* صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع النمو الاقتصادي عقب الاتفاق النووي
دبي - (العربية نت): ذكرت تقارير أمريكية أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار خاصة مع انهيار العملة الإيرانية التاريخي وذلك بسبب سياسات النظام في الإنفاق الهائل على برنامج الصواريخ والتدخلات العسكرية في دول المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي عقب الاتفاق النووي بحيث يصل هذا العام إلى حوالي 4%، لكن ما حدث هو العكس حيث تشير الأرقام إلى أن معدل النمو انخفض إلى نسب ما قبل الاتفاق ويتجه حاليا نحو أقل من 2%.
ويتوقع المحللون أن العقوبات الجديدة سوف تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الإيراني بنفس القدر الذي كانت عليه في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي عام 2015.
وقال المحلل المالي غوروا كاشياب إنه "بعد إلغاء العقوبات في عام 2015 تم ضخ مليار و300 مليون دولار للاقتصاد الإيراني وكنا نتوقع زيادة في معدل النمو بين ثلاثة وأربعة في المئة لكن هذا أصبح مستحيلا الآن".
ووفقا لشبكة "صوت أمريكا" فقد توقع كاشياب أن ينخفض الاقتصاد الإيراني بحدة وأن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 2 % في الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة".
وتقول صحيفة "نيويورك بوست" إن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستعمل مع حلفاء واشنطن الإقليميين لممارسة أقصى ضغط على إيران، خاصة المملكة العربية السعودية، التي تعاني من صواريخ ميليشيات الحوثيين المرسلة من إيران.
وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، إنه "إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، فإن أسعار النفط سترتفع، وفي رأيي، يجب على الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الأوبك، وخاصة السعودية أن تتدخل".
ورأى ميلز أن "الرياض لا تريد أن يكون سعر النفط مرتفعا بحيث يؤدي إلى ركود في السوق".
وبالإضافة إلى حظر الصادرات النفطية، من بين المجالات الأخرى التي ستتضرر بها إيران بعد فرض عقوبات جديدة، عقود بيع طائرات إيرباص بريطانية وأمريكية من طراز بوينغ.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، يمنح القانون الأمريكي للرئيس ترامب حق فرض عقوبات ضد مؤسسات الخدمات المالية أيضا مثل سويفت، التي تزود البنك المركزي الإيراني بالخدمات والبنوك الأخرى على قائمة العقوبات الأمريكية.
في غضون ذلك، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت أمريكا، إن الضغط على النظام الإيراني من شأنه أن يمهد الساحة ليس لمواجهة الولايات المتحدة، بل لمواجهة شعبها.
وأضاف بولتون "في رأيي، عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية، فإنه سيؤثر بالتأكيد على أوروبا وسيتم تخفيض استثماراتهم التجارية في إيران، ومن ثم ستواجه إيران أوقاتًا عصيبة لأنها تريد الحفاظ على الاتفاق مع الأوروبيين من أجل مصالحها الاقتصادية".
وأضاف "سيتم إنهاء هذه المصالح قريبا.. كان اقتصاد إيران يشهد وضعا صعبا، حتى بعد تعليق العقوبات، وشهدنا مظاهرات في جميع أنحاء إيران في نهاية العام الماضي.. أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على الوضع بالنسبة لإيران".
وتأتي هذه الضغوط على إيران عقب إصدار الرئيس الأمريكي أمراً بإنهاء تعليق العقوبات الأسبوع الماضي، مع إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران وتأكيده على الحاجة إلى اتفاق جديد يشمل برنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في المنطقة.
وتهدف حكومة ترامب إلى دفع قادة النظام الإيراني إلى وضع صعب يختارون فيه بين الانهيار الاقتصادي أو تغيير سلوكهم في المنطقة ووقف برنامج الصواريخ الباليستية.
{{ article.visit_count }}
دبي - (العربية نت): ذكرت تقارير أمريكية أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار خاصة مع انهيار العملة الإيرانية التاريخي وذلك بسبب سياسات النظام في الإنفاق الهائل على برنامج الصواريخ والتدخلات العسكرية في دول المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي عقب الاتفاق النووي بحيث يصل هذا العام إلى حوالي 4%، لكن ما حدث هو العكس حيث تشير الأرقام إلى أن معدل النمو انخفض إلى نسب ما قبل الاتفاق ويتجه حاليا نحو أقل من 2%.
ويتوقع المحللون أن العقوبات الجديدة سوف تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الإيراني بنفس القدر الذي كانت عليه في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي عام 2015.
وقال المحلل المالي غوروا كاشياب إنه "بعد إلغاء العقوبات في عام 2015 تم ضخ مليار و300 مليون دولار للاقتصاد الإيراني وكنا نتوقع زيادة في معدل النمو بين ثلاثة وأربعة في المئة لكن هذا أصبح مستحيلا الآن".
ووفقا لشبكة "صوت أمريكا" فقد توقع كاشياب أن ينخفض الاقتصاد الإيراني بحدة وأن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 2 % في الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة".
وتقول صحيفة "نيويورك بوست" إن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستعمل مع حلفاء واشنطن الإقليميين لممارسة أقصى ضغط على إيران، خاصة المملكة العربية السعودية، التي تعاني من صواريخ ميليشيات الحوثيين المرسلة من إيران.
وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، إنه "إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، فإن أسعار النفط سترتفع، وفي رأيي، يجب على الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الأوبك، وخاصة السعودية أن تتدخل".
ورأى ميلز أن "الرياض لا تريد أن يكون سعر النفط مرتفعا بحيث يؤدي إلى ركود في السوق".
وبالإضافة إلى حظر الصادرات النفطية، من بين المجالات الأخرى التي ستتضرر بها إيران بعد فرض عقوبات جديدة، عقود بيع طائرات إيرباص بريطانية وأمريكية من طراز بوينغ.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، يمنح القانون الأمريكي للرئيس ترامب حق فرض عقوبات ضد مؤسسات الخدمات المالية أيضا مثل سويفت، التي تزود البنك المركزي الإيراني بالخدمات والبنوك الأخرى على قائمة العقوبات الأمريكية.
في غضون ذلك، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت أمريكا، إن الضغط على النظام الإيراني من شأنه أن يمهد الساحة ليس لمواجهة الولايات المتحدة، بل لمواجهة شعبها.
وأضاف بولتون "في رأيي، عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية، فإنه سيؤثر بالتأكيد على أوروبا وسيتم تخفيض استثماراتهم التجارية في إيران، ومن ثم ستواجه إيران أوقاتًا عصيبة لأنها تريد الحفاظ على الاتفاق مع الأوروبيين من أجل مصالحها الاقتصادية".
وأضاف "سيتم إنهاء هذه المصالح قريبا.. كان اقتصاد إيران يشهد وضعا صعبا، حتى بعد تعليق العقوبات، وشهدنا مظاهرات في جميع أنحاء إيران في نهاية العام الماضي.. أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على الوضع بالنسبة لإيران".
وتأتي هذه الضغوط على إيران عقب إصدار الرئيس الأمريكي أمراً بإنهاء تعليق العقوبات الأسبوع الماضي، مع إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران وتأكيده على الحاجة إلى اتفاق جديد يشمل برنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في المنطقة.
وتهدف حكومة ترامب إلى دفع قادة النظام الإيراني إلى وضع صعب يختارون فيه بين الانهيار الاقتصادي أو تغيير سلوكهم في المنطقة ووقف برنامج الصواريخ الباليستية.
