تحرك النائب العام واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة، التي تدعمها الأمم المتحدة في جواتيمالا، لرفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس، حتى يمكن التحقيق معه في عملية تمويل غير قانونية لحملته الانتخابية.
وهذه ثالث مرة يسعى فيها النائب العام واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة، لرفع الحصانة عن موراليس، وهو ما يتطلب دعم ثلثي أعضاء الكونجرس.
وتأخذ اللجنة الدولية زمام المبادرة في ملاحقة قضايا الفساد على مستوى عالٍ في جواتيمالا.
ويريد الطرفان تحديد مصدر نحو مليون دولار في تمويل لم يتم إعلانه للحملة الانتخابية.
وقال النائب العام، إن طلب تجريد موراليس من حصانته جاء بعد ظهور أدلة جديدة.
وأكد موراليس في بيان أنه يحترم سيادة القانون وأنه ترك "القضية الجديدة المقامة ضده" في يد المؤسسات، وقال إنه واثق من أن هذه العملية ستلتزم بالقانون ولن تخضع للمصالح السياسية.
