* ماكرون في ألمانيا يدعم ميركل ويدعو لرقابة أكثر فاعلية على المهاجرين
* إعادة طالب اللجوء إلى أول بلد وصل إليها
* إنشاء ميزانية مستقلة لمنطقة اليورو
باريس - لوركا خيزران
توافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على آليات تضمن إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي وصلوا إليه أولاً، فيما قال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" إن "الزعيمين الأوروبيين سيعرضان موقفاً موحداً بشأن ملف المهاجرين على قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة بعد عشرة أيام".
والتقى ماكرون ميركل، مقدما لها الدعم في نزاعها داخل حكومتها، عبر الدعوة إلى رقابة أكثر فاعلية على حركة المهاجرين، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي "خياراً حضارياً" بمواجهة المشككين بالتجربة الاتحادية.
وكان الأمر الملح من اللقاء هو تقديم الدعم للمستشارة بشأن ملف المهاجرين بعد التحذير الذي وجهه لها وزير داخليتها هورست سيهوفر بضرورة التوصل خلال أسبوعين لنتائج بشأن طرد المهاجرين غير الشرعيين، والا فانه سيقوم بطردهم من دون موافقة جيران ألمانيا.
وبعد ثلاث ساعات من المناقشات في ميزبرغ قرب برلين أعلن الاثنان في مؤتمر صحافي مشترك، أنهما يعملان على اتفاق بين عدد من دول فضاء شنغن لطرد كل طالب لجوء الى الدولة التي تسجل فيها بعيد وصوله إلى أوروبا. ولايزال ما سيعرض على إيطاليا واليونان مقابل ذلك غير واضح المعالم.
وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي "سنعمل معاً من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية".
وهذا الحل سيجنب العرقلة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية يونيو الجاري من قبل دول مثل بولندا أو المجر الرافضتين تماماً لأي تشارك في تحمل عبء المهاجرين.
وأفاد بيان مشترك ألماني فرنسي صدر في نهاية اللقاء بين ميركل وماكرون بأن الهدف "هو منع طالبي اللجوء المسجلين من الانتقال من بلد إلى آخر وضمان سرعة إعادتهم إلى البلد الذي تسجلوا فيه".
والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مروراً بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات "يوروداك".
وحسب القواعد الأوروبية فإن البلد الذي يسجلون فيها هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنه وبعد أزمة الهجرة عام 2015 لم يعد بالإمكان بحكم الأمر الواقع التقيد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل إيطاليا واليونان أعباء لا طاقة لهما فيها.
وقرب برلين خلال لقاء قمة بينهما اتفق ماكرون وميركل على مقترحات إصلاحية واسعة النطاق، من بينها إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو، إضافة إلى أن يكون الحل لمسألة الهجرة أوروبيا، وبالتالي فهما سيسعيان لصياغة إصلاح مقبول من الجميع في وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الأوروبي حيال هذا الملف.
وعقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شدد ماكرون على الحاجة إلى "رد أوروبي في مواجهة تحدي الهجرة"، داعياً أوروبا إلى أن تتمتع "بإمكانيات أكبر" لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من "آليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها في مواجهة وصول المهاجرين".
ميركل وماكرون اتفقا على أنهما سيعملان للتوصل إلى اتفاق بين دول عدة من فضاء شنغن، بهدف نقل أي طالب لجوء إلى الدولة الأوروبية التي تسجل فيها منذ البداية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع ميركل في ميزبرغ قرب برلين "سنعمل معاً من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية".
والهدف من الاتفاق حسب ماكرون هو "إعادة "المهاجرين" في أسرع وقت إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه".
والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مرورا بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات "يوروداك".
وحسب القواعد الأوروبية فإن البلد حيث يتسجلون هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنه وبعد أزمة الهجرة عام 2015 لم يعد بالإمكان بحكم الأمر الواقع التقيد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل إيطاليا واليونان أعباء لا طاقة لهما فيها.
