لجأ النظام الإيراني إلى تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة بينما تواجه الدولة الراعية للإرهاب عقوبات أميركية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية، حسبما أفادت رويترز.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية.
وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى انهيار سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام وإلى غضب عام من مزاعم التربح.
{{ article.visit_count }}
وأقر نائب الرئيس إسحق جهانكيري بوجود أزمة حقيقية، قائلا في تصريحات للتليفزيون الرسمي: "على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس".
وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن "من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع ، مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع ".وذكر جهانكيري أن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.
ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية يوم السبت.
ووفقا لموقع "بونباست دوت كوم" لأسعار صرف العملات، فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيراني مقابل 85500 ريـال قبل أسبوع.وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.
وذكر التلفزيون الرسمي أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قال ،السبت، إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.
