موسكو - عمار علي
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال دفعة جديدة من التجار الإيرانيين وبلغ عددهم 67 تاجراً هذه المرة بتهمة ضرب السوق وإحداث خلل فيه فيما منعت السلطة القضائية 100 مسؤول في الحكومة من السفر خارج البلاد في حملة يشنها النظام لمكافحة الفساد المستشري في البلاد بعد تدهور الاقتصاد واقتراب الدولة من الإفلاس.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي، بحسب وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن "أكثر من 100 مسؤول منعوا من السفر لاتهامهم بملفات فساد مالي وإداري، كما تم اعتقال 67 شخصاً من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد، وتمت محاكمة 25 شخصاً منهم".
وأوضح إيجئي المقرب من التيار المتشدد في إيران أنه "تم تعيين عدد من المحققين الخاصين في القضاء، لمتابعة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين".
يأتي هذا بعد أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، موافقته على استحداث محكمة اقتصادية خاصة، لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها، بعد طلب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، باستحداث هذه المحكمة، الأمر الذي يخالف القوانين القضائية الإيرانية، حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.
ويقول خامنئي ومن حوله إن سبب التدهور الاقتصادي ليس العقوبات الأمريكية بل ضعف الإدارة، والفساد، على الرغم من أن الاقتصاد بيد المتشددين في إيران، فالفساد لن يخرج من هذه الدائرة، كما يرى مراقبون، وعلى الرغم من معرفة الشعب الإيراني لأغلب أسماء الفاسدين في بلادهم، لكن توجهات الأمن ذهبت إلى ناحية أخرى، حيث اعتقل الأمن الإيراني في وقت سابق، العشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي جلهم من العاملين في المجال الخاص.
ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر، تضاعفت بعد إعلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران.
وفقدت العملة الإيرانية 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50%.
ومع كل ما يجري من تدهور للاقتصاد الإيراني، فإن الصدمة الكبرى ستكون في نوفمبر المقبل، عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، وهي شريان الحياة في الاقتصاد الإيراني.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال دفعة جديدة من التجار الإيرانيين وبلغ عددهم 67 تاجراً هذه المرة بتهمة ضرب السوق وإحداث خلل فيه فيما منعت السلطة القضائية 100 مسؤول في الحكومة من السفر خارج البلاد في حملة يشنها النظام لمكافحة الفساد المستشري في البلاد بعد تدهور الاقتصاد واقتراب الدولة من الإفلاس.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي، بحسب وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن "أكثر من 100 مسؤول منعوا من السفر لاتهامهم بملفات فساد مالي وإداري، كما تم اعتقال 67 شخصاً من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد، وتمت محاكمة 25 شخصاً منهم".
وأوضح إيجئي المقرب من التيار المتشدد في إيران أنه "تم تعيين عدد من المحققين الخاصين في القضاء، لمتابعة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين".
يأتي هذا بعد أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، موافقته على استحداث محكمة اقتصادية خاصة، لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها، بعد طلب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، باستحداث هذه المحكمة، الأمر الذي يخالف القوانين القضائية الإيرانية، حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.
ويقول خامنئي ومن حوله إن سبب التدهور الاقتصادي ليس العقوبات الأمريكية بل ضعف الإدارة، والفساد، على الرغم من أن الاقتصاد بيد المتشددين في إيران، فالفساد لن يخرج من هذه الدائرة، كما يرى مراقبون، وعلى الرغم من معرفة الشعب الإيراني لأغلب أسماء الفاسدين في بلادهم، لكن توجهات الأمن ذهبت إلى ناحية أخرى، حيث اعتقل الأمن الإيراني في وقت سابق، العشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي جلهم من العاملين في المجال الخاص.
ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر، تضاعفت بعد إعلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران.
وفقدت العملة الإيرانية 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50%.
ومع كل ما يجري من تدهور للاقتصاد الإيراني، فإن الصدمة الكبرى ستكون في نوفمبر المقبل، عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، وهي شريان الحياة في الاقتصاد الإيراني.
