فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية استمرار احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برونسون.
واحتجز القس الإنجيلي وهو من ولاية كارولينا الشمالية، منذ ما يقرب من عامين بسبب صلات مزعومة بجماعات الداعية المعارض فتح الله غولن.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز :"نعتقد أنه (القس الأمريكي) ضحية اعتقال ظالم وغير عادل".
وردت تركيا أن المطالب الأمريكية بإطلاق سراح برونسون "غير مقبولة"، مضيفة أنها سترد على هذه الإجراءات "العدائية".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها: "ندعو الإدارة الأمريكية للتخلي عن هذا القرار الخاطئ."
وتابع البيان :"بدون تأخير، سيكون هناك رد على هذا الموقف العدائي الذي لن يخدم أي هدف".
وفي حديثها للصحفيين في وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض :"لم نر أي دليل على أن القس برونسون قد ارتكب أي خطأ."
وأضافت "أن الوزيرين التركيين (وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو) قاما "بأدوار رئيسية" في اعتقال القس الأمريكي.
وأضافت ساندرز "نتيجة لذلك، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالوزيرين التركيين تحت الولاية القضائية الأمريكية ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".
وكشفت ساندرز أن "الرئيس ترامب ناقش الأمر مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات".وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن العقوبات التي فرضت على الوزيرين التركيين جاءت لأنهم "يعملون كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات تركيا الخطيرة لحقوق الإنسان".
وفي الأسبوع الماضي، حذر الرئيس ترامب تركيا من أنها ستواجه "عقوبات كبيرة" إذا لم تطلق سراح برونسون على الفور.
وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر للاقتصاد التركي، إذ خسرت الليرة التركية 1.6% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
