وافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ"المفاسد الاقتصادية" لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها.
ونقلت الوكالات الإيرانية الرسمية والشبه رسمية الأمر الذي أصدره خامنئي، حيث لا يمكن استئناف الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة عدا "أحكام الإعدام".
الأمر الذي أصدره خامنئي يخالف القوانين القضائية الإيرانية، حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، اقترح إقامة محكمة خاصة بـ"المفاسد الاقتصادية"بحضور ثلاث من قضاة محكمة الثورة.
وحسب المقترح، تكتسب المحاكمات صفة الرسمية بحضور قاضيين فقط، والأحكام التي تصدر عن المحكمة "قطعية وغير قابلة للاستئناف"، ما عدا أحكام الإعدام حيث يكمن استئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من تاريخ الصدور في المحكمة العليا.
ووافق خامنئي على هذا المقترح، السبت، واعتبر أن الهدف منه "الإسراع في معاقبة المفسدين الاقتصاديين".
وحسب الأمر الصادر، فإن فترة عمل هذه المحكمة تستمر عامين.
وسوف يكون مقر المحكمة العاصمة الإيرانية طهران، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن إرسال الملفات إلى هذه المحكمة الخاصة.
وشهد الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة تدهوراً كبيراً خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروجه من الاتفاق_النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران في شهر مايو.
وفقد الريال الإيراني ثمنه أمام الدولار بشكل كبير وسريع، وواكبت هذا التدهور الاقتصادي، موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن.
ويقول خامنئي والمقربون منه إن سبب التدهور الاقتصادي ليس العقوبات بل "ضعف الإدارة" و"المفاسد الاقصادية"، حيث يصر المرشد الإيراني على الاستمرار في سياساته الخارجية التي ينتقدها المجتمع الدولي.
وفي الأسابيع الماضية، اعتقل الأمن الإيراني العشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي، منهم من يعمل في مجال الصرافة، وآخرون في مجال التصدير والاستيراد.
وكان نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في شؤون العملات الصعبة من المعتقلين.
وهدد مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، من وصفهم "بالمخلين بالاقتصاد" بالإعدام.
