قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن المؤبد على 72 مدانا في اشتباكات دامية وقعت بإسطنبول، وقتل فيها 34 أثناء محاولة الانقلاب التي وقعت قبل عامين.
ووقعت اشتباكات على الجسر في الليلة التي شهدت محاولة الانقلاب، وتم تغيير اسمه لاحقا إلى "جسر شهداء 15 يوليو".
وتأتي الأحكام في وقت تستعد فيه تركيا لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي وقعت يوم 15 يوليو 2016 والتي تصادف يوم الأحد المقبل، وبعد أيام من تأدية أردوغان اليمين الدستورية كأول رئيس لتركيا بعد التحول إلى نظام رئاسي يمنحه سلطات مطلقة.
وأدت محاولة الانقلاب إلى حملة واسعة النطاق ضد جنود وموظفين حكوميين وأكاديميين للاشتباه في أن لهم صلات بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس، فقد اعتقلت السلطات التركية 160 ألف شخص، وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.
وجرت آخر دفعة من الإقالات مطلع يوليو الجاري، عندما صدر "فرمان رسمي" يقضي بإقالة 18 ألف موظف رسمي، بينهم عناصر في الجيش والشرطة.
وأوردت وسائل الإعلام أن المرسوم يعد الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ، والمفروضة في البلاد بعد محاولة الانقلاب.
ومن بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الإجراءات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، بينما تقول أنقرة إن الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.
{{ article.visit_count }}
ونقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، أنه من المتوقع صدور مزيد من الأحكام على 71 آخرين، في القضية نفسها التي يواجه المتهمون فيها اتهامات بالقتل العمد لمدنيين استجابوا لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتصدي لمدبري الانقلاب على جسر فوق مضيق البسفور.
ووقعت اشتباكات على الجسر في الليلة التي شهدت محاولة الانقلاب، وتم تغيير اسمه لاحقا إلى "جسر شهداء 15 يوليو".
وتأتي الأحكام في وقت تستعد فيه تركيا لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي وقعت يوم 15 يوليو 2016 والتي تصادف يوم الأحد المقبل، وبعد أيام من تأدية أردوغان اليمين الدستورية كأول رئيس لتركيا بعد التحول إلى نظام رئاسي يمنحه سلطات مطلقة.
وأدت محاولة الانقلاب إلى حملة واسعة النطاق ضد جنود وموظفين حكوميين وأكاديميين للاشتباه في أن لهم صلات بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس، فقد اعتقلت السلطات التركية 160 ألف شخص، وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.
وجرت آخر دفعة من الإقالات مطلع يوليو الجاري، عندما صدر "فرمان رسمي" يقضي بإقالة 18 ألف موظف رسمي، بينهم عناصر في الجيش والشرطة.
وأوردت وسائل الإعلام أن المرسوم يعد الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ، والمفروضة في البلاد بعد محاولة الانقلاب.
ومن بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الإجراءات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، بينما تقول أنقرة إن الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.