رئيس جمعية التعاون الفرنسي السوري المعنية بشؤون اللاجئين قال لـ"الوطن" إن "ما تريده فرنسا وألمانيا أن تتحمل دول أوروبية أخرى التزاماتها حيال اللاجئين، مع دعم هذه الدول ماديا".
وأضاف أن "الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فرنسا وألمانيا تتزايد بسبب الاعداد الكبيرة من اللاجئين، ما يجعل البحث عن حلول عادلة مع الجيران الأوروبيين ضرورة".
وتابع أن "ماكرون وميركل سيعرضان موقفاً موحداً على القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي بعد أيام، وهذا ما يعني ضغوطاً متزايدة على الدول الأوروبية الاخرى لمقابلة التزاماتها خاصة إيطاليا".
وشهدت العلاقات الفرنسية الإيطالية توتراً على خلفية تصريحات فرنسية أدانت تعامل إيطاليا مع سفينة مهاجرين.
وجاء اجتماع ماكرون وميركل في ألمانيا قبل 10 أيام من موعد قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتوحيد المواقف حول القضايا التي تهم الاتحاد.
وفي حال نجحت المفاوضات التي يدعو إليها ماكرون فإن أزمة ميركل الداخلية قد تجد طريقها إلى الحل وستتجنب الإطاحة بالائتلاف الحكومي الذي تشكل قبل 3 أشهر فقط.
وكدليل على حسن النوايا وعد الرئيس الفرنسي بأن تستعيد فرنسا من ألمانيا عدداً من المهاجرين الذين كانوا سجلوا في فرنسا قبل الانتقال لاحقاً إلى ألمانيا. وأعاد ماكرون انتقاد إيطاليا التي باتت ترفض استقبال أي سفينة تنقل مهاجرين في مرافئها.
وقال ماكرون في هذا الإطار "إن الحلول السهلة لا تكون أبداً جيدة" مندداً بـ"الحلول غير القائمة على التعاون" من قبل دول تصر على التفرد.
واتفقت باريس وبرلين على اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم وكالة "فرونتكس" التي تسير دوريات على الشواطئ الأوروبية، وبتوحيد قوانين اللجوء.
وبشكل عام اعتبر ماكرون أن أوروبا بمواجهة "خيار حضاري" بمواجهة الخطابات القومية والدعوات الرافضة لتجربة الاتحاد الأوروبي.
ومما قاله الرئيس الفرنسي بهذا الصدد "تأتي هذه القمة (...) في ساعة حقيقة لكل من دولنا ولقارتنا. انه ربما خيار حضاري (...) بين من يريدون القول إن أوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع أوروبا هذه قدماً" في إشارة إليه وإلى ميركل.
وأعلن ماكرون وميركل أنهما يسعيان إلى وضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول عام 2021 بهدف توفير حماية أفضل بوجه الأزمات.
وقالت ميركل "نتعهد إقرار موازنة لمنطقة اليورو" كما يطالب ماكرون منذ مدة من أجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ19.
وقال الرئيس الفرنسي إن هذه الموازنة المكونة من "النفقات والإيرادات" يمكن وضعها عام 2021 شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك.
وستكون مهمتها الاعتناء بالبلدان التي تواجه صعوبات، وستساعد في "مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا". ولم يكشف الزعيمان عن حجم هذه الموازنة.
كما وافقت ألمانيا من جهة ثانية على الاقتراح الفرنسي بدعم "مبادرة التدخل الأوروبية" التي ستكون عبارة عن قيادة أركان خاصة بالأزمات تضم نحو عشر دول على أن يتم لاحقاً إنشاء قوة عسكرية مشتركة.
كما اتفقت الدولتان على إنشاء أنظمة مساعدة لدول منطقة اليورو المتعثرة عبر قروض غير مشروطة ببرامج إصلاح، وعلى مبدأ وضع ضمان بطالة على المستوى الأوروبي.
