نيويورك - (أ ف ب): ستوقف مجموعة "جنرال إلكتريك" نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق.
وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما أي حتى 4 نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.
وكان "جنرال إلكتريك" قالت مطلع مايو إنها ستمتثل للقرار الأمريكي.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية. وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".
وأضاف أن "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية".
وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من مايو.
وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.
لكنّ مجموعتي الصناعات الجوية بوينغ وإيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرا بالحظر الأمريكي على طهران.
ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما أي حتى 4 نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.
وكان "جنرال إلكتريك" قالت مطلع مايو إنها ستمتثل للقرار الأمريكي.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية. وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".
وأضاف أن "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية".
وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من مايو.
وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.
لكنّ مجموعتي الصناعات الجوية بوينغ وإيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرا بالحظر الأمريكي على طهران.
ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
