كشف تقرير استخباراتي ألماني أن إيران سعت للحصول على مكونات لبرنامجها الصاروخي من ألمانيا بشكل غير مشروع، ضمن محاولات مستمرة لتعزيز قدراتها الصاروخية في وقت يغلي فيه الشعب من الفقر والأزمة الاقتصادية.
وقال التقرير -الذي صدر عن وكالة مخابرات شمال الراين-ويستفاليا، ونشرته صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية إنه "بسبب الطلب على السلع ذات الصلة مع برنامجها الصاروخي، تواصل إيران العمل ضد جهود وقف الانتشار النووي".
وذكر التقرير، الذي يغطي عام 2017، أنه فيما يتعلق بالجهود الإيرانية (..) غير القانونية للحصول على تكنولوجيا الصواريخ ، "في الغالبية العظمى من عدد الحالات، لم يحدث أي تسليم لبضائع معينة".
ولم يتضح من التقرير عدد المحاولات التي بذلتها إيران لتأمين التكنولوجيا غير القانونية، أو عدد المحاولات التي أدت إلى نقل مكونات الانتشار النووي والتكنولوجيا المتصلة بها إلى النظام الإيراني.
الحصول على مكونات "مزدوجة"
وكتبت وكالة الاستخبارات في تقريرها الفني أن إيران تمارس أنشطة تجسس في ألمانيا تشمل "أهداف التجسس الكلاسيكية مثل السياسة والاقتصاد والجيش".
ومارس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنشطة تجسسية في شمال الراين - ويستفاليا، وفي جميع أنحاء ألمانيا حسبما كما كتب مسؤولو الاستخبارات في التقرير.
ويؤكد تقرير شمال الراين- ويستفاليا على بيانات مماثلة صدرت من وكالات استخبارات في بادن فورتمبيرغ، وساكسون أنهالت، وبافاريا ، وساكسونيا السفلى، حيث أوردت معلومات دامغة حول شبكات مشتريات غير مشروعة لصالح إيران في ألمانيا.
وذكرت وكالة استخبارات الدولة في ولاية بادن فورتمبيرغ: "استمر سعي إيران للحصول على المكونات والمعرفة التكنولوجية لاستخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل ولتحسين أنظمة إطلاق الصواريخ".
وارتفعت الصادرات الألمانية لإيران إلى 3.5 مليار يورو في عام 2017، من 2.6 مليار يورو عام 2016.
وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في فبراير الماضي أن رجال أعمال إيرانيين اشتروا موادا صناعية من شركة "كرمبيل" في "بادن فورتمبرغ"، تم العثور عليها فيما بعد في صواريخ كيماوية استخدمت في قصف مدنيين سوريين في يناير وفبراير.
وقال المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات للصحيفة إن مواد "كرمبيل" ليست مادة ذات استخدام مزدوج، ورفضت وقف التجارة بين كرمبيل وإيران.
ويتضح من هذه المعلومات أن النظام الإيراني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، يفضل إنفاق المليارات في الخارج من أجل الحصول على تكنولوجيا الصواريخ، بينما يغلي الشارع في الداخل بسبب الفقر والغلاء وتردي الخدمات.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة سياسات إيران العدوانية في الشرق الأوسط.
وقالت ميركل في الأردن: "لا يجب مناقشة توجهات إيران العدوانية فحسب، بل نحتاج إلى حلول عاجلة".
ولم تقترح ميركل خطة محددة لوقف الأعمال العدائية الإيرانية، وما إذا كانت ستقوم باتخاذ إجراء ضد حزب الله في ألمانيا أو تسمية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
حزب الله في ألمانيا
ووفقاً لتقرير شمال الراين-وستفاليا، يوجد 105 أعضاء في ميليشيا حزب الله الإرهابية في ألمانيا، حيث يقومون بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد، فيما سجل تقرير المخابرات "زيادة" في مؤيدي حزب الله في الولاية مقارنة بالعام السابق.
وصنفت الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في أكتوبر، وحثت مراراً حكومة ميركل على حظر حزب الله في ألمانيا.
وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل إنه يتعين على الشركات الألمانية إنهاء الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية.