{{ article.visit_count }}
* إعادة طالب اللجوء إلى أول بلد وصل إليها
* إنشاء ميزانية مستقلة لمنطقة اليورو
باريس - لوركا خيزران
توافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على آليات تضمن إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي وصلوا إليه أولاً، فيما قال رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى لـ"الوطن" إن "الزعيمين الأوروبيين سيعرضان موقفاً موحداً بشأن ملف المهاجرين على قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة بعد عشرة أيام".
والتقى ماكرون ميركل، مقدما لها الدعم في نزاعها داخل حكومتها، عبر الدعوة إلى رقابة أكثر فاعلية على حركة المهاجرين، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي "خياراً حضارياً" بمواجهة المشككين بالتجربة الاتحادية.
وكان الأمر الملح من اللقاء هو تقديم الدعم للمستشارة بشأن ملف المهاجرين بعد التحذير الذي وجهه لها وزير داخليتها هورست سيهوفر بضرورة التوصل خلال أسبوعين لنتائج بشأن طرد المهاجرين غير الشرعيين، والا فانه سيقوم بطردهم من دون موافقة جيران ألمانيا.
وبعد ثلاث ساعات من المناقشات في ميزبرغ قرب برلين أعلن الاثنان في مؤتمر صحافي مشترك، أنهما يعملان على اتفاق بين عدد من دول فضاء شنغن لطرد كل طالب لجوء الى الدولة التي تسجل فيها بعيد وصوله إلى أوروبا. ولايزال ما سيعرض على إيطاليا واليونان مقابل ذلك غير واضح المعالم.
وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي "سنعمل معاً من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية".
وهذا الحل سيجنب العرقلة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية يونيو الجاري من قبل دول مثل بولندا أو المجر الرافضتين تماماً لأي تشارك في تحمل عبء المهاجرين.
وأفاد بيان مشترك ألماني فرنسي صدر في نهاية اللقاء بين ميركل وماكرون بأن الهدف "هو منع طالبي اللجوء المسجلين من الانتقال من بلد إلى آخر وضمان سرعة إعادتهم إلى البلد الذي تسجلوا فيه".
والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مروراً بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات "يوروداك".
وحسب القواعد الأوروبية فإن البلد الذي يسجلون فيها هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنه وبعد أزمة الهجرة عام 2015 لم يعد بالإمكان بحكم الأمر الواقع التقيد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل إيطاليا واليونان أعباء لا طاقة لهما فيها.
وقرب برلين خلال لقاء قمة بينهما اتفق ماكرون وميركل على مقترحات إصلاحية واسعة النطاق، من بينها إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو، إضافة إلى أن يكون الحل لمسألة الهجرة أوروبيا، وبالتالي فهما سيسعيان لصياغة إصلاح مقبول من الجميع في وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الأوروبي حيال هذا الملف.
وعقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شدد ماكرون على الحاجة إلى "رد أوروبي في مواجهة تحدي الهجرة"، داعياً أوروبا إلى أن تتمتع "بإمكانيات أكبر" لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من "آليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها في مواجهة وصول المهاجرين".
ميركل وماكرون اتفقا على أنهما سيعملان للتوصل إلى اتفاق بين دول عدة من فضاء شنغن، بهدف نقل أي طالب لجوء إلى الدولة الأوروبية التي تسجل فيها منذ البداية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع ميركل في ميزبرغ قرب برلين "سنعمل معاً من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية".
والهدف من الاتفاق حسب ماكرون هو "إعادة "المهاجرين" في أسرع وقت إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه".
والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مرورا بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات "يوروداك".
وحسب القواعد الأوروبية فإن البلد حيث يتسجلون هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنه وبعد أزمة الهجرة عام 2015 لم يعد بالإمكان بحكم الأمر الواقع التقيد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل إيطاليا واليونان أعباء لا طاقة لهما فيها.
