لندن - كميل البوشوكة
كشفت الحكومة البريطانية الاثنين عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب التي وُضعت إثر اعتداءات عام 2017، وشملت خصوصاً تبادلاً للمعلومات على نحو أسرع بين جهاز "ام اي 5" والشرطة والسلطات المحلية وكذلك القطاع الخاص.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد خلال مؤتمر أمام المسؤولين الوطنيين عن مكافحة الإرهاب إن "استراتيجيتنا المعدلة لمكافحة الإرهاب المسماة "كونتيست" تتضمن الدروس المستخلصة من اعتداءات 2017 وردود أفعالنا إزاءها".
وتهدف الخطة إلى مشاركة فضلى للمعلومات الخاصة بـ"ام اي 5" "الاستخبارات الداخلية البريطانية"، مع الشرطة والسلطات المحلية.
وأوضح جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية أن "أحد الدروس المستخلصة من الاعتداءات هو أن المعلومات الاستخبارية يجب تقاسمها في وقت أسرع بكثير. بالتالي، عندما تتلقاها منظمة ما، يمكنها فعل المزيد في مرحلة مبكرة".
أما الإصلاح الآخر المهم فيتمثل في تحسين "استخدام البيانات" داخل دوائر الشرطة والاستخبارات "لكشف الأنشطة" التي تشكل تهديداً.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنها تتوقع "أن يبقى التهديد الذي يشكله الإرهاب عند مستواه الحالي المرتفع، لمدة عامين على الأقل". كذلك أشارت إلى أن الإرهاب اليميني المتطرف يمثل "تهديداً متزايداً".
كما جاء في الكلمة أن "التهديدات في تطور وعلينا مواكبتها".
وتنص الاستراتيجية الجديدة على إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي عمليات شراء مشبوهة بشكل أسرع.
ووفقًا لتقرير وزارة الداخلية البريطانية، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ضمان أن الشرطة ودائرة النيابة العامة يتمتعان بالصلاحيات اللازمة لتمكينهما من التدخل في مرحلة مبكرة من التحقيقات، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين جهاز "إم آي 5"، والشرطة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، وإزالة المواد ذات الصلة بالإرهاب من الإنترنت.
وتريد الحكومة من الشركات أن تطلق الانذار بأسرع ما يمكن عندما يكون لديها أدلة بصفقات غير معهودة مثل تخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية أو سلوك غريب لشخص ما عند استئجاره لعربة.
كما حدد جاويد "إرهاب اليمين المتطرف" على أنه تهديد متزايد وسيشير إلى تشابه بينه وبين تنظيم الدولة "داعش".
وتعد تلك الكلمة هي الأولى ذات الأهمية حول الأمن منذ توليه منصبه في أبريل الماضي عقب استقالة آمبر راد حول فضيحة "ويندراش" للمهاجرين.
وبعد سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة "داعش"، في 2017، رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي إلى "الخطر الشديد"، وهي ثاني أعلى درجة وتعني أن خطر وقوع اعتداء "مرجح في شكل كبير".
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الأمن والجريمة الاقتصادية "بن والاس" إن زيادة عدد الإرهابيين المحكوم عليهم ومن المقرر الإفراج عنهم تعد مصدر قلق. ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن أكثر من 40 % من المحكومين بالإرهاب سوف يتم الإفراج عنهم بحلول نهاية العام.
وأضافت الصحيفة أنه من أصل 193 شرطًا صادرًا لجرائم الإرهاب بين عامي 2007 و 2016، سينفذ أكثر من 80 شرطًا بحلول نهاية العام. ومع ذلك، يمكن أن يكون عدد الأفراد المفرج عنهم أعلى بكثير. ويأتي التحليل في الوقت الذي يكشف فيه وزير الداخلية عن تحديث الحكومة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، ويقول مسؤولون إن بريطانيا تواجه تهديدًا شديدًا من الإرهاب لمدة عامين آخرين على الأقل.
