أعترف المدعي العام الإيراني ضمنيا صحة المعلومات التي تشير الي قيام إسرائيل بسرقة أرشيف برنامج إيران النووي حيث أعلن أنها تمت على أيدي "موظفين مزدوجي الجنسية يشغلون مناصب عليا" في الحكومة الإيرانية،ياتي ذلك رغم نفي دبلوماسي إيراني صحة قيام إسرائيل بسرقة ألارشيف
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن محمد جعفر منتظري، المدعي العام في إيران، أشار في كلمته أمام نخب "الباسيج"، الأربعاء، إلى الأخبار التي تفيد بوصول إسرائيل إلى المعلومات النووية للبلاد، قائلاً: "نحن حذرنا من العناصر المتغلغلة وقسم منهم من مزدوجي الجنسية، لكن الحكومة تقول: ليس لدينا مسؤولون مزدوجو الجنسية.، رغم أننا قدمنا لهم قوائم وقلنا لهم: خذوا احتياطاتكم ولا توظفوا من يحمل الجنسية المزدوجة في المراكز الحساسة".
واعتبر منتظري أن "العدو يخطط ويستثمر كل هذه الأسباب والعوامل، وبات العدو اليوم متنفذا في المراكز الحساسة لصنع القرار، وهذا خطر كبير يهدد النظام".
وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، نفى المعلومات التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن قيام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بسرقة أرشيف إيران النووي.
وقال مير يوسفي إن التقارير عن سرقة معلومات وأسرار تتعلق بالأسلحة النووية الإيرانية "مزاعم صهيونية لا معنى لها ومضحكة"، حسب وصفه.
وأضاف أن "مزاعم" إسرائيل حول احتفاظ إيران بهذه المعلومات الحساسة في مواقع ومناطق نائية في طهران "أمر سخيف".