ودعا مجلس العموم الكندي الأسبوع الماضي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو إلى تطبيق حظر شامل على الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية وعدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
{{ article.visit_count }}
وقال التقرير -الذي صدر عن وكالة مخابرات شمال الراين-ويستفاليا، ونشرته صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية إنه "بسبب الطلب على السلع ذات الصلة مع برنامجها الصاروخي، تواصل إيران العمل ضد جهود وقف الانتشار النووي".
وذكر التقرير، الذي يغطي عام 2017، أنه فيما يتعلق بالجهود الإيرانية (..) غير القانونية للحصول على تكنولوجيا الصواريخ ، "في الغالبية العظمى من عدد الحالات، لم يحدث أي تسليم لبضائع معينة".
ولم يتضح من التقرير عدد المحاولات التي بذلتها إيران لتأمين التكنولوجيا غير القانونية، أو عدد المحاولات التي أدت إلى نقل مكونات الانتشار النووي والتكنولوجيا المتصلة بها إلى النظام الإيراني.
الحصول على مكونات "مزدوجة"
وكتبت وكالة الاستخبارات في تقريرها الفني أن إيران تمارس أنشطة تجسس في ألمانيا تشمل "أهداف التجسس الكلاسيكية مثل السياسة والاقتصاد والجيش".
ومارس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنشطة تجسسية في شمال الراين - ويستفاليا، وفي جميع أنحاء ألمانيا حسبما كما كتب مسؤولو الاستخبارات في التقرير.
ويؤكد تقرير شمال الراين- ويستفاليا على بيانات مماثلة صدرت من وكالات استخبارات في بادن فورتمبيرغ، وساكسون أنهالت، وبافاريا ، وساكسونيا السفلى، حيث أوردت معلومات دامغة حول شبكات مشتريات غير مشروعة لصالح إيران في ألمانيا.
وذكرت وكالة استخبارات الدولة في ولاية بادن فورتمبيرغ: "استمر سعي إيران للحصول على المكونات والمعرفة التكنولوجية لاستخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل ولتحسين أنظمة إطلاق الصواريخ".
وارتفعت الصادرات الألمانية لإيران إلى 3.5 مليار يورو في عام 2017، من 2.6 مليار يورو عام 2016.
وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في فبراير الماضي أن رجال أعمال إيرانيين اشتروا موادا صناعية من شركة "كرمبيل" في "بادن فورتمبرغ"، تم العثور عليها فيما بعد في صواريخ كيماوية استخدمت في قصف مدنيين سوريين في يناير وفبراير.
وقال المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات للصحيفة إن مواد "كرمبيل" ليست مادة ذات استخدام مزدوج، ورفضت وقف التجارة بين كرمبيل وإيران.
ويتضح من هذه المعلومات أن النظام الإيراني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، يفضل إنفاق المليارات في الخارج من أجل الحصول على تكنولوجيا الصواريخ، بينما يغلي الشارع في الداخل بسبب الفقر والغلاء وتردي الخدمات.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة سياسات إيران العدوانية في الشرق الأوسط.
وقالت ميركل في الأردن: "لا يجب مناقشة توجهات إيران العدوانية فحسب، بل نحتاج إلى حلول عاجلة".
ولم تقترح ميركل خطة محددة لوقف الأعمال العدائية الإيرانية، وما إذا كانت ستقوم باتخاذ إجراء ضد حزب الله في ألمانيا أو تسمية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
حزب الله في ألمانيا
ووفقاً لتقرير شمال الراين-وستفاليا، يوجد 105 أعضاء في ميليشيا حزب الله الإرهابية في ألمانيا، حيث يقومون بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد، فيما سجل تقرير المخابرات "زيادة" في مؤيدي حزب الله في الولاية مقارنة بالعام السابق.
وصنفت الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في أكتوبر، وحثت مراراً حكومة ميركل على حظر حزب الله في ألمانيا.
وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل إنه يتعين على الشركات الألمانية إنهاء الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية.
ودعا مجلس العموم الكندي الأسبوع الماضي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو إلى تطبيق حظر شامل على الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية وعدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
