لندن - (أ ف ب): طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الإثنين، حكومة تيريزا ماي بمكافحة الأموال الروسية "الفاسدة" التي يتم "تبييضها" في لندن، محذرة من أن "إغماض العينين" عن هذه الأموال من شأنه أن ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.
وقالت اللجنة في تقرير إنه "ليس هناك أي عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها في الوقت الذي يستخدم فيه فاسدو الرئيس "الروسي فلاديمير" بوتين ومنتهكو حقوق الانسان المال المبيّض في لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا".
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي شددت من سياستها إزاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية في 4 مارس والذي اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.
وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب "المجرمين والنخب الفاسدة"، في حين أن النواب أقروا تعديلاً تشريعياً يتيح فرض عقوبات تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان و"محاسبة" مرتكبيها.
ولكن اللجنة اعتبرت أن "الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شيئاً لم يحدث، بإخفاء وتبييض أموالهم الفاسدة في لندن".
وشددت اللجنة في تقريرها على أن "المملكة المتحدة يجب أن تكون واضحة في أن الفساد الآتي من الكرملين ليس موضع ترحيب في أسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته".
وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التي تعاني منها لندن بصفتها سوقا مالية أساسية في العالم، ودعت كذلك إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.
{{ article.visit_count }}
وقالت اللجنة في تقرير إنه "ليس هناك أي عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها في الوقت الذي يستخدم فيه فاسدو الرئيس "الروسي فلاديمير" بوتين ومنتهكو حقوق الانسان المال المبيّض في لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا".
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي شددت من سياستها إزاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية في 4 مارس والذي اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.
وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب "المجرمين والنخب الفاسدة"، في حين أن النواب أقروا تعديلاً تشريعياً يتيح فرض عقوبات تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان و"محاسبة" مرتكبيها.
ولكن اللجنة اعتبرت أن "الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شيئاً لم يحدث، بإخفاء وتبييض أموالهم الفاسدة في لندن".
وشددت اللجنة في تقريرها على أن "المملكة المتحدة يجب أن تكون واضحة في أن الفساد الآتي من الكرملين ليس موضع ترحيب في أسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته".
وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التي تعاني منها لندن بصفتها سوقا مالية أساسية في العالم، ودعت كذلك إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.
