وذكر القاضي، جيمس بوسبيرغ، من المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا، أن معدل الإفراج عن طالبي اللجوء في 5 مكاتب تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يقترب حاليا من الصفر مقارنة بأكثر من 90 بالمئة قبل أعوام قليلة.
وأضاف أن الإدارة ذكرت أن هناك تعليمات رسمية بالإفراج عنهم، ولم تستطع تفسير هذا التراجع الشديد في الإفراج عن المحتجزين.
وتتيح تعليمات صادرة عام 2009 للسلطات الإفراج عن المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق وبإمكانهم إثبات أنهم قد يتعرضون للاضطهاد في أوطانهم.
وكتب بوسبيرغ في وثيقة من 38 صفحة، الاثنين، "بالنظر إلى المعدل الحالي فإن النتيجة المنطقية هي أن المكاتب الـ5 التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تنفذ هذا على أرض الواقع".
وقال القاضي إن الاحتجاز أصبح "الخيار الأول" في المكاتب الـ5، متفقا في هذا الرأي مع 9 مدعين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم.
وأمر القاضي الإدارة، بإعادة النظر في احتجاز كل حالة من حالات طلب اللجوء في مكاتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في مدن لوس أنجلوس وديترويت وفيلادلفيا ونيوارك بولاية نيوجيرسي وإل باسو بولاية تكساس.
وأشار المحامون، الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة، إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين احتجزوا في مناطق تشرف عليها المكاتب الـ5 يتجاوز الألف.
وأضافوا أن "هذا الحكم يعني أن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام الاحتجاز لأجل غير مسمى، كسلاح لمعاقبة وردع طالبي اللجوء".
