واشنطن - (رويترز): أفاد مصدران مطلعان بأن محققي مجلس الشيوخ الأمريكي خلصوا إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت بطيئة للغاية في التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وأبلغ المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، رويترز بأن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وجدت أنه على الرغم من وجود دلائل متزايدة على التدخل الروسي على مدى أشهر قبل انتخابات نوفمبر 2016، فإن إدارة أوباما لم تضغط على أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية للتحقيق في الأمر.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات إن موقف إدارة أوباما كان متسقاً مع تمارسه وكالاتهم وأجهزتهم عادة فيما يتعلق بتجنب التأثير على الناخبين قبل أي اقتراع.
ولم يرد مسؤولو الأمن القومي بإدارة أوباما على طلبات للتعليق.
ولم ينشر المحققون في مجلس الشيوخ حتى الآن تقريرهم بشأن النتائج، وهو ما قد يغذي معركة يشنها الرئيس دونالد ترامب وأنصاره ضد التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر منذ عام في التدخل الروسي والتواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا. وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات، وينفي ترامب كذلك أي تواطؤ بين حملته وروسيا.
وذكر المصدران أن التقرير، الذي أعده مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والمتوقع صدوره هذا الصيف، يستهدف فيما يبدو تفنيد تلميحات من ترامب وأنصاره بأن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ربما جند مخبراً في حملته لتقديم أدلة على التواطؤ مع روسيا.
وفي الشهور التي سبقت الانتخابات، كان "إف بي آي" يحقق أيضاً في ممارسات مؤسسة كلينتون لجمع الأموال وفي استخدام مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وبعض مساعديها لخادم بريد إلكتروني خاص خلال عملها وزيرة للخارجية في عهد أوباما.
وخلص "إف بي آي" ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي إلى أن روسيا حاولت مساعدة ترامب والإضرار بكلينتون.
بيد أن الأغلبية الجمهورية بلجنة المخابرات في مجلس النواب قالت إنها لم تجد "أدلة على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب والروس".
ودعا بعض من أوثق حلفاء ترامب المحافظين في الكونغرس إلى تعيين محقق خاص ثانٍ لقيادة تحقيق "إف بي آي" في حملة ترامب وروسيا وانتخابات 2016.
وأبلغ المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، رويترز بأن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وجدت أنه على الرغم من وجود دلائل متزايدة على التدخل الروسي على مدى أشهر قبل انتخابات نوفمبر 2016، فإن إدارة أوباما لم تضغط على أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية للتحقيق في الأمر.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات إن موقف إدارة أوباما كان متسقاً مع تمارسه وكالاتهم وأجهزتهم عادة فيما يتعلق بتجنب التأثير على الناخبين قبل أي اقتراع.
ولم يرد مسؤولو الأمن القومي بإدارة أوباما على طلبات للتعليق.
ولم ينشر المحققون في مجلس الشيوخ حتى الآن تقريرهم بشأن النتائج، وهو ما قد يغذي معركة يشنها الرئيس دونالد ترامب وأنصاره ضد التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر منذ عام في التدخل الروسي والتواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا. وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات، وينفي ترامب كذلك أي تواطؤ بين حملته وروسيا.
وذكر المصدران أن التقرير، الذي أعده مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والمتوقع صدوره هذا الصيف، يستهدف فيما يبدو تفنيد تلميحات من ترامب وأنصاره بأن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ربما جند مخبراً في حملته لتقديم أدلة على التواطؤ مع روسيا.
وفي الشهور التي سبقت الانتخابات، كان "إف بي آي" يحقق أيضاً في ممارسات مؤسسة كلينتون لجمع الأموال وفي استخدام مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وبعض مساعديها لخادم بريد إلكتروني خاص خلال عملها وزيرة للخارجية في عهد أوباما.
وخلص "إف بي آي" ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي إلى أن روسيا حاولت مساعدة ترامب والإضرار بكلينتون.
بيد أن الأغلبية الجمهورية بلجنة المخابرات في مجلس النواب قالت إنها لم تجد "أدلة على تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب والروس".
ودعا بعض من أوثق حلفاء ترامب المحافظين في الكونغرس إلى تعيين محقق خاص ثانٍ لقيادة تحقيق "إف بي آي" في حملة ترامب وروسيا وانتخابات 2016.
