ميونخ - (أ ف ب): رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين تهديد وزير داخليتها بإغلاق حدود المانيا امام المهاجرين اعتباراً من يوليو في حال عدم توصلها لاتفاقات مع الشركاء الأوروبيين، فيما صب الرئيس الأمريكي الزيت على النار في الملف الذي يهدد بأزمة سياسية كبرى في ألمانيا وأوروبا.
وحدد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر مهلة أسبوعين للتوصل لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي للحد من وصول مزيد من المهاجرين في قمة للاتحاد الأوروبي في 28 و29 يونيو الجاري.
لكن ميركل رفضت التهديد، مشددة على أنه "لن يكون هناك مهلة" ولن يكون هناك أي "إغلاق تلقائي" للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي.
وحذرت الوزير وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا الذي ينتمي إليه أيضاً من مغبة تحديها قائلين أنها في النهاية المسؤولة عن سياسات الحكومة.
ويأتي التصعيد الحاد غير المسبوق بين الحزبين الحليفين منذ عقود طويلة في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي خلافاً كبيراً حول مسألة الهجرة أثاره رفض إيطاليا استقبال سفينة على متنها 630 مهاجراً في مرافئها.
ويطالب سيهوفر، أحد اشد منتقدي سياسة ميركل المتساهلة مع الهجرة والتي سمحت بدخول أكثر من مليون مهاجر للبلاد منذ عام 2015.
ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة وصب الزيت على النيران المشتعلة بين الحلفاء الألمان.
وكتب في تغريدة أن "الشعب الألماني ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساساً في برلين. معدل الجريمة في ألمانيا مرتفع جداً. خطأ كبير في كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم".
وأضاف "لا نريد أن يحصل معنا ما يحصل في ملف الهجرة في أوروبا".
وأثار وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016 إلى ألمانيا صدمة سياسية لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.
وكانت أزمة الهجرة من العوامل التي ساهمت في صعود اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، فقد دخل إلى الحكومة في إيطاليا والنمسا، في حين أدى الاختراق الذي حققه في الانتخابات التشريعية والذي تمثل في فوزه بمقاعد لأول مرة في البرلمان الألماني، إلى التجاذبات غير المسبوقة التي نلاحظها حالياً داخل المعسكر المحافظ بزعامة ميركل.
ويطالب الجناح المحافظ من ائتلافها الحكومي الهش، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
والهدف هو رفض استقبال جميع المهاجرين الذي يصلون من الآن فصاعداً إلى الحدود بعد تسجيلهم في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، هي في غالب الأحيان إيطاليا أو اليونان، ما سيشمل عمليا جميع طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا تقريبا.
ويريد سيهوفر أن تغير ألمانيا مسارها المتعلق بالهجرة، قائلاً "لا يمكنني القول بأننا نمسك بزمام القضية".
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قيادة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، قال إنه لم يدرك سوى مؤخراً بأن المهاجرين الذين سبق أن رفضت ألمانيا طلباتهم للجوء، أو منعوا من الدخول مجدداً، مازال يسمح لهم بالدخول. وقال "في الجوهر، هذه فضيحة".
ويريد سيهوفر إغلاق الحدود للوافدين الجدد الذين سجلوا انفسهم بالفعل في دولة أوروبية أخرى، غالباً إيطاليا أو اليونان.
وقال القيادي بحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي ألكسندر دوبريندت في اجتماع الاثنين "ينبغي أن نرسل إشارة للعالم، لم يعد ممكناً أن تضع قدمك في أوروبا من أجل الوصول لألمانيا".
غير أن المستشارة ترفض ذلك، خشية أن يتسبب تفرد ألمانيا في موقفها بإشاعة الفوضى ويقضي على أي فرص لإيجاد حل أوروبي بالتفاوض وإحلال نظام إيواء بالتقاسم بين الدول الأعضاء.
وقالت ميركل "رفض المهاجرين عند حدودنا في قلب أوروبا سيؤدي إلى دومينو ذي نتائج سلبية يمكن أن يضر ألمانيا".
