دعي الناخبون في جزر القمر إلى التصويت ،الاثنين، في استفتاء على إصلاح دستوري مثير للجدل، يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في أجواء من التوتر السياسي الشديد.
وكان رئيس الدولة، الذي انتخب سنة 2016. قد أثار مفاجأة مدوية عندما أعلن قبل ثلاثة أشهر عن عملية تنظيم للسلطات العامة، إذ يقضي البند الرئيسي في مشروعه بتعديل نظام الرئاسة الدورية، الذي أقر في 2001 لإحلال بعض الاستقرار في هذا البلد، الذي هزته سلسلة من الأزمات الانفصالية والانقلابية.
ويقضي النظام المطبق حاليا بأن تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي وانجوان) كل خمس سنوات إمكانية انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات. وإلى جانب هذه المادة المثيرة للجدل ينص المشروع، الذي يدافع عنه غزالي عثمان، على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة وإلغاء المحكمة الدستورية، وتبني الإسلام «دينا للدولة».
وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الإصلاح على أنه «ثورة» يفترض أن تسمح «بإزالة العقبات من طريق تنمية البلد»، الذي يعد واحدا من الأفقر في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن مبادرته أثارت غضب خصومه، الذين رأوا فيها دليلا جديدا على ميل حكومته إلى الاستبداد، برأيهم. وحاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين، مؤكدا أنه في حال فوز مؤيدي الإصلاحات في الاستفتاء، فإنه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019. علما بأن إصلاح الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء، معتبرة أن التعديلات «غير قانونية». إذ قال الأمين العام لحزب «جوا» أحمد البروان إن «الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له».
وأضاف البروان في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «ندعو الناخبين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع»، متوقعا «مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت ومشاكل على الطرق». لكن وزير الداخلية محمد داودو رفض هذه التهديدات. وقال إن «جزر القمر بلد مستقر وهادئ ولست قلقا... ولن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا»، مؤكدا أن «هؤلاء الأشخاص سيحاسبون، والعقوبات ستكون بمستوى أفعالهم».
والعقيد غزالي (59 عاما)، الذي ينحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة سابقا من 1999 إلى 2006، على إثر انقلاب قبل أن يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية. وشهد انتخابه قبل سنتين أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
وكان رئيس الدولة، الذي انتخب سنة 2016. قد أثار مفاجأة مدوية عندما أعلن قبل ثلاثة أشهر عن عملية تنظيم للسلطات العامة، إذ يقضي البند الرئيسي في مشروعه بتعديل نظام الرئاسة الدورية، الذي أقر في 2001 لإحلال بعض الاستقرار في هذا البلد، الذي هزته سلسلة من الأزمات الانفصالية والانقلابية.
ويقضي النظام المطبق حاليا بأن تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي وانجوان) كل خمس سنوات إمكانية انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات. وإلى جانب هذه المادة المثيرة للجدل ينص المشروع، الذي يدافع عنه غزالي عثمان، على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة وإلغاء المحكمة الدستورية، وتبني الإسلام «دينا للدولة».
وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الإصلاح على أنه «ثورة» يفترض أن تسمح «بإزالة العقبات من طريق تنمية البلد»، الذي يعد واحدا من الأفقر في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن مبادرته أثارت غضب خصومه، الذين رأوا فيها دليلا جديدا على ميل حكومته إلى الاستبداد، برأيهم. وحاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين، مؤكدا أنه في حال فوز مؤيدي الإصلاحات في الاستفتاء، فإنه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019. علما بأن إصلاح الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء، معتبرة أن التعديلات «غير قانونية». إذ قال الأمين العام لحزب «جوا» أحمد البروان إن «الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له».
وأضاف البروان في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «ندعو الناخبين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع»، متوقعا «مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت ومشاكل على الطرق». لكن وزير الداخلية محمد داودو رفض هذه التهديدات. وقال إن «جزر القمر بلد مستقر وهادئ ولست قلقا... ولن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا»، مؤكدا أن «هؤلاء الأشخاص سيحاسبون، والعقوبات ستكون بمستوى أفعالهم».
والعقيد غزالي (59 عاما)، الذي ينحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة سابقا من 1999 إلى 2006، على إثر انقلاب قبل أن يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية. وشهد انتخابه قبل سنتين أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
