كميل البوشوكه
وقال المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد احتجازهم في زنزانة تابعة للشرطة، وتوفي خمسة آخرون بعد احتجازهم في زنزانة أخري، وأصبحوا على غير ما يرام ثم أعلن عن وفاتهم في المستشفى. وأضاف المكتب المستقل إن تسعة أشخاص آخرين ماتوا في المستشفى بعد مرضهم في مراكز الاحتجاز.
وذكرت صحيفة الجارديان أن من بين 23 شخصاً الذين ماتوا في المعتقل تعرضوا لاستخدام القوة أو ضبط النفس قبل أن يموتوا، لكن هذا لا يعني أن استخدام القوة كان عاملاً في موتهم. الأرقام مفتوحة للتأويل، ولكن المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا يقول إن الغالبية العظمى من الذين لقوا حتفهم لديهم مشاكل سابقة تتعلق بالصحة العقلية أو المخدرات أو الكحول.
وأشارت منظمة الشرطة ووتش إن اثني عشر من المعتقلين كانت "لديهم مشاكل تتعلق بالصحة العقلية" و 18 "لهم علاقة بالمخدرات و / أو الكحول". ومن بين 17 حالة استخدمت فيها الشرطة القوة، كان تسعة منهم من البيض وثمانية من السود. وهذا يعني أن نسبة السود الذين يموتون بعد استخدام القوة أو ضبط النفس لا تزال مرتفعة مقارنة بالسكان السود في إنجلترا وويلز.
وأضافت صحيفة الجارديان أن عدد الوفيات في الاحتجاز زاد بعد استخدام القوة أو ضبط النفس في العام الماضي (2017)، وكذلك عدد الأشخاص من خلفية الأقليات العرقية بعد اشتباك مع الشرطة. على سبيل المثال، كان ثلاثة من أصل 11 حالة وفاة بعد ضبط النفس من قبل الشرطة أو استخدام القوة في 2015-2016 من الأقليات العرقية. وكان الرقم للفترة 2016-2017 خمسة من أصل 15. ومع ذلك، في عام 2017 و 2018 ارتفع الرقم بشكل كبير.
ومن بين الوفيات التي تغطيها أحدث الإحصاءات حالات بارزة مثل راشان تشارلز وإديسون دا كوستا في لندن. وقد أدت هذه الوفيات إلى توتر في الشوارع بين الشرطة والمجتمعات المتنوعة في بريطانيا بشكل عام، ولندن على وجه الخصوص.
وقالت ديبورا كولز، مديرة التحقيق في مركز اينكويست، التي تساعد العائلات الثكلى، "إن هذه الأرقام، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عشر سنوات، هي إدانة للأنظمة للتحقيق والتعلم والمساءلة التي تتبع الوفيات المتعلقة بالشرطة". وأضافت ديبورا كولز "ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص الضعفاء للغاية الذين يعانون من اعتلال الصحة العقلية والإدمان في نظام العدالة الجنائية. ويوضح العديد من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها تأثير التقشف والنقص في التمويل الصحي والخدمات المجتمعية".
{{ article.visit_count }}
توفي 23 شخصاً أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في إنجلترا وويلز من عام 2017 إلى الآن، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمان، حسبما أفادت منظمة الشرطة ووتش في بريطانيا.
وقال المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد احتجازهم في زنزانة تابعة للشرطة، وتوفي خمسة آخرون بعد احتجازهم في زنزانة أخري، وأصبحوا على غير ما يرام ثم أعلن عن وفاتهم في المستشفى. وأضاف المكتب المستقل إن تسعة أشخاص آخرين ماتوا في المستشفى بعد مرضهم في مراكز الاحتجاز.
وذكرت صحيفة الجارديان أن من بين 23 شخصاً الذين ماتوا في المعتقل تعرضوا لاستخدام القوة أو ضبط النفس قبل أن يموتوا، لكن هذا لا يعني أن استخدام القوة كان عاملاً في موتهم. الأرقام مفتوحة للتأويل، ولكن المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا يقول إن الغالبية العظمى من الذين لقوا حتفهم لديهم مشاكل سابقة تتعلق بالصحة العقلية أو المخدرات أو الكحول.
وأشارت منظمة الشرطة ووتش إن اثني عشر من المعتقلين كانت "لديهم مشاكل تتعلق بالصحة العقلية" و 18 "لهم علاقة بالمخدرات و / أو الكحول". ومن بين 17 حالة استخدمت فيها الشرطة القوة، كان تسعة منهم من البيض وثمانية من السود. وهذا يعني أن نسبة السود الذين يموتون بعد استخدام القوة أو ضبط النفس لا تزال مرتفعة مقارنة بالسكان السود في إنجلترا وويلز.
وأضافت صحيفة الجارديان أن عدد الوفيات في الاحتجاز زاد بعد استخدام القوة أو ضبط النفس في العام الماضي (2017)، وكذلك عدد الأشخاص من خلفية الأقليات العرقية بعد اشتباك مع الشرطة. على سبيل المثال، كان ثلاثة من أصل 11 حالة وفاة بعد ضبط النفس من قبل الشرطة أو استخدام القوة في 2015-2016 من الأقليات العرقية. وكان الرقم للفترة 2016-2017 خمسة من أصل 15. ومع ذلك، في عام 2017 و 2018 ارتفع الرقم بشكل كبير.
ومن بين الوفيات التي تغطيها أحدث الإحصاءات حالات بارزة مثل راشان تشارلز وإديسون دا كوستا في لندن. وقد أدت هذه الوفيات إلى توتر في الشوارع بين الشرطة والمجتمعات المتنوعة في بريطانيا بشكل عام، ولندن على وجه الخصوص.
وقالت ديبورا كولز، مديرة التحقيق في مركز اينكويست، التي تساعد العائلات الثكلى، "إن هذه الأرقام، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عشر سنوات، هي إدانة للأنظمة للتحقيق والتعلم والمساءلة التي تتبع الوفيات المتعلقة بالشرطة". وأضافت ديبورا كولز "ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص الضعفاء للغاية الذين يعانون من اعتلال الصحة العقلية والإدمان في نظام العدالة الجنائية. ويوضح العديد من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها تأثير التقشف والنقص في التمويل الصحي والخدمات المجتمعية".
