هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حلفاءه في اليمين، بتقديم موعد الانتخابات العامة في حال عدم التوصل إلى صيغة مشتركة لقانون التجنيد الجديد. وأثار هذا التهديد مخاوف لدى أحزاب يمينية؛ إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بالأكثرية، بينما هم يراوحون مكانهم وليسوا مستعدين بعد للمعركة. وهم يعرفون أن نتنياهو معني بتبكير موعد الانتخابات منذ زمن طويل، ولذلك فإنهم يأخذون تهديده بشكل جاد.
وإذا ما تقرر اللجوء إلى الانتخابات المبكرة فعلاً، فإن التوقعات هي حل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإجراء الاقتراع في فبراير (شباط) 2019.
ومعروف أن المتدينين اليهود يسعون إلى سن قانون جديد للتجنيد، يضمن إعفاء أبناءهم من الخدمة العسكرية في الجيش. وهم يرفضون القانون القائم حالياً. وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتمديد سريان قانون التجنيد حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك كي يتمكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من تعديل القانون بما يتلاءم مع قرار المحكمة.
وصادق البرلمان الإسرائيلي على صيغة جديدة للقانون بالقراءة الأولى؛ لكن الأحزاب الدينية الحريدية تعارضها. ويحاول نتنياهو التفاهم معها على صيغة توافقية؛ لكن حلفاءه في أحزاب اليمين مختلفون معه ومعها، ويصرون على إجبار اليهود المتدينين على الخدمة.
ويتمسك المتدينون برفض تجنيد شبانهم للخدمة العسكرية، بسبب دراستهم التوراة والتعاليم الدينية في الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية)، وذلك بموجب بند ينص على أن دراسة التوراة «حرفتهم». ويرفض معظم اليهود العلمانيين هذا البند، ويعتبرون أن الحريديين يشكلون عبئاً عليهم، بسبب امتناعهم عن الخدمة العسكرية، وأن من شأن تجنيدهم للجيش أن يدفعهم إلى التوجه إلى العمل والإنتاج وليس استمرارهم في الدراسة في الييشيفوت والحصول على مخصصات مالية من الخزينة العامة مقابل نص «توراتهم حرفتهم».
وانضم الحريديون إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في عام 2015 فقط، بعد أن تم إدخال تعديل على قانون التجنيد نصّ على تمديد فترة «تكيّف» وتجنيد الحريديين لعدة سنوات، بعد بلوغ الشاب الحريدي سن 18 عاماً. كذلك أرجأ التعديل إمكانية فرض عقوبات جنائية على طلاب الييشيفوت (المدارس الدينية)، الذين يمتنعون عن التجند، حتى عام 2023، وعندها يكون بإمكان وزير الأمن اتخاذ قرار بشأن هؤلاء الشبان الحريديين. وفي أعقاب التماس قدمه حزب «ييش عتيد» و«الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، ألغت المحكمة العليا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، التعديلات أعلاه، وخاصة التعديل رقم 21، وقررت أن القانون يصبح غير ساري المفعول بعد عام، أي في سبتمبر المقبل، وأن تكون هذه الفترة بمثابة مهلة للكنيست لسن قانون جديد.
وصاغت وزارة الأمن الإسرائيلية مشروع قانون تجنيد جديد، أقره الكنيست بالقراءة الأولى حتى الآن. ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ3348 حريدياً في عام 2018 الحالي، وأن يرتفع هذا العدد بنسبة 8 في المائة خلال العامين المقبلين. كما ينص مشروع القانون على تجنيد 648 حريدياً آخر إلى «الخدمة الوطنية». وبعد ذلك، ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ6.5 في المائة كل عام، ليصل عدد الجنود الحريديين في عام 2023 إلى 5635، ثم ترتفع نسبة التجنيد هذه بـ5 في المائة في الأعوام من 2024 – 2027، ليصل عدد المجندين الحريديين إلى 6844 كل عام.
ويخلو مشروع القانون الجديد من أي ذكر لعقوبات جنائية ضد من لا ينخرط في الخدمة العسكرية.
وقد أبرم نتنياهو صفقة مع المتدينين بأن يدعموه في تمرير قانون القومية، مقابل أن يؤيدهم في قانون التجنيد. وفي الوقت الذي يحاول فيه الوفاء بوعوده لهم، خرج حلفاؤه بحملة لإجهاض القانون. ولذلك اختار تهديدهم بتبكير موعد الانتخابات. وحسب مصادر مقربة منه فإنه يخطط لإجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل، بدل موعدها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع أنه في حال تقرر تقديم موعد الانتخابات العامة، فإن نتنياهو سيعمل على تنفيذ ذلك من خلال قانون حل الكنيست؛ خاصة أن لا مشكلة في تجنيد 61 عضواً في كنيست يؤيدون مثل هذا القانون. ويرجح أن يحل البرلمان الإسرائيلي نفسه في نوفمبر المقبل، وليس قبل ذلك، من أجل أن يتمكن الائتلاف من سن سلسلة قوانين بعد انتهاء العطلة الصيفية للنواب في نهاية أكتوبر المقبل.
