وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية، بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع القانون.
وتعد هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 بالمئة لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2.7 بالمئة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمئة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.
وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".
وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.
وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حاليا بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية انه كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك.
