دبي - (العربية نت): أعلن النائب في البرلمان الإيراني عزت الله يوسفيان ملا، عن "اختفاء" 9 مليارات دولار من العملة الصعبة في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد مع انهيار قيمة الريال أمام الدولار.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن ملا وهو عضو في لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية، قوله إن الأموال المخصصة لدعم استيراد السلع الأساسية بالعملة الصعبة تبلغ 11 مليار دولار، وهناك جرد بـ 2.5 مليار دولار فقط، ولا نعرف ماذا حدث لما يقرب من 9 مليارات دولار.
وأوضح ملا أن هذا المبلغ هو من الدولارات المدعومة حكومياً، والتي خصصها البنك المركزي للتجار بقيمة 43 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، من أجل استيراد السلع الأساسية.
وقال النائب الإيراني إن "الشفافية تتطلب أن نقوم في الخطوة الأولى بوقف عمليات الفساد من خلال بيع الريال بقيمة 4200 تومان "43 ألف ريال" للتجار الذين يخفونها".
وأضاف أن "مكافحة الفساد تتطلب الشفافية، وهذا يعني أنه لا يوجد أي سبب لعدم معرفة مصير الدولارات التي مُنحت للتجار من أجل استيراد السلع الأساسية مثل القمح أو الأدوية وغيرها".
وكان مدعي عام طهران أعلن عن اعتقال 53 تاجراً بتهمة شراء الدولار بسعر حكومي "43 ألف ريال"، بينما باعوا السلع بأسعار السوق الحرة، مهدداً إياهم بالإعدام أو بسنوات سجن طويلة.
هذا بينما ارتفع سعر الدولار مجدداً في إيران، بعدما شهد تحسناً طفيفاً خلال اليومين الماضيين، وبلغ 105 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد عصر الخميس.
يذكر أن الفساد الحكومي يعد أحد أهم أسباب انهيار الريال الإيراني وارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب العقوبات الأمريكية، حيث كان نواب بالبرلمان الإيراني كشفوا أن 5000 من أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة بلغت 148 مليار دولار، وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي تحسباً لانهيار وشيك للنظام بفعل تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن ملا وهو عضو في لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية، قوله إن الأموال المخصصة لدعم استيراد السلع الأساسية بالعملة الصعبة تبلغ 11 مليار دولار، وهناك جرد بـ 2.5 مليار دولار فقط، ولا نعرف ماذا حدث لما يقرب من 9 مليارات دولار.
وأوضح ملا أن هذا المبلغ هو من الدولارات المدعومة حكومياً، والتي خصصها البنك المركزي للتجار بقيمة 43 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، من أجل استيراد السلع الأساسية.
وقال النائب الإيراني إن "الشفافية تتطلب أن نقوم في الخطوة الأولى بوقف عمليات الفساد من خلال بيع الريال بقيمة 4200 تومان "43 ألف ريال" للتجار الذين يخفونها".
وأضاف أن "مكافحة الفساد تتطلب الشفافية، وهذا يعني أنه لا يوجد أي سبب لعدم معرفة مصير الدولارات التي مُنحت للتجار من أجل استيراد السلع الأساسية مثل القمح أو الأدوية وغيرها".
وكان مدعي عام طهران أعلن عن اعتقال 53 تاجراً بتهمة شراء الدولار بسعر حكومي "43 ألف ريال"، بينما باعوا السلع بأسعار السوق الحرة، مهدداً إياهم بالإعدام أو بسنوات سجن طويلة.
هذا بينما ارتفع سعر الدولار مجدداً في إيران، بعدما شهد تحسناً طفيفاً خلال اليومين الماضيين، وبلغ 105 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد عصر الخميس.
يذكر أن الفساد الحكومي يعد أحد أهم أسباب انهيار الريال الإيراني وارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب العقوبات الأمريكية، حيث كان نواب بالبرلمان الإيراني كشفوا أن 5000 من أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة بلغت 148 مليار دولار، وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي تحسباً لانهيار وشيك للنظام بفعل تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
