وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن حادثة الجلد وقعت في ميدان عام بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران،
ونشرت وسائل إعلام محلية في إيران صورا تظهر الشاب وهو مربوط على شجرة، بينما كان يتعرض لـ80 جلدة على ظهره، في حين كانت جموع من المواطنين الإيرانيين تشاهده عن بعد.
وطبقا للمدعي العام في كاشمر، تناول الشاب "م.ر" الكحول أثناء حفل زفاف عام 2007، وتسبب خلاف خلال الحفل نتج عنه حدوث شجار قتل فيه فتى في الـ17 من عمره.
واعترف المدعي العام أن الشاب المجلود لم يتورط في جريمة القتل، مؤكدا أن العقوبة اقتصرت على شرب الكحول فقط.
وليس واضحا بالنسبة للمنظمة الحقوقية لماذا جرى تطبيق هذه العقوبة القاسية بعد كل هذه السنوات.
وعلّق مدير البحوث والمناصرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، فيليب لوثر على هذه الحادثة قائلا:"إن ظروف هذه القضية صادمة للغاية وتجسد مثالا آخر على الأولويات المشوهة للسلطات الإيرانية".
وتابع: "إن تكثيف السلطات الإيرانية للعقاب البدني ولاسيما ضد الأطفال، يظهر تجاهلا صادما للإنسانية. يجب عليهم أن يلغوا فورا جميع أشكال هذه العقوبة، والتي تشمل في إيران البتر والجلد واقتلاع العينين".
ولفت إلى أن: "استخدام العقوبات القاسية واللاإنسانية، مثل الجلد والبتر واقتلاع العينين، هو اعتداء مروع على كرامة الإنسان وينتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة بموجب القانون الدولي".
وبدأت السلطات الإيرانية بتطبيق عقوبة الجلد في أنحاء البلاد قبل نحو 10 سنوات. وقالت منظمة العفو الدولية إن طهران نفذت عقوبات قاسية في عام 2018، شملت قطع أياد وغيرها.
