زارت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب في إطار جهودها « لتجدديد» العلاقات بين الدولتين، عقب خلاف حول حقول النفط وفي ظل فضيحة تجسس.
وقالت بيشوب الإثنين في ديلي، عاصمة تيمور الشرقية» إنني هنا لتجديد صداقتنا وشراكتنا مع تيمور الشرقية عقب تشكيل حكومة جديدة».
تعد هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها أحد وزراء أستراليا لتيمور الشرقية خلال خمسة أعوام. ومن المقرر أن تلتقى بيشوب بقادة الحكومة الجديدة ومناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية.
ويشار إلى أن العلاقات بين الدولتين توترت في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة تتعلق بما تردد عن قيام استراليا بزرع أجهزة تنصت في مكتب رئاسة الوزراء في تيمور الشرقية خلال مفاوضات الحدود البحرية عام 2004 من أجل تقاسم احتياطي النفط والغاز.
وخرجت تيمور الشرقية من الاتفاق، الذي تم توقيعه عام 2006، عقب الكشف عن فضيحة التنصت، وتقدمت بدعوى أمام محكمة أممية في لاهاي عام .2014، ولم تؤكد أو تنفى استراليا ادعاءات التجسس، سوى أن تيمور الشرقية سحبت العام الماضي القضية التي تقدمت بها ضد استراليا، وتم تسوية الخلاف في وقت سابق من هذا العام بالتوصل لاتفاق حول إقامة حدود بحرية دائمة، يعطى تيمور الشرقية نحو 70% من عائدات حقوق الغاز تحت سطح البحر، التي تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار استرالي (37 مليار دولار أمريكي).
{{ article.visit_count }}
وقالت بيشوب الإثنين في ديلي، عاصمة تيمور الشرقية» إنني هنا لتجديد صداقتنا وشراكتنا مع تيمور الشرقية عقب تشكيل حكومة جديدة».
تعد هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها أحد وزراء أستراليا لتيمور الشرقية خلال خمسة أعوام. ومن المقرر أن تلتقى بيشوب بقادة الحكومة الجديدة ومناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية.
ويشار إلى أن العلاقات بين الدولتين توترت في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة تتعلق بما تردد عن قيام استراليا بزرع أجهزة تنصت في مكتب رئاسة الوزراء في تيمور الشرقية خلال مفاوضات الحدود البحرية عام 2004 من أجل تقاسم احتياطي النفط والغاز.
وخرجت تيمور الشرقية من الاتفاق، الذي تم توقيعه عام 2006، عقب الكشف عن فضيحة التنصت، وتقدمت بدعوى أمام محكمة أممية في لاهاي عام .2014، ولم تؤكد أو تنفى استراليا ادعاءات التجسس، سوى أن تيمور الشرقية سحبت العام الماضي القضية التي تقدمت بها ضد استراليا، وتم تسوية الخلاف في وقت سابق من هذا العام بالتوصل لاتفاق حول إقامة حدود بحرية دائمة، يعطى تيمور الشرقية نحو 70% من عائدات حقوق الغاز تحت سطح البحر، التي تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار استرالي (37 مليار دولار أمريكي).