وإذا ما تقرر اللجوء إلى الانتخابات المبكرة فعلاً، فإن التوقعات هي حل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإجراء الاقتراع في فبراير (شباط) 2019.
ومعروف أن المتدينين اليهود يسعون إلى سن قانون جديد للتجنيد، يضمن إعفاء أبناءهم من الخدمة العسكرية في الجيش. وهم يرفضون القانون القائم حالياً. وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتمديد سريان قانون التجنيد حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك كي يتمكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من تعديل القانون بما يتلاءم مع قرار المحكمة.
وصادق البرلمان الإسرائيلي على صيغة جديدة للقانون بالقراءة الأولى؛ لكن الأحزاب الدينية الحريدية تعارضها. ويحاول نتنياهو التفاهم معها على صيغة توافقية؛ لكن حلفاءه في أحزاب اليمين مختلفون معه ومعها، ويصرون على إجبار اليهود المتدينين على الخدمة.
ويتمسك المتدينون برفض تجنيد شبانهم للخدمة العسكرية، بسبب دراستهم التوراة والتعاليم الدينية في الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية)، وذلك بموجب بند ينص على أن دراسة التوراة «حرفتهم». ويرفض معظم اليهود العلمانيين هذا البند، ويعتبرون أن الحريديين يشكلون عبئاً عليهم، بسبب امتناعهم عن الخدمة العسكرية، وأن من شأن تجنيدهم للجيش أن يدفعهم إلى التوجه إلى العمل والإنتاج وليس استمرارهم في الدراسة في الييشيفوت والحصول على مخصصات مالية من الخزينة العامة مقابل نص «توراتهم حرفتهم».
وانضم الحريديون إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في عام 2015 فقط، بعد أن تم إدخال تعديل على قانون التجنيد نصّ على تمديد فترة «تكيّف» وتجنيد الحريديين لعدة سنوات، بعد بلوغ الشاب الحريدي سن 18 عاماً. كذلك أرجأ التعديل إمكانية فرض عقوبات جنائية على طلاب الييشيفوت (المدارس الدينية)، الذين يمتنعون عن التجند، حتى عام 2023، وعندها يكون بإمكان وزير الأمن اتخاذ قرار بشأن هؤلاء الشبان الحريديين. وفي أعقاب التماس قدمه حزب «ييش عتيد» و«الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، ألغت المحكمة العليا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، التعديلات أعلاه، وخاصة التعديل رقم 21، وقررت أن القانون يصبح غير ساري المفعول بعد عام، أي في سبتمبر المقبل، وأن تكون هذه الفترة بمثابة مهلة للكنيست لسن قانون جديد.
وصاغت وزارة الأمن الإسرائيلية مشروع قانون تجنيد جديد، أقره الكنيست بالقراءة الأولى حتى الآن. ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ3348 حريدياً في عام 2018 الحالي، وأن يرتفع هذا العدد بنسبة 8 في المائة خلال العامين المقبلين. كما ينص مشروع القانون على تجنيد 648 حريدياً آخر إلى «الخدمة الوطنية». وبعد ذلك، ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ6.5 في المائة كل عام، ليصل عدد الجنود الحريديين في عام 2023 إلى 5635، ثم ترتفع نسبة التجنيد هذه بـ5 في المائة في الأعوام من 2024 – 2027، ليصل عدد المجندين الحريديين إلى 6844 كل عام.
ويخلو مشروع القانون الجديد من أي ذكر لعقوبات جنائية ضد من لا ينخرط في الخدمة العسكرية.
وقد أبرم نتنياهو صفقة مع المتدينين بأن يدعموه في تمرير قانون القومية، مقابل أن يؤيدهم في قانون التجنيد. وفي الوقت الذي يحاول فيه الوفاء بوعوده لهم، خرج حلفاؤه بحملة لإجهاض القانون. ولذلك اختار تهديدهم بتبكير موعد الانتخابات. وحسب مصادر مقربة منه فإنه يخطط لإجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل، بدل موعدها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع أنه في حال تقرر تقديم موعد الانتخابات العامة، فإن نتنياهو سيعمل على تنفيذ ذلك من خلال قانون حل الكنيست؛ خاصة أن لا مشكلة في تجنيد 61 عضواً في كنيست يؤيدون مثل هذا القانون. ويرجح أن يحل البرلمان الإسرائيلي نفسه في نوفمبر المقبل، وليس قبل ذلك، من أجل أن يتمكن الائتلاف من سن سلسلة قوانين بعد انتهاء العطلة الصيفية للنواب في نهاية أكتوبر المقبل.
