدين خلق" ذريعة".
وشددت على أهمية حصول عائلات الضحايا على "نوع من الحقيقة والعدالة بعد 3 عقود"، على الإعدامات، وزادت "هذه مواقع جرائم تجب حمايتها إلى حين إجراء تحقيقات جنائية مناسبة ومستقلة، لتحديد هوية الرفات وظروف ما حدث للضحايا. يجب إجراء تحقيق مناسب في هذه الجرائم المروعة، وتقديم جميع المسؤولين عنها، وإصدار الأوامر بارتكابها وإخفائها، أمام العدالة في محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
أما فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، فلفت إلى "مرور 3 عقود منذ وقعت هذه المذبحة"، معتبراً أن "الوقت حان لكي تبذل السلطات جهوداً جدية لكشف الحقيقة بدل إخفائها". وشدد على أن "ذكرى القتلى لا يمكن محوها أو دفنها تحت خرسانة".
وبين أواخر يوليو، وأوائل سبتمبر 1988، أعدمت السلطات الإيرانية 4 إلى 5 آلاف سجين سياسي في إيران، معظمهم من اليساريين وأكثر من ألفين منهم مسجلين كأعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد أصدر القضاء الإيراني بالفعل أحكاماً بالسجن على العديد من الأشخاص الذين أعدموا - وقد أكمل بعضهم أحكامهم في وقت وفاتهم. ووقعت واحدة من المجازر بعد أيام فقط من قبول إيران لقرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. وما زال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم مجهولاً منذ أن تمت عمليات القتل سراً. ومع ذلك، أكدت منظمات إيرانية مستقلة أن أكثر من 20 ألف شخص قد أعدموا سراً، وأن أكثر من ألف منهم قد أعدموا جماعياً في الأحواز مثل مدينة الأحواز العاصمة والمحمرة والقنيطرة ومسجد سليمان.
ولا تزال عمليات الإعدام الجماعية تتم مناقشتها في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وقد ظهرت معلومات جديدة عن أعمال القتل، والسلطات المسؤولة عنها، حتى عام 2016، عندما كان المكتب يمثل آية الله حسين علي منتظري، وكان نائباً للخميني، وأصدر ملفاً صوتياً لاجتماع "لجنة الموت الثورية" التي نفذت أوامر الخميني.
وفي مقابلة مع أحد الناجين الأحوازيين من مجزرة الإعدامات الجماعية، الذي لم يرد ذكر اسمه، قال إن "السلطات الإيرانية أعدمت العديد من النشطاء السياسيين في إيران ولا سيما في الأحواز مثل القوميين العرب "خلق عرب" واليساريين. وأضاف "انني كنت محظوظًا بالهرب إلى العراق". وأوضح أن "السلطات الإيرانية بدأت في إعدام وقتل الأحوازيين سراً منذ عام 1979، حيث قتل المئات من الأحوازيين وأعدموا في مجزرة الأربعاء السوداء في المحمرة، لكن 250 جثة فقط أعطيت للعائلات وبقية الجثث مجهولة".
وقال إنه في 3 أيام فقط من الأربعاء إلى الجمعة، قتل ما لا يقل عن 250 أحوازياً في مدينة المحمرة وجرح نحو 600 شخص، وتم اعتقال الآلاف. وقام النظام الإيراني بإعدام العديد من المعتقلين ودفن جثثهم في المقابر السرية في مدينة الأحواز العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، استمر النظام الإيراني في المجزرة في عام 1988 ضد ناشطين سياسيين آخرين من الأحوازيين إلى جانب النشطاء السياسيين الإيرانيين في جميع أنحاء إيران، فيما تم إعدام الآلاف من المعارضين في السجون السرية الإيرانية.
وحدد التقرير أكثر من 120 موقعاً في البلاد، تعتقد "العدالة من أجل إيران" بأنها استخدمت كمقابر جماعية للسجناء السياسيين المعدمين. ويركز التقرير على 7 مواقع، أفادت المنظمة بأنها تملك في شأنها شهادات موثوقاً بها وأدلة على شكل صور وتسجيلات مصورة وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية. وأضافت أن السلطات الإيرانية استهدفت مواقع في مناطق تشمل غيلان وأذربيجان الشرقية وكردستان وخوزستان وخراسان رضوي وطهران.
وورد في التقرير "تشمل الإجراءات: التجريف، وإخفاء المقابر الجماعية تحت قطع دفن فردية جديدة، وتشييد ألواح خرسانية ومبان أو طرق فوق المقابر الجماعية، وتحويل مواقعها مكبات للنفايات. في 3 حالات على الأقل، يبدو أن السلطات تخطط لأعمال من شأنها إلحاق مزيد من الضرر بتلك المقابر".
وفي يوليو 1988، أعلن الخميني قبوله وقفاً للنار في الحرب الإيرانية– العراقية "1980- 1988"، في ما وصفه بأنه "أكثر فتكاً من تجرع السم". ولكن في غضون أيام، شنّ أعضاء في "مجاهدين خلق"، أبرز تنظيم إيراني معارض في المنفى، كان يتخذ العراق مقراً، هجوماً مفاجئاً صدته إيران، لكنه مهد لمحاكمات صورية لشيوعيين وأكراد انفصاليين وأعضاء في "مجاهدين خلق" وسجناء سياسيين وآخرين. وطلب من بعضهم التعريف عن نفسه، فأعدم الذين أجابوا بأنهم من "المجاهدين"، فيما استجوب آخرون حول استعدادهم لـ "إزالة حقول ألغام لمصلحة الجيش الإيراني"، كما أفاد تقرير أعدته منظمة العفو عام 1990.
وتُقدِر منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان بإعدام 5 آلاف، فيما يتحدث "مجاهدين خلق" عن 30 ألفاً، علماً أن طهران لم تعترف بالإعدامات التي نُفذت كما يبدو تنفيذاً لأوامر الخميني.
