أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية، على خلفية استمرار احتجاز القس الأميركي.
ويستهدف القرار الأميركي وزير العدل التركي عبد الحميد غول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، لتنفذ بذلك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعيدها بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تطلق سراح القس أندرو برانسون.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقال برانسون في 2016 ثم احتجازه.
من جانبه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".
وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".
وتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وأدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الانسان.
وكانت محكمة تركية قد رفضت يوم الثلاثاء رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة في تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صعد من حدة تصريحاته ضد واشنطن، قائلأ إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء وأن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" في الولايات المتحدة غير مقبولة.
وتابع أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيجري محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.
وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.
ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حالة إدانته.
ويعتبر اعتقال القس برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة، التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