لكن الاتحاد المسيحي الاجتماعي غير مستعد للتريث والانتظار، إذ يواجه انتخابات محلية صعبة في بافاريا في أكتوبر، وهو يتهم المستشارة وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تحالف معه منذ عام 1949، بالتساهل.
وحذر سيهوفر في مقالة نشرت الإثنين في صحيفة "فاز" بأنه "من الأساسي أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارات أخيراً" معتبراً أن الوضع "خطير لكنه ما زال من الممكن إيجاد حل له" ومؤكداً أن نيته ليست "إسقاط المستشارة".
ومن المتوقع بالتالي أن يكون الأسبوع حاسما لمستقبل المستشارة، وهي تواجه تحدياً معقداً لأن ما يطالب به جناحها اليميني هو تحديداً ما ترفضه إيطاليا، دولة وصول المهاجرين التي تطالب بتوزيعهم على أوروبا.
وتستقبل ميركل مساء الإثنين نظيرها الإيطالي جوزيبي كونتي الذي باتت بلاده ترفض السماح لسفن المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإغاثة مهاجرين في البحر المتوسط، بدخول مرافئها.
وتستقبل المستشارة الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
كما أن القادة الأوروبيين الرئيسيين قد يعقدون اجتماعاً خاصاً بهذا الموضوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 28 و29 يونيو.
وكتبت صحيفة فيلت اليومية "سيكون الأمر بمثابة معجزة إذا ما خرجت "ميركل" رابحة من اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل".
وما يزيد الضغط على ميركل تدني شعبيتها في ألمانيا بموازاة تقدم اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي.
ويزداد الاستياء المتنامي في الرأي العام مع وقوع حوادث متفرقة ولا سيما اغتصاب وقتل فتاة بيد طالب لجوء عراقي شاب وصل عام 2015 ورفض طلبه للجوء.
كما بدأت الاثنين محاكمة لاجئ أفغاني شاب بتهمة طعن صديقته السابقة البالغة من العمر 15 عاماً وقتلها في سوبرماركت.
وفي حال قرر سيهوفر إغلاق الحدود مع انتهاء المهلة، فسوف تضطر المستشارة إلى إقالته، ما سيؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم منذ ثلاثة أشهر فقط، وسيقود على الأرجح إلى انتخابات جديدة.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة بيلد إن ذلك "سيكون نهاية الحكومة والتحالف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي".
وحدد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر مهلة أسبوعين للتوصل لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي للحد من وصول مزيد من المهاجرين في قمة للاتحاد الأوروبي في 28 و29 يونيو الجاري.
لكن ميركل رفضت التهديد، مشددة على أنه "لن يكون هناك مهلة" ولن يكون هناك أي "إغلاق تلقائي" للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي.
وحذرت الوزير وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا الذي ينتمي إليه أيضاً من مغبة تحديها قائلين أنها في النهاية المسؤولة عن سياسات الحكومة.
ويأتي التصعيد الحاد غير المسبوق بين الحزبين الحليفين منذ عقود طويلة في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي خلافاً كبيراً حول مسألة الهجرة أثاره رفض إيطاليا استقبال سفينة على متنها 630 مهاجراً في مرافئها.
ويطالب سيهوفر، أحد اشد منتقدي سياسة ميركل المتساهلة مع الهجرة والتي سمحت بدخول أكثر من مليون مهاجر للبلاد منذ عام 2015.
ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة وصب الزيت على النيران المشتعلة بين الحلفاء الألمان.
وكتب في تغريدة أن "الشعب الألماني ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساساً في برلين. معدل الجريمة في ألمانيا مرتفع جداً. خطأ كبير في كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم".
وأضاف "لا نريد أن يحصل معنا ما يحصل في ملف الهجرة في أوروبا".
وأثار وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016 إلى ألمانيا صدمة سياسية لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.
وكانت أزمة الهجرة من العوامل التي ساهمت في صعود اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، فقد دخل إلى الحكومة في إيطاليا والنمسا، في حين أدى الاختراق الذي حققه في الانتخابات التشريعية والذي تمثل في فوزه بمقاعد لأول مرة في البرلمان الألماني، إلى التجاذبات غير المسبوقة التي نلاحظها حالياً داخل المعسكر المحافظ بزعامة ميركل.