كشفت الحكومة البريطانية الاثنين عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب التي وُضعت إثر اعتداءات عام 2017، وشملت خصوصاً تبادلاً للمعلومات على نحو أسرع بين جهاز "ام اي 5" والشرطة والسلطات المحلية وكذلك القطاع الخاص.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد خلال مؤتمر أمام المسؤولين الوطنيين عن مكافحة الإرهاب إن "استراتيجيتنا المعدلة لمكافحة الإرهاب المسماة "كونتيست" تتضمن الدروس المستخلصة من اعتداءات 2017 وردود أفعالنا إزاءها".
وتهدف الخطة إلى مشاركة فضلى للمعلومات الخاصة بـ"ام اي 5" "الاستخبارات الداخلية البريطانية"، مع الشرطة والسلطات المحلية.
وأوضح جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية أن "أحد الدروس المستخلصة من الاعتداءات هو أن المعلومات الاستخبارية يجب تقاسمها في وقت أسرع بكثير. بالتالي، عندما تتلقاها منظمة ما، يمكنها فعل المزيد في مرحلة مبكرة".
أما الإصلاح الآخر المهم فيتمثل في تحسين "استخدام البيانات" داخل دوائر الشرطة والاستخبارات "لكشف الأنشطة" التي تشكل تهديداً.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنها تتوقع "أن يبقى التهديد الذي يشكله الإرهاب عند مستواه الحالي المرتفع، لمدة عامين على الأقل". كذلك أشارت إلى أن الإرهاب اليميني المتطرف يمثل "تهديداً متزايداً".
كما جاء في الكلمة أن "التهديدات في تطور وعلينا مواكبتها".
وتنص الاستراتيجية الجديدة على إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي عمليات شراء مشبوهة بشكل أسرع.
ووفقًا لتقرير وزارة الداخلية البريطانية، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ضمان أن الشرطة ودائرة النيابة العامة يتمتعان بالصلاحيات اللازمة لتمكينهما من التدخل في مرحلة مبكرة من التحقيقات، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين جهاز "إم آي 5"، والشرطة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، وإزالة المواد ذات الصلة بالإرهاب من الإنترنت.
وتريد الحكومة من الشركات أن تطلق الانذار بأسرع ما يمكن عندما يكون لديها أدلة بصفقات غير معهودة مثل تخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية أو سلوك غريب لشخص ما عند استئجاره لعربة.
كما حدد جاويد "إرهاب اليمين المتطرف" على أنه تهديد متزايد وسيشير إلى تشابه بينه وبين تنظيم الدولة "داعش".
وتعد تلك الكلمة هي الأولى ذات الأهمية حول الأمن منذ توليه منصبه في أبريل الماضي عقب استقالة آمبر راد حول فضيحة "ويندراش" للمهاجرين.
وبعد سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة "داعش"، في 2017، رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي إلى "الخطر الشديد"، وهي ثاني أعلى درجة وتعني أن خطر وقوع اعتداء "مرجح في شكل كبير".
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الأمن والجريمة الاقتصادية "بن والاس" إن زيادة عدد الإرهابيين المحكوم عليهم ومن المقرر الإفراج عنهم تعد مصدر قلق. ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن أكثر من 40 % من المحكومين بالإرهاب سوف يتم الإفراج عنهم بحلول نهاية العام.
وأضافت الصحيفة أنه من أصل 193 شرطًا صادرًا لجرائم الإرهاب بين عامي 2007 و 2016، سينفذ أكثر من 80 شرطًا بحلول نهاية العام. ومع ذلك، يمكن أن يكون عدد الأفراد المفرج عنهم أعلى بكثير. ويأتي التحليل في الوقت الذي يكشف فيه وزير الداخلية عن تحديث الحكومة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، ويقول مسؤولون إن بريطانيا تواجه تهديدًا شديدًا من الإرهاب لمدة عامين آخرين على الأقل.
