قال متحدث باسم الزعيم العراقي، مقتدى الصدر الأحد، إنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أخيراً، وحققت فيها قائمة "سائرون" المدعومة من الصدر المرتبة الأولى، وحذر المتحدث من ما أسماها "فوضى سياسية".
وطالب جعفر الموسوي، المتحدث باسم الصدر في بيان: "بالنظر بجدية بطلبات الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، لكن من خلال الطرق القانونية".
ويأتي هذا التصريح بعد تشكيك قوى سياسية عدة بنزاهة نتائج الانتخابات، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح قانون يلغي نتائج الانتخابات، التي أجريت في الـ12 من مايو الجاري، ما قد يؤدي إلى احتمال خسارة الصدر للكتلة الأكبر في البرلمان.
والسبت، ألغى رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، جلسة استثنائية خصصت لمناقشة "خروق" في العملية الانتخابية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحسب نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فقد فاز ائتلاف "سائرون" في المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعداً نيابياً.
وقال الموسوي: "ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون (...) لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى".
وتابع:" نحن مع أتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروق التي رافقت العملية الانتخابية"، مطالباً: "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية".
وأوضح الموسوي أن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية، التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج، تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون".
وختم المتحدث باسم مقتدى الصدر:" هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى".
{{ article.visit_count }}
وطالب جعفر الموسوي، المتحدث باسم الصدر في بيان: "بالنظر بجدية بطلبات الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، لكن من خلال الطرق القانونية".
ويأتي هذا التصريح بعد تشكيك قوى سياسية عدة بنزاهة نتائج الانتخابات، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح قانون يلغي نتائج الانتخابات، التي أجريت في الـ12 من مايو الجاري، ما قد يؤدي إلى احتمال خسارة الصدر للكتلة الأكبر في البرلمان.
والسبت، ألغى رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، جلسة استثنائية خصصت لمناقشة "خروق" في العملية الانتخابية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحسب نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فقد فاز ائتلاف "سائرون" في المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعداً نيابياً.
وقال الموسوي: "ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون (...) لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى".
وتابع:" نحن مع أتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروق التي رافقت العملية الانتخابية"، مطالباً: "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية".
وأوضح الموسوي أن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية، التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج، تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون".
وختم المتحدث باسم مقتدى الصدر:" هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى".
