برلين - (أ ف ب): تستطيع أجهزة الاستخبارات الألمانية الاستمرار في التجسس على كبار مزودي خدمة الإنترنت، لدواعي حماية الأمن القومي، وفق قرار أصدره القضاء الألماني مساء الأربعاء.
وذكرت المحكمة الفيدرالية الادارية في بيان أنها رفضت اعتراض شركة دو-سيكس الألمانية التي كانت تحتج على شرعية الرقابة التي تمارسها عليها منذ سنوات أجهزة الاستخبارات الخارجية.
وتستغل هذه الأجهزة الدفق الدولي للمعلومات التي تعبر عبر نقطة دو-سيكس العملاقة لتبادل الإنترنت، والتي يرتبط بها عدد كبير من مشغلي تيليكوم الدولية ومقدمي الخدمات.
وتشكل هذه الشركة في فرانكفورت اكبر مشغل لتبادل الإنترنت في العالم: فهي تتولى إدارة اكثر من 6 تيرابيتات في الثانية الواحدة مع تدفق للمعطيات الاتية من الصين وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت تعتبر أن من المتعذر استبعاد عمليات التنصت بالكامل على الاتصالات الألمانية، نظراً إلى حجم الاتصالات الهاتفية والفيديوهات المتواصلة والاتصالات عبر الإنترنت التي تعبر من خلال نقطة تبادل في فرانكفورت.
واعتبرت المحكمة الإدارية في المقابل أن أجهزة الاستخبارات الألمانية الخارجية، لا يفترض بها، بصفتها جهاز استخبارات خارجياً، أن تتجسس على اتصالات الألمان، لكنها تستطيع استخدام الاتصالات التي تمر عبر هذه القناة بسبب وجود وسائل لحماية المواطنين.
ويفيد القانون الألماني أن أجهزة الاستخبارات الخارجية التي تتعاون خصوصاً مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع أن تعترض إلا 20% من تدفق المعطيات عبر الإنترنت.
وذكرت المحكمة الفيدرالية الادارية في بيان أنها رفضت اعتراض شركة دو-سيكس الألمانية التي كانت تحتج على شرعية الرقابة التي تمارسها عليها منذ سنوات أجهزة الاستخبارات الخارجية.
وتستغل هذه الأجهزة الدفق الدولي للمعلومات التي تعبر عبر نقطة دو-سيكس العملاقة لتبادل الإنترنت، والتي يرتبط بها عدد كبير من مشغلي تيليكوم الدولية ومقدمي الخدمات.
وتشكل هذه الشركة في فرانكفورت اكبر مشغل لتبادل الإنترنت في العالم: فهي تتولى إدارة اكثر من 6 تيرابيتات في الثانية الواحدة مع تدفق للمعطيات الاتية من الصين وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت تعتبر أن من المتعذر استبعاد عمليات التنصت بالكامل على الاتصالات الألمانية، نظراً إلى حجم الاتصالات الهاتفية والفيديوهات المتواصلة والاتصالات عبر الإنترنت التي تعبر من خلال نقطة تبادل في فرانكفورت.
واعتبرت المحكمة الإدارية في المقابل أن أجهزة الاستخبارات الألمانية الخارجية، لا يفترض بها، بصفتها جهاز استخبارات خارجياً، أن تتجسس على اتصالات الألمان، لكنها تستطيع استخدام الاتصالات التي تمر عبر هذه القناة بسبب وجود وسائل لحماية المواطنين.
ويفيد القانون الألماني أن أجهزة الاستخبارات الخارجية التي تتعاون خصوصاً مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع أن تعترض إلا 20% من تدفق المعطيات عبر الإنترنت.
