طلبت الولايات المتحدة الخميس، من الأمم المتحدة أن توقف أي عملية جديدة لتصدير النفط إلى كوريا الشمالية، متهمةً إياها بانتهاك
عقوبات أممية متعلقة بفرض حد أقصى لواردات المواد البترولية المكررة من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.
وجاء هذا الطلب في رسالة وجهت إلى رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المكلفة ملف كوريا الشمالية، مُرفقة بملخص عن تقرير لأجهزة الإستخبارات الأميركية.
وأوردت الرسالة "نطلب من اللجنة 1718 أن تنشر في شكل ملح مذكرة لجميع الدول الأعضاء وبياناً صحافياً لإبلاغها مع الرأي العام بأن كوريا الشمالية إنتهكت حصص إستيراد النفط التي حددها القرار 2397 للعام 2018".
وأضافت أن على اللجنة "أن تأمر بوقف فوري لجميع عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية"، مطالبةً أيضاً بمزيد من الجهد من جانب الدول الأعضاء لمكافحة عمليات النقل غير المشروعة للمنتجات النفطية في عرض البحر.
ويستند الطلب الأميركي إلى تقرير لإستخبارات الولايات المتحدة سلم للجنة العقوبات ويتضمن صوراً تظهر نقلاً غير مشروع لشحنات في البحر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح التقرير أن "هذه العمليات تحصل على نطاق أكبر بكثير مما أوردته معلومات نشرت في الأشهر الأخيرة".
وجاء في ملخص للتقرير الأميركي سلم للجنة العقوبات: "تفيد معلوماتنا أنه بين أول يناير و30 مايو، رست ناقلات نفط في ميناء بكوريا الشمالية وتكرر هذا الأمر 89 مرة على الأقل لتسليم منتجات نفطية تم شراؤها في شكل غير مشروع عبر عمليات نقل" في البحر.
وأضاف الملخص: "إذا سلمت كل من هذه الناقلات ثلث شحنتها، فإن الحجم الإجمالي لعمليات التسليم يتجاوز الحصص السنوية التي أجازتها الأمم المتحدة والبالغة 500 ألف برميل سنوياً".
وفي 2017، وافق مجلس الأمن على ثلاث رُزم من العقوبات بحق كوريا الشمالية رداً على مواصلة برنامجيها العسكريين النووي والتقليدي. وقررت الأمم المتحدة في هذا السياق أن تحد في 2018 من صادرات النفط لكوريا الشمالية.
وتأتي إتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بإنتهاك العقوبات فيما تتواصل الدولتان في محاولة للتفاوض على نزع السلاح النووي لبيونغ جانغ.
عقوبات أممية متعلقة بفرض حد أقصى لواردات المواد البترولية المكررة من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.
وجاء هذا الطلب في رسالة وجهت إلى رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المكلفة ملف كوريا الشمالية، مُرفقة بملخص عن تقرير لأجهزة الإستخبارات الأميركية.
وأوردت الرسالة "نطلب من اللجنة 1718 أن تنشر في شكل ملح مذكرة لجميع الدول الأعضاء وبياناً صحافياً لإبلاغها مع الرأي العام بأن كوريا الشمالية إنتهكت حصص إستيراد النفط التي حددها القرار 2397 للعام 2018".
وأضافت أن على اللجنة "أن تأمر بوقف فوري لجميع عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية"، مطالبةً أيضاً بمزيد من الجهد من جانب الدول الأعضاء لمكافحة عمليات النقل غير المشروعة للمنتجات النفطية في عرض البحر.
ويستند الطلب الأميركي إلى تقرير لإستخبارات الولايات المتحدة سلم للجنة العقوبات ويتضمن صوراً تظهر نقلاً غير مشروع لشحنات في البحر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح التقرير أن "هذه العمليات تحصل على نطاق أكبر بكثير مما أوردته معلومات نشرت في الأشهر الأخيرة".
وجاء في ملخص للتقرير الأميركي سلم للجنة العقوبات: "تفيد معلوماتنا أنه بين أول يناير و30 مايو، رست ناقلات نفط في ميناء بكوريا الشمالية وتكرر هذا الأمر 89 مرة على الأقل لتسليم منتجات نفطية تم شراؤها في شكل غير مشروع عبر عمليات نقل" في البحر.
وأضاف الملخص: "إذا سلمت كل من هذه الناقلات ثلث شحنتها، فإن الحجم الإجمالي لعمليات التسليم يتجاوز الحصص السنوية التي أجازتها الأمم المتحدة والبالغة 500 ألف برميل سنوياً".
وفي 2017، وافق مجلس الأمن على ثلاث رُزم من العقوبات بحق كوريا الشمالية رداً على مواصلة برنامجيها العسكريين النووي والتقليدي. وقررت الأمم المتحدة في هذا السياق أن تحد في 2018 من صادرات النفط لكوريا الشمالية.
وتأتي إتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بإنتهاك العقوبات فيما تتواصل الدولتان في محاولة للتفاوض على نزع السلاح النووي لبيونغ جانغ.
