واشنطن - (أ ف ب): وجه المدعون الأمريكيون الإثنين إلى المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت الذي يواجه تهماً بالاحتيال المصرفي والضريبي تهمة محاولة الضغط على شهود في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات.
ويقول القرار الاتهامي الصادر عن المدعي الخاص روبرت مولر المشرف على التحقيق إن مانافورت اتصل بشهود هاتفياً وعبر رسائل نصية مشفرة بغرض حملهم على تقديم "شهادات كاذبة مادياً".
ويضيف النص أن مثل تلك الأنشطة ترقى إلى انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة ما "يدفع للافتراض القانوني لصالح توقيفه" ما يعني أنه يواجه احتمال سجنه قبل محاكمته.
ويخضع مانافورت للإقامة الجبرية في منزله منذ توجيه الاتهامات له في أكتوبر الماضي.
وبحسب وثائق المحكمة فإنه سعى للضغط على شهود قد يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة حول أنشطة ما يعرف بـ"مجموعة هابسبرغ" المتهمة بالقيام بحشد غير قانوني على صلة بالمصالح الروسية في أوكرانيا.
وكان مانافورت "69 عاماً" دفع ببراءته في فبراير من تهم تبييض الأموال والقيام بحملة ضغوط غير قانونية لصالح دولة أجنبية والكذب على المحققين، ما سيؤدي إلى أول محاكمة ناجمة عن تحقيق مولر، تبدأ في 17 سبتمبر.
وفي فبراير الماضي دفع مانافورت ببراءته من تهمة الاحتيال المصرفي والضريبي، ما أطلق إجراءات محاكمة منفصلة في 10 يوليو.
ودخل التحقيق الذي يجريه مولر عامه الثاني ولايزال يرخي بظلاله على المشهد السياسي في الولايات المتحدة ويهدد رئاسة ترامب.
وحتى الآن وجه المحققون 22 تهمة، 16 منها ضد شخصيات وكيانات روسية تتعلق بالتلاعب الإلكتروني بانتخابات 2016.
ومن بين الذين لم توجه اليهم اتهامات، مايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي، الذي أقر في 1 ديسمبر بالكذب على المحققين، وشريك مانافورت نائب مدير الحملة ريك غيتس، ومستشار الحملة لشؤون السياسة الخارجية جورج بابادوبولوس.
وهؤلاء الثلاثاء عقدوا صفقات مع الادعاء وتعهدوا التعاون مع التحقيق.
والإثنين قلل ترامب من أهمية الدور الذي لعبه مانافورت في حملته الانتخابية وقال إنه كان يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أن يبلغه بأن المسؤول عن حملته تطاله تحقيقات.
وأدار مانافورت من يونيو إلى أغسطس 2016 فريق حملة ترامب قبل أن يتم إقصاؤه بعد كشف معلومات عن صلته بالمصالح الروسية في أوكرانيا.
ويقول القرار الاتهامي الصادر عن المدعي الخاص روبرت مولر المشرف على التحقيق إن مانافورت اتصل بشهود هاتفياً وعبر رسائل نصية مشفرة بغرض حملهم على تقديم "شهادات كاذبة مادياً".
ويضيف النص أن مثل تلك الأنشطة ترقى إلى انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة ما "يدفع للافتراض القانوني لصالح توقيفه" ما يعني أنه يواجه احتمال سجنه قبل محاكمته.
ويخضع مانافورت للإقامة الجبرية في منزله منذ توجيه الاتهامات له في أكتوبر الماضي.
وبحسب وثائق المحكمة فإنه سعى للضغط على شهود قد يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة حول أنشطة ما يعرف بـ"مجموعة هابسبرغ" المتهمة بالقيام بحشد غير قانوني على صلة بالمصالح الروسية في أوكرانيا.
وكان مانافورت "69 عاماً" دفع ببراءته في فبراير من تهم تبييض الأموال والقيام بحملة ضغوط غير قانونية لصالح دولة أجنبية والكذب على المحققين، ما سيؤدي إلى أول محاكمة ناجمة عن تحقيق مولر، تبدأ في 17 سبتمبر.
وفي فبراير الماضي دفع مانافورت ببراءته من تهمة الاحتيال المصرفي والضريبي، ما أطلق إجراءات محاكمة منفصلة في 10 يوليو.
ودخل التحقيق الذي يجريه مولر عامه الثاني ولايزال يرخي بظلاله على المشهد السياسي في الولايات المتحدة ويهدد رئاسة ترامب.
وحتى الآن وجه المحققون 22 تهمة، 16 منها ضد شخصيات وكيانات روسية تتعلق بالتلاعب الإلكتروني بانتخابات 2016.
ومن بين الذين لم توجه اليهم اتهامات، مايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي، الذي أقر في 1 ديسمبر بالكذب على المحققين، وشريك مانافورت نائب مدير الحملة ريك غيتس، ومستشار الحملة لشؤون السياسة الخارجية جورج بابادوبولوس.
وهؤلاء الثلاثاء عقدوا صفقات مع الادعاء وتعهدوا التعاون مع التحقيق.
والإثنين قلل ترامب من أهمية الدور الذي لعبه مانافورت في حملته الانتخابية وقال إنه كان يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أن يبلغه بأن المسؤول عن حملته تطاله تحقيقات.
وأدار مانافورت من يونيو إلى أغسطس 2016 فريق حملة ترامب قبل أن يتم إقصاؤه بعد كشف معلومات عن صلته بالمصالح الروسية في أوكرانيا.
