حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزير ،في اتصال هاتفي أجراه السبت مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، تشديده على التحديات التي تواجهها الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
وأكد الوزير الأردني أن تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها، مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
كما أكد أن تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها، ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، ويجب أن يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التي تساعد الوكالة على أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.
وسيلتقي وزير الخارجية، المفوض العام للوكالة في عمان لاستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزير ،في اتصال هاتفي أجراه السبت مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، تشديده على التحديات التي تواجهها الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
وأكد الوزير الأردني أن تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها، مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
كما أكد أن تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها، ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، ويجب أن يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التي تساعد الوكالة على أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.
وسيلتقي وزير الخارجية، المفوض العام للوكالة في عمان لاستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
