طهران - (أ ف ب): خفضت إيران أسعار مبيعاتها من النفط والغاز لعملاء آسيويين في وقت تستعد البلاد لعودة العقوبات الأمريكية، بحسب ما أفادت الإثنين وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
وامتنع "مصدر مطلع" في وزارة النفط الإيرانية عن إعطاء أي تفاصيل حول نسبة التخفيض، لكنه سعى للتقليل من أهمية الخطوة وحصرها في إطار الممارسات الشائعة في القطاع النفطي.
وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "منح الخصومات للزبائن جزء من جوهر السوق العالمي، يقوم به جميع مصدري النفط".
والجمعة أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط خفضت الأسعار الرسمية لمبيعاتها إلى آسيا لشهر سبتمبر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، مقارنة مع الخام السعودي.
وتسعى الولايات المتحدة إلى حظر الصادرات النفطية الإيرانية اعتباراً من 5 نوفمبر عندما تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، وذلك في إطار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.
وترفض كبرى الجهات المستوردة للنفط الإيراني، ولا سيما الصين والهند اللتان تستوردان قرابة نصف صادرات إيران من الخام، تقليص حجم مشترياتها منها.
لكن خبراء يتوقعون تراجع مبيعات النفط الإيراني بنحو 700 ألف برميل يومياً من مستوياتها الحالية التي تقارب 2.3 مليون برميل يومياً.
وسيكون حجم الصدارات النفطية الإيرانية متوقفاً بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد مقاومة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً أن شركاته ومؤسساته المالية أكثر عرضة للضغوط المالية الأمريكية مقارنة مع نظيراتها الأسيوية.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال" سحب استثمارات بمليارات الدولارات من حقل الغاز البحري الشاسع "بارس" في جنوب إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وامتنع "مصدر مطلع" في وزارة النفط الإيرانية عن إعطاء أي تفاصيل حول نسبة التخفيض، لكنه سعى للتقليل من أهمية الخطوة وحصرها في إطار الممارسات الشائعة في القطاع النفطي.
وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "منح الخصومات للزبائن جزء من جوهر السوق العالمي، يقوم به جميع مصدري النفط".
والجمعة أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط خفضت الأسعار الرسمية لمبيعاتها إلى آسيا لشهر سبتمبر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، مقارنة مع الخام السعودي.
وتسعى الولايات المتحدة إلى حظر الصادرات النفطية الإيرانية اعتباراً من 5 نوفمبر عندما تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، وذلك في إطار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.
وترفض كبرى الجهات المستوردة للنفط الإيراني، ولا سيما الصين والهند اللتان تستوردان قرابة نصف صادرات إيران من الخام، تقليص حجم مشترياتها منها.
لكن خبراء يتوقعون تراجع مبيعات النفط الإيراني بنحو 700 ألف برميل يومياً من مستوياتها الحالية التي تقارب 2.3 مليون برميل يومياً.
وسيكون حجم الصدارات النفطية الإيرانية متوقفاً بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد مقاومة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً أن شركاته ومؤسساته المالية أكثر عرضة للضغوط المالية الأمريكية مقارنة مع نظيراتها الأسيوية.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال" سحب استثمارات بمليارات الدولارات من حقل الغاز البحري الشاسع "بارس" في جنوب إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
