أيد قضاة حقوقيون أوروبيون سياسة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بسحب الجنسية عن البريطانيين المتهمين بالإرهاب وهم خارج البلاد لمنعهم من العودة ووصفوا الإجراء بالقانوني.
وقد رفض قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع قضية رفعها متهم بالإرهاب ولد في السودان وحصل على الجنسية البريطانية في عام 2000، لكون هذا القرار انتهك حقه بحياة خاصة وعائلية. وجاء الحكم أيضا برفض ادعاء الرجل بأنه لا يستطيع الطعن بشكل مناسب في القرار الصادر ضده من الخارج لأنه يخشى بأن تضع السلطات السودانية لمكافحة الإرهاب حواجز تمنع اتصالاته بمحاميه.
وأكد القضاة أن ماي تصرفت بصورة سريعة وجدية ووفقا للقانون. وقد شكك القضاة بأن المدعي قد سافر مباشرة إلى السودان من المملكة المتحدة وانه قد ذهب إلى السودان بعد السفر إلى الصومال مع متطرفين، حيث شارك في أنشطة إرهابية مرتبطة بحركة الشباب.
ومن المرجح أن يشجع الحكم الصادر وزراء الداخلية لاستخدام سلطتهم في استبعاد المشتبهين بالإرهاب حتى لو كانوا مواطنين بريطانيين.
وأظهرت ارقام مكتب الصحافة الاستقصائية والتي نشرت في يونيو الماضي أن 33 شخصًا على الأقل قد جردوا من جنسيتهم البريطانية لأسباب تتعلق بالإرهاب منذ أن كانت ماي تشغل منصب وزيرة الداخلية في مايو 2010. وجميع من شملهم القرار هم من مزدوجي الجنسية، وهذا يعني انه لم يرغم أحد بأن يكون بلا جنسية.
لم يتم تفعيل المادة المنصوص عليها في قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 لكن تم تفعيلها على نطاق أوسع للتعامل مع المواطنين البريطانيين العائدين من القتال في سوريا. وفي عام 2014 أصبح القرار يشمل بالإضافة إلى المواطنين المزدوجين فالجنسية إلى المواطنين الذين لديهم أسباب تؤهلهم للحصول على جنسية أخرى. وقد حصد تم انتقاد القرار لكونه ينتهك الالتزامات الدولية عن طريق ترك أشخاص بدون جنسية.
في عام 2009، ألقي القبض على المواطن السوداني الذي قضى طفولته في بريطانيا قبل أن يحصل على الجنسية في عام 2000 ووجهت إليه تهمة مغادرة بريطانيا بالرغم من كونه أطلق سراحه بكفالة. وتدعي وزارة الداخلية أنه "سافر أولاً إلى الصومال وشارك في أنشطة ارهابية مرتبطة بحركة الشباب".
وأثناء وجوده في السودان، أصدرت ماي أمرًا في 14 يونيو 2010 بسحب جنسيته البريطانية ومنعه من القدوم لبريطانيا بسبب أنشطته المرتبطة بالإرهاب وارتباطه بمتطرفين.
ورحبت وزارة الداخلية بحكم المحكمة بالقول: "المواطنة امتياز وليست حقًا، ومن الصواب أن يتمكن وزير الداخلية من حرمان شخص من جنسيته عند الاعتقاد بأن هذا الامر مفيد للصالح العام".
ويأتي قرار الخميس في الوقت الذي تظهر فيه أحدث الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص المسجونين بجرائم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا بلغ 183 عامًا في 31 ديسمبر 2016 بزيادة 40 عن العام الذي سبقه.
وتظهر الارقام ان واحدا من كل ثلاثة يشتبه في كونهم ارهابيين تم القبض عليهم في بريطانيا العام الماضي كانوا من البيض مما شكل 91 شخصا من بين 260 شخصا محتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم متصلة بالإرهاب. وهذا بزيادة 20 في عام 2015 وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.
ومع ذلك، انخفضت حالات الاحتجاز بتهم الإرهاب بنسبة 8٪ في عام 2016 إلى 260 وقد كانت 282 في عام 2015. وتضاعفت عمليات القبض المتعلقة بالإرهاب على الصعيد المحلي "أنشطة إرهابية لا تتعلق بأيرلاندا الشمالية و الإرهاب العالمي" أكثر من الضعف من 15 إلى 35، وهذا يمثل حالة من كل ثمانية اعتقالات.
