وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية للسنة المالية المقبلة، والتي يبلغ حجمها 716 مليار دولار.

وقال ترامب أثناء مراسم التوقيع التي جرت في قاعدة "فورت درام" العسكرية الأمريكية، إنه "مع تبني الميزانية الدفاعية الجديدة سنزيد من عدد أفراد جيشنا وسنعزز قدراته من خلال توفير آلاف الشواغر للعسكريين الجدد".

وأضاف ترامب: "سنستبدل الدبابات والطائرات والسفن القديمة بالأحدث من نوعها والمزودة بالتقنيات الفتاكة".

ويزيد حجم الميزانية الدفاعية الجديدة عن سابقتها بنسبة 3% أو نحو 20 مليار دولار.

وتتضمن الميزانية زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار نحو 16 ألف فرد، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 2.6%.

وسيتم إنفاق 40 مليار دولار على تحديث القوات الجوية، و65 مليار دولار على تصميم رؤوس نووية صغيرة جديدة سيتم نصبها على الصواريخ التي تطلق من الغواصات.

وينص قانون الميزانية أيضاً على اتخاذ عدد من الإجراءات لردع روسيا، ومن بين أمور أخرى يمدد القانون حظر التعاون بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية باستثناء قنوات للحوار، وقناة الاتصال لتجنب وقوع حوادث في سوريا.

ويحظر القانون أي عمليات أو خطوات قد يكون من الممكن اعتبارها اعترافاً بانضمام القرم إلى روسيا، كما يقضي القانون بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى حد 250 مليون دولار،"بعد الـ 200 مليون في السنة المالية 2018".

ويحظر القانون كذلك توريد المقاتلات الأمريكية "إف 35" لتركيا حتى صدور تقرير عن العلاقات الأمريكية – التركية، من المقرر أن يقدمه البنتاغون للكونغرس خلال 90 يوماً، وذلك بسبب شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، ومع ذلك يتضمن القانون بعض الاستثناءات لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة فيما يخص العقوبات ضد روسيا.

وينص على أن تنفق الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار على تعزيز حضورها العسكري في أوروبا، ومساعدة الحلفاء في الناتو على "التصدي للخطر الروسي".

وتخصص الميزانية 500 مليون دولار لتصميم أنظمة للدفاع الصاروخي بصورة مشتركة مع إسرائيل.