* رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي لـ "الوطن": إدخال اللاجئين سوق العمل التحدي الأكبر
باريس - لوركا خيزران
حصلت "الوطن" على خطة وضعتها اللجنة الفرنسية الوزارية المشتركة لإدماج الأجانب، بإشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، وتشمل 70 إجراء بهدف إدماج جميع اللاجئين الراغبين في البقاء في فرنسا بشكل قانوني في المجتمع بشكل ملحوظ، فيما وصف رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى هذه الخطة بـ"الطموحة" إلا أنه اعتبر أن "إيجاد فرص عمل للاجئين يبقى التحدي الأكبر الذي سيكون صعباً جداً على الحكومة".
وتتضمن الخطة أربع أولويات تتعلق بمضاعفة ساعات تعليم اللغة ووضع مناهج تتناسب مع كل المستويات والشرائح، وزيادة ساعات تدريس التربية المدنية لضمان اندماج اللاجئين بقيم الجمهورية، وتحسين مهارات اللاجئين لضمان إدخالهم سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالسكنت والرعاية الصحية.
ويوضح رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي في تصريح لـ"الوطن" أن "أولى خطوات الاندماج في بلد ما تتمثل في إتقان لغته"، معتبراً أن "مضاعفة عدد ساعات تدريس اللغة الفرنسية خطوة ضرورية وإن جاء متأخرة".
ووفق الخطة سيتم مضاعفة عدد ساعات الدروس الفرنسية في إطار عقد الاندماج الجمهوري، من 200 إلى 400 ساعة، أو حتى 600 ساعة بالنسبة لأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
ويضيف كفى أن "البقاء على الأراضي الفرنسية يعني مشاركة قيم الجمهورية، ما يؤكد ضرورة مضاعفة ﻓﺼﻮل التربية المدنية".
ومن المقرر بحسب الخطة زيادة عدد ساعات التربية المدنية من 21 إلى 24 ساعة وسوف تشمل زيارات تتم تأديتها إلى مؤسسات مثل مراكز الشرطة والمحاكم.
ويرى معن كفى أن "العمل يُشكل آلية الانخراط الرئيسية في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، لذلك من الضؤرورة بمكان أن يكون لعقد الاندماج الجمهوري توجه مهني"، مؤكداً أن "إدخال اللاجئين سوق العمل هو التحدي الأصعب الذي سيواجه الحكومة الفرنسية".
وتقوم الخطة على إشراك المهاجرين في نقاشات يُنظمها المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بالاشتراك مع الفاعلين في مجال الخدمة العامة المتعلقة بالعمل.
وفيما يخص الأولوية الرابعة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، يقول معن كفى إن "للاجئين احتياجات ومتطلبات خاصة، وبالتالي سيستفيدون بموجب الخطة من رعاية خاصة يتم تعزيزها من خلال تمكينهم من خدمات الصحة والسكن والتكوين وما إلى ذلك".
وكان البرلمان الفرنسي أقر في 2 أغسطس الحالي، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وينعكس اهتمام القانون بأولويات الخطة الوزارية من خلال إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بعقد الاندماج الجمهوري "المادة 48"، فضلاً عن السماح لطالبي اللجوء بالنفاذ إلى سوق الشغل بعد ستة أشهر من تقديمه لطلب اللجوء.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
{{ article.visit_count }}
باريس - لوركا خيزران
حصلت "الوطن" على خطة وضعتها اللجنة الفرنسية الوزارية المشتركة لإدماج الأجانب، بإشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، وتشمل 70 إجراء بهدف إدماج جميع اللاجئين الراغبين في البقاء في فرنسا بشكل قانوني في المجتمع بشكل ملحوظ، فيما وصف رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي معن كفى هذه الخطة بـ"الطموحة" إلا أنه اعتبر أن "إيجاد فرص عمل للاجئين يبقى التحدي الأكبر الذي سيكون صعباً جداً على الحكومة".
وتتضمن الخطة أربع أولويات تتعلق بمضاعفة ساعات تعليم اللغة ووضع مناهج تتناسب مع كل المستويات والشرائح، وزيادة ساعات تدريس التربية المدنية لضمان اندماج اللاجئين بقيم الجمهورية، وتحسين مهارات اللاجئين لضمان إدخالهم سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالسكنت والرعاية الصحية.
ويوضح رئيس جمعية التعاون السوري الفرنسي في تصريح لـ"الوطن" أن "أولى خطوات الاندماج في بلد ما تتمثل في إتقان لغته"، معتبراً أن "مضاعفة عدد ساعات تدريس اللغة الفرنسية خطوة ضرورية وإن جاء متأخرة".
ووفق الخطة سيتم مضاعفة عدد ساعات الدروس الفرنسية في إطار عقد الاندماج الجمهوري، من 200 إلى 400 ساعة، أو حتى 600 ساعة بالنسبة لأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
ويضيف كفى أن "البقاء على الأراضي الفرنسية يعني مشاركة قيم الجمهورية، ما يؤكد ضرورة مضاعفة ﻓﺼﻮل التربية المدنية".
ومن المقرر بحسب الخطة زيادة عدد ساعات التربية المدنية من 21 إلى 24 ساعة وسوف تشمل زيارات تتم تأديتها إلى مؤسسات مثل مراكز الشرطة والمحاكم.
ويرى معن كفى أن "العمل يُشكل آلية الانخراط الرئيسية في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، لذلك من الضؤرورة بمكان أن يكون لعقد الاندماج الجمهوري توجه مهني"، مؤكداً أن "إدخال اللاجئين سوق العمل هو التحدي الأصعب الذي سيواجه الحكومة الفرنسية".
وتقوم الخطة على إشراك المهاجرين في نقاشات يُنظمها المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بالاشتراك مع الفاعلين في مجال الخدمة العامة المتعلقة بالعمل.
وفيما يخص الأولوية الرابعة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، يقول معن كفى إن "للاجئين احتياجات ومتطلبات خاصة، وبالتالي سيستفيدون بموجب الخطة من رعاية خاصة يتم تعزيزها من خلال تمكينهم من خدمات الصحة والسكن والتكوين وما إلى ذلك".
وكان البرلمان الفرنسي أقر في 2 أغسطس الحالي، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وينعكس اهتمام القانون بأولويات الخطة الوزارية من خلال إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بعقد الاندماج الجمهوري "المادة 48"، فضلاً عن السماح لطالبي اللجوء بالنفاذ إلى سوق الشغل بعد ستة أشهر من تقديمه لطلب اللجوء.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
