أنقرة - (أ ف ب): حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصراً كبيراً الاثنين بعد فوزه من الدورة الأولى من الانتخابات بولاية جديدة بسلطات معززة، في وجه معارضة نشطة أقرت بهزيمتها منددة بحملة غير عادلة.
وبعد فوزه على المعارضة في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، أكد إردوغان قدرته على تحقيق الفوز في الانتخابات منذ وصوله إلى السلطة في 2003.
ونجح أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2003 كرئيس للوزراء أولاً ثم اعتباراً من 2014 كرئيس، في فرض نفسه كالزعيم التركي الأكثر شعبية غير أنه الأكثر إثارة للاستقطاب في العقود الأخيرة.
وسيتسلم إردوغان الذي يتهمه معارضوه بالتسلط، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء.
وقال إردوغان في كلمته إنه سيعمل "سريعا" على إقرار النظام الرئاسي الجديد الذي نص عليه الإصلاح الدستوري.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا سادي غوفن ليل الأحد الاثنين أن إردوغان حصل بحسب النتائج المؤقتة على الغالبية المطلقة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يعني فوزه من الدورة الأولى.
وأقر خصمه الرئيسي الاجتماعي الديمقراطي محرم إينجه بهزيمته الاثنين داعياً الرئيس إلى أن يمثل "جميع" الأتراك.
ورأى إينجه في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة أن تركيا انتقلت إلى "نظام متسلط" مع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ.
وأوردت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن اردوغان حل في المقدمة بحصوله على 52.5 % بعد فرز أكثر من 99 % من صناديق الاقتراع، مشيرة إلى نسبة مشاركة بحوالى 88%.
أما في الانتخابات التشريعية، فحصل التحالف الذي يقوده "حزب العدالة والتنمية" بزعامة اردوغان على 53.6% في الانتخابات التشريعية، بحسب النتائج الجزئية ذاتها، مستندة بصورة خاصة على أداء غير متوقع لشريكه الأقلي "حزب الحركة القومية" "11%".
وفرض اردوغان نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. وتمكن من إحداث تحول في تركيا بواسطة مشاريع بنى تحتية عملاقة وجعل من أنقرة لاعباً دبلوماسياً أساسياً.
لكن معارضيه يتهمون اردوغان البالغ من العمر 64 عاماً بالميول الاستبدادية وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وما تلاها من حملات تطهير مكثفة طالت المعارضة والقضاء والصحافيين وأثارت قلق الأوروبيين.
ومع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى 2023 وربما إلى ما بعد ذلك.
وينص التعديل على نقل جميع السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعود له أن يعين الوزراء وكبار القضاة وأن يقرر الميزانية ويحكم بواسطة مراسيم، على أن يلغى منصب رئيس الوزراء.
وكان المراقبون يعتبرون انتخابات الأحد الأصعب التي يخوضها إردوغان منذ وصوله غلى السلطة، في مواجهة ظروف اقتصادية في تراجع ومعارضة نشطة.
{{ article.visit_count }}
وبعد فوزه على المعارضة في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، أكد إردوغان قدرته على تحقيق الفوز في الانتخابات منذ وصوله إلى السلطة في 2003.
ونجح أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2003 كرئيس للوزراء أولاً ثم اعتباراً من 2014 كرئيس، في فرض نفسه كالزعيم التركي الأكثر شعبية غير أنه الأكثر إثارة للاستقطاب في العقود الأخيرة.
وسيتسلم إردوغان الذي يتهمه معارضوه بالتسلط، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء.
وقال إردوغان في كلمته إنه سيعمل "سريعا" على إقرار النظام الرئاسي الجديد الذي نص عليه الإصلاح الدستوري.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا سادي غوفن ليل الأحد الاثنين أن إردوغان حصل بحسب النتائج المؤقتة على الغالبية المطلقة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يعني فوزه من الدورة الأولى.
وأقر خصمه الرئيسي الاجتماعي الديمقراطي محرم إينجه بهزيمته الاثنين داعياً الرئيس إلى أن يمثل "جميع" الأتراك.
ورأى إينجه في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة أن تركيا انتقلت إلى "نظام متسلط" مع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ.
وأوردت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن اردوغان حل في المقدمة بحصوله على 52.5 % بعد فرز أكثر من 99 % من صناديق الاقتراع، مشيرة إلى نسبة مشاركة بحوالى 88%.
أما في الانتخابات التشريعية، فحصل التحالف الذي يقوده "حزب العدالة والتنمية" بزعامة اردوغان على 53.6% في الانتخابات التشريعية، بحسب النتائج الجزئية ذاتها، مستندة بصورة خاصة على أداء غير متوقع لشريكه الأقلي "حزب الحركة القومية" "11%".
وفرض اردوغان نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. وتمكن من إحداث تحول في تركيا بواسطة مشاريع بنى تحتية عملاقة وجعل من أنقرة لاعباً دبلوماسياً أساسياً.
لكن معارضيه يتهمون اردوغان البالغ من العمر 64 عاماً بالميول الاستبدادية وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وما تلاها من حملات تطهير مكثفة طالت المعارضة والقضاء والصحافيين وأثارت قلق الأوروبيين.
ومع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى 2023 وربما إلى ما بعد ذلك.
وينص التعديل على نقل جميع السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعود له أن يعين الوزراء وكبار القضاة وأن يقرر الميزانية ويحكم بواسطة مراسيم، على أن يلغى منصب رئيس الوزراء.
وكان المراقبون يعتبرون انتخابات الأحد الأصعب التي يخوضها إردوغان منذ وصوله غلى السلطة، في مواجهة ظروف اقتصادية في تراجع ومعارضة نشطة.