تشير الأرقام إلى انخفاض بنسبة 30٪ في تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب على حدود المملكة المتحدة، وقد تم توقيف 19355 شخصًا في المطارات والموانئ البحرية.
وقد رفض قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع قضية رفعها متهم بالإرهاب ولد في السودان وحصل على الجنسية البريطانية في عام 2000، لكون هذا القرار انتهك حقه بحياة خاصة وعائلية. وجاء الحكم أيضا برفض ادعاء الرجل بأنه لا يستطيع الطعن بشكل مناسب في القرار الصادر ضده من الخارج لأنه يخشى بأن تضع السلطات السودانية لمكافحة الإرهاب حواجز تمنع اتصالاته بمحاميه.
وأكد القضاة أن ماي تصرفت بصورة سريعة وجدية ووفقا للقانون. وقد شكك القضاة بأن المدعي قد سافر مباشرة إلى السودان من المملكة المتحدة وانه قد ذهب إلى السودان بعد السفر إلى الصومال مع متطرفين، حيث شارك في أنشطة إرهابية مرتبطة بحركة الشباب.
ومن المرجح أن يشجع الحكم الصادر وزراء الداخلية لاستخدام سلطتهم في استبعاد المشتبهين بالإرهاب حتى لو كانوا مواطنين بريطانيين.
وأظهرت ارقام مكتب الصحافة الاستقصائية والتي نشرت في يونيو الماضي أن 33 شخصًا على الأقل قد جردوا من جنسيتهم البريطانية لأسباب تتعلق بالإرهاب منذ أن كانت ماي تشغل منصب وزيرة الداخلية في مايو 2010. وجميع من شملهم القرار هم من مزدوجي الجنسية، وهذا يعني انه لم يرغم أحد بأن يكون بلا جنسية.
لم يتم تفعيل المادة المنصوص عليها في قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 لكن تم تفعيلها على نطاق أوسع للتعامل مع المواطنين البريطانيين العائدين من القتال في سوريا. وفي عام 2014 أصبح القرار يشمل بالإضافة إلى المواطنين المزدوجين فالجنسية إلى المواطنين الذين لديهم أسباب تؤهلهم للحصول على جنسية أخرى. وقد حصد تم انتقاد القرار لكونه ينتهك الالتزامات الدولية عن طريق ترك أشخاص بدون جنسية.
في عام 2009، ألقي القبض على المواطن السوداني الذي قضى طفولته في بريطانيا قبل أن يحصل على الجنسية في عام 2000 ووجهت إليه تهمة مغادرة بريطانيا بالرغم من كونه أطلق سراحه بكفالة. وتدعي وزارة الداخلية أنه "سافر أولاً إلى الصومال وشارك في أنشطة ارهابية مرتبطة بحركة الشباب".
وأثناء وجوده في السودان، أصدرت ماي أمرًا في 14 يونيو 2010 بسحب جنسيته البريطانية ومنعه من القدوم لبريطانيا بسبب أنشطته المرتبطة بالإرهاب وارتباطه بمتطرفين.
ورحبت وزارة الداخلية بحكم المحكمة بالقول: "المواطنة امتياز وليست حقًا، ومن الصواب أن يتمكن وزير الداخلية من حرمان شخص من جنسيته عند الاعتقاد بأن هذا الامر مفيد للصالح العام".
ويأتي قرار الخميس في الوقت الذي تظهر فيه أحدث الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص المسجونين بجرائم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا بلغ 183 عامًا في 31 ديسمبر 2016 بزيادة 40 عن العام الذي سبقه.
وتظهر الارقام ان واحدا من كل ثلاثة يشتبه في كونهم ارهابيين تم القبض عليهم في بريطانيا العام الماضي كانوا من البيض مما شكل 91 شخصا من بين 260 شخصا محتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم متصلة بالإرهاب. وهذا بزيادة 20 في عام 2015 وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.
ومع ذلك، انخفضت حالات الاحتجاز بتهم الإرهاب بنسبة 8٪ في عام 2016 إلى 260 وقد كانت 282 في عام 2015. وتضاعفت عمليات القبض المتعلقة بالإرهاب على الصعيد المحلي "أنشطة إرهابية لا تتعلق بأيرلاندا الشمالية و الإرهاب العالمي" أكثر من الضعف من 15 إلى 35، وهذا يمثل حالة من كل ثمانية اعتقالات.
تشير الأرقام إلى انخفاض بنسبة 30٪ في تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب على حدود المملكة المتحدة، وقد تم توقيف 19355 شخصًا في المطارات والموانئ البحرية.