رئيس جمعية التعاون الفرنسي السوري المعنية بشؤون اللاجئين قال لـ"الوطن" إن "ما تريده فرنسا وألمانيا أن تتحمل دول أوروبية أخرى التزاماتها حيال اللاجئين، مع دعم هذه الدول ماديا".
وأضاف أن "الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فرنسا وألمانيا تتزايد بسبب الاعداد الكبيرة من اللاجئين، ما يجعل البحث عن حلول عادلة مع الجيران الأوروبيين ضرورة".
وتابع أن "ماكرون وميركل سيعرضان موقفاً موحداً على القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي بعد أيام، وهذا ما يعني ضغوطاً متزايدة على الدول الأوروبية الاخرى لمقابلة التزاماتها خاصة إيطاليا".
وشهدت العلاقات الفرنسية الإيطالية توتراً على خلفية تصريحات فرنسية أدانت تعامل إيطاليا مع سفينة مهاجرين.
وجاء اجتماع ماكرون وميركل في ألمانيا قبل 10 أيام من موعد قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتوحيد المواقف حول القضايا التي تهم الاتحاد.
وفي حال نجحت المفاوضات التي يدعو إليها ماكرون فإن أزمة ميركل الداخلية قد تجد طريقها إلى الحل وستتجنب الإطاحة بالائتلاف الحكومي الذي تشكل قبل 3 أشهر فقط.
وكدليل على حسن النوايا وعد الرئيس الفرنسي بأن تستعيد فرنسا من ألمانيا عدداً من المهاجرين الذين كانوا سجلوا في فرنسا قبل الانتقال لاحقاً إلى ألمانيا. وأعاد ماكرون انتقاد إيطاليا التي باتت ترفض استقبال أي سفينة تنقل مهاجرين في مرافئها.
وقال ماكرون في هذا الإطار "إن الحلول السهلة لا تكون أبداً جيدة" مندداً بـ"الحلول غير القائمة على التعاون" من قبل دول تصر على التفرد.
واتفقت باريس وبرلين على اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم وكالة "فرونتكس" التي تسير دوريات على الشواطئ الأوروبية، وبتوحيد قوانين اللجوء.
وبشكل عام اعتبر ماكرون أن أوروبا بمواجهة "خيار حضاري" بمواجهة الخطابات القومية والدعوات الرافضة لتجربة الاتحاد الأوروبي.
ومما قاله الرئيس الفرنسي بهذا الصدد "تأتي هذه القمة (...) في ساعة حقيقة لكل من دولنا ولقارتنا. انه ربما خيار حضاري (...) بين من يريدون القول إن أوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع أوروبا هذه قدماً" في إشارة إليه وإلى ميركل.
وأعلن ماكرون وميركل أنهما يسعيان إلى وضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول عام 2021 بهدف توفير حماية أفضل بوجه الأزمات.
وقالت ميركل "نتعهد إقرار موازنة لمنطقة اليورو" كما يطالب ماكرون منذ مدة من أجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ19.
وقال الرئيس الفرنسي إن هذه الموازنة المكونة من "النفقات والإيرادات" يمكن وضعها عام 2021 شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك.
وستكون مهمتها الاعتناء بالبلدان التي تواجه صعوبات، وستساعد في "مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا". ولم يكشف الزعيمان عن حجم هذه الموازنة.
كما وافقت ألمانيا من جهة ثانية على الاقتراح الفرنسي بدعم "مبادرة التدخل الأوروبية" التي ستكون عبارة عن قيادة أركان خاصة بالأزمات تضم نحو عشر دول على أن يتم لاحقاً إنشاء قوة عسكرية مشتركة.
كما اتفقت الدولتان على إنشاء أنظمة مساعدة لدول منطقة اليورو المتعثرة عبر قروض غير مشروطة ببرامج إصلاح، وعلى مبدأ وضع ضمان بطالة على المستوى الأوروبي.