ويطالب الجناح المحافظ من ائتلافها الحكومي الهش، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
والهدف هو رفض استقبال جميع المهاجرين الذي يصلون من الآن فصاعداً إلى الحدود بعد تسجيلهم في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، هي في غالب الأحيان إيطاليا أو اليونان، ما سيشمل عمليا جميع طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا تقريبا.
ويريد سيهوفر أن تغير ألمانيا مسارها المتعلق بالهجرة، قائلاً "لا يمكنني القول بأننا نمسك بزمام القضية".
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قيادة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، قال إنه لم يدرك سوى مؤخراً بأن المهاجرين الذين سبق أن رفضت ألمانيا طلباتهم للجوء، أو منعوا من الدخول مجدداً، مازال يسمح لهم بالدخول. وقال "في الجوهر، هذه فضيحة".
ويريد سيهوفر إغلاق الحدود للوافدين الجدد الذين سجلوا انفسهم بالفعل في دولة أوروبية أخرى، غالباً إيطاليا أو اليونان.
وقال القيادي بحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي ألكسندر دوبريندت في اجتماع الاثنين "ينبغي أن نرسل إشارة للعالم، لم يعد ممكناً أن تضع قدمك في أوروبا من أجل الوصول لألمانيا".
غير أن المستشارة ترفض ذلك، خشية أن يتسبب تفرد ألمانيا في موقفها بإشاعة الفوضى ويقضي على أي فرص لإيجاد حل أوروبي بالتفاوض وإحلال نظام إيواء بالتقاسم بين الدول الأعضاء.
وقالت ميركل "رفض المهاجرين عند حدودنا في قلب أوروبا سيؤدي إلى دومينو ذي نتائج سلبية يمكن أن يضر ألمانيا".
لكن الاتحاد المسيحي الاجتماعي غير مستعد للتريث والانتظار، إذ يواجه انتخابات محلية صعبة في بافاريا في أكتوبر، وهو يتهم المستشارة وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تحالف معه منذ عام 1949، بالتساهل.
وحذر سيهوفر في مقالة نشرت الإثنين في صحيفة "فاز" بأنه "من الأساسي أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارات أخيراً" معتبراً أن الوضع "خطير لكنه ما زال من الممكن إيجاد حل له" ومؤكداً أن نيته ليست "إسقاط المستشارة".
ومن المتوقع بالتالي أن يكون الأسبوع حاسما لمستقبل المستشارة، وهي تواجه تحدياً معقداً لأن ما يطالب به جناحها اليميني هو تحديداً ما ترفضه إيطاليا، دولة وصول المهاجرين التي تطالب بتوزيعهم على أوروبا.
وتستقبل ميركل مساء الإثنين نظيرها الإيطالي جوزيبي كونتي الذي باتت بلاده ترفض السماح لسفن المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإغاثة مهاجرين في البحر المتوسط، بدخول مرافئها.
وتستقبل المستشارة الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
كما أن القادة الأوروبيين الرئيسيين قد يعقدون اجتماعاً خاصاً بهذا الموضوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 28 و29 يونيو.
وكتبت صحيفة فيلت اليومية "سيكون الأمر بمثابة معجزة إذا ما خرجت "ميركل" رابحة من اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل".
وما يزيد الضغط على ميركل تدني شعبيتها في ألمانيا بموازاة تقدم اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي.
ويزداد الاستياء المتنامي في الرأي العام مع وقوع حوادث متفرقة ولا سيما اغتصاب وقتل فتاة بيد طالب لجوء عراقي شاب وصل عام 2015 ورفض طلبه للجوء.
كما بدأت الاثنين محاكمة لاجئ أفغاني شاب بتهمة طعن صديقته السابقة البالغة من العمر 15 عاماً وقتلها في سوبرماركت.
وفي حال قرر سيهوفر إغلاق الحدود مع انتهاء المهلة، فسوف تضطر المستشارة إلى إقالته، ما سيؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم منذ ثلاثة أشهر فقط، وسيقود على الأرجح إلى انتخابات جديدة.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة بيلد إن ذلك "سيكون نهاية الحكومة والتحالف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي".
