أعلن رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيوسلاف سوش اليوم الأربعاء تعيين ثلاثة خبراء مستقلين لعضوية لجنة التحقيق، الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان صحفي أن الخبراء هم: خبير القانون الدولي الأميركي ديفيد كران، وعضو مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب المحامية سارة حسين من بنغلادش، ومندوبة أفريقيا في مجلس ادارة الصندوق الاستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية المحامية كاري مورينغي من كينيا.
وكان المجلس اعتمد قرارا في دورته الاستثنائية المنعقدة في مايو الماضي بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما في قطاع غزة، في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت أواخر مارس الماضي.
وحسب البيان فإن اللجنة ستتقصى الحقائق والظروف بحثا عن الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي قد تصل إلى جرائم حرب وتحديد المسؤولين عنها.
وسبق أن طلب المجلس من اللجنة تقديم توصيات سيما بشأن تدابير المساءلة بهدف تجنب الافلات من العقاب ووضع حد لذلك وضمان المساءلة القانونية بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية أو مسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات والتجاوزات.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثا شفويا بأعمالها أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في سبتمبر المقبل وتقريرا كتابيا نهائيا في جلسته الـ40 التي ستعقد في مارس 2019.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان صحفي أن الخبراء هم: خبير القانون الدولي الأميركي ديفيد كران، وعضو مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب المحامية سارة حسين من بنغلادش، ومندوبة أفريقيا في مجلس ادارة الصندوق الاستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية المحامية كاري مورينغي من كينيا.
وكان المجلس اعتمد قرارا في دورته الاستثنائية المنعقدة في مايو الماضي بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما في قطاع غزة، في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت أواخر مارس الماضي.
وحسب البيان فإن اللجنة ستتقصى الحقائق والظروف بحثا عن الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي قد تصل إلى جرائم حرب وتحديد المسؤولين عنها.
وسبق أن طلب المجلس من اللجنة تقديم توصيات سيما بشأن تدابير المساءلة بهدف تجنب الافلات من العقاب ووضع حد لذلك وضمان المساءلة القانونية بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية أو مسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات والتجاوزات.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثا شفويا بأعمالها أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في سبتمبر المقبل وتقريرا كتابيا نهائيا في جلسته الـ40 التي ستعقد في مارس 2019.
