{{ article.article_title }}

دعت النمسا التي تتولى لستة أشهر الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلاً في المستقبل تقديم طلب لجوء في الأراضي الأوروبية، بحسب ما صرّح وزير الداخلية النمسوي هربرت كيكل.وقال الوزير من حزب الحرية (يمين متطرف) في مؤتمر صحافي "سيكون هذا مشروعاً".وأوضح كيكل أن كل حل آخر "سيدفع المهربين إلى القول: "آخذ مالكم لآخذكم إلى الاتحاد الأوروبي، لأن لديكم ضمان التمكن من تقديم طلب لجوء مع إحتمال ضئيل جداً جداً بترحيلكم".وتشكل مسألتا الهجرة ومستقبل حق اللجوء في أوروبا مصدر توتر بين الدول الأوروبية الـ28 وستكونان على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الخميس في انسبروك بجنوب النمسا، وسيعقد وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وإيطاليا لقاءات ثنائية وثلاثية.بحسب النموذج الذي تدافع عنه النمسا، من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا "عبر نوع من لجنة متنقلة"، بحسب الوزير كيكل، وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الإتحاد الأوروبي تقديم طلبات لجوئهم في أراضي الإتحاد.وأكد كيكل أن هذا النموذج لا يُخالف اتفاقية جنيف التي تعرّف وضع اللاجئ، قائلاً "لا أرى في أي مكان في هذا النصّ أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات".وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمساوي بأن يقترح على زملائه أثناء اجتماع أنسبروك أن تنشأ في دول متطوعة خارج الإتحاد الأوروبي، "مراكز عودة" لمن رفضت طلبات لجوئهم ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري إلى بلدهم الأصلي.وتم إعداد إقتراح تغيير قواعد اللجوء في وثيقة عمل لرئاسة الإتحاد الأوروبي النمساوية مؤرخة في الأول من يوليو، كانت في الأصل سرية، ونشرتها الصحافة في الأيام الأخيرة.وجاء في هذه الوثيقة أن هناك بين طالبي اللجوء "العديد ممن يؤيدون ايديولوجيات معادية للحرية أو يدافعون عن العنف". وأقترح النصّ عدم ضمان اللجوء إلا "لأولئك الذين يحترمون قيم الاتحاد الاوروبي وحقوقه وحرياته الأساسية.