* هل يصلح اللاجئون ما أُفسِد بقطاع الفنادق الفرنسي؟!
باريس - لوركا خيزران
توافق أصحاب الفنادق والمطاعم في فرنسا على خطة لتوظيف 100 ألف لاجئ لإصلاح هذا القطاع الذي يشهد نقصاً كبيراً في اليد العاملة.
وبحسب الخطة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن الخطوة الأولى ترتكز على إدخال اللاجئين الراغبين بدورات تدريبية لضمان جودة عملهم، مع إعطاء الأولوية للاجئين الذين يحملون خبرات قبلا بالعمل في قطاع الفنادق.
وتهدف الخطة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل على الفور نصفها بعقود عمل لآجال غير محددة والنصف الآخر بعقود موسمية.
وقال رولان إيغي رئيس منظمة "أوميه"، أبرز الجمعيات النقابية في قطاع الفنادق، إن "الخطة تيسر توظيف اللاجئين لتعويض نقص شديد في اليد العاملة"، مضيفاً أن "أصحاب الفنادق يعتزمون التقدم باقتراحات للحكومة في الخريف".
وأضاف "نواجه نقصاً حاداً في مجالنا، ولم تعد الشركات تجد موظفين، لذا نسعى إلى تيسير اندماج اللاجئين في مؤسساتنا".
وتتدارس أيضاً "أوميه" مشاريع تدريب بغية إضفاء قيمة مضافة على مهن لا تجذب الشباب عادة بظروف مزاولتها "مهام شاقة أو دوامات عمل ليلية".
وفي بيان مقتضب قال الاتحاد العمالي العام إنه "أخذ علماً بهذه المشاريع"، موضحاً أنه "يطالب منذ سنوات بنقاش حول فرص تشغيل اللاجئين للتعويض عن النقص في اليد العاملة وحل مشكلة العمالة غير النظامية".
وكانت "الوطن" حصلت على خطة وضعتها اللجنة الفرنسية الوزارية المشتركة لإدماج الأجانب، بإشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، وتشمل 70 إجراءً بهدف إدماج جميع اللاجئين الراغبين في البقاء في فرنسا بشكل قانوني في المجتمع بشكل ملحوظ.
ويشكل العمل آلية الانخراط الرئيسة في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، فيما يعد إدخال اللاجئين سوق العمل هو التحدي الأصعب الذي تواجهه الحكومة الفرنسية.
وبحسب الخطة الحكومية الفرنسية الجديدة يسمح لطالبي اللجوء بالنفاذ إلى سوق الشغل بعد ستة أشهر من تقديمهم لطلب اللجوء.
وكان البرلمان الفرنسي أقر في 2 أغسطس الحالي، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
{{ article.visit_count }}
باريس - لوركا خيزران
توافق أصحاب الفنادق والمطاعم في فرنسا على خطة لتوظيف 100 ألف لاجئ لإصلاح هذا القطاع الذي يشهد نقصاً كبيراً في اليد العاملة.
وبحسب الخطة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن الخطوة الأولى ترتكز على إدخال اللاجئين الراغبين بدورات تدريبية لضمان جودة عملهم، مع إعطاء الأولوية للاجئين الذين يحملون خبرات قبلا بالعمل في قطاع الفنادق.
وتهدف الخطة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل على الفور نصفها بعقود عمل لآجال غير محددة والنصف الآخر بعقود موسمية.
وقال رولان إيغي رئيس منظمة "أوميه"، أبرز الجمعيات النقابية في قطاع الفنادق، إن "الخطة تيسر توظيف اللاجئين لتعويض نقص شديد في اليد العاملة"، مضيفاً أن "أصحاب الفنادق يعتزمون التقدم باقتراحات للحكومة في الخريف".
وأضاف "نواجه نقصاً حاداً في مجالنا، ولم تعد الشركات تجد موظفين، لذا نسعى إلى تيسير اندماج اللاجئين في مؤسساتنا".
وتتدارس أيضاً "أوميه" مشاريع تدريب بغية إضفاء قيمة مضافة على مهن لا تجذب الشباب عادة بظروف مزاولتها "مهام شاقة أو دوامات عمل ليلية".
وفي بيان مقتضب قال الاتحاد العمالي العام إنه "أخذ علماً بهذه المشاريع"، موضحاً أنه "يطالب منذ سنوات بنقاش حول فرص تشغيل اللاجئين للتعويض عن النقص في اليد العاملة وحل مشكلة العمالة غير النظامية".
وكانت "الوطن" حصلت على خطة وضعتها اللجنة الفرنسية الوزارية المشتركة لإدماج الأجانب، بإشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، وتشمل 70 إجراءً بهدف إدماج جميع اللاجئين الراغبين في البقاء في فرنسا بشكل قانوني في المجتمع بشكل ملحوظ.
ويشكل العمل آلية الانخراط الرئيسة في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، فيما يعد إدخال اللاجئين سوق العمل هو التحدي الأصعب الذي تواجهه الحكومة الفرنسية.
وبحسب الخطة الحكومية الفرنسية الجديدة يسمح لطالبي اللجوء بالنفاذ إلى سوق الشغل بعد ستة أشهر من تقديمهم لطلب اللجوء.
وكان البرلمان الفرنسي أقر في 2 أغسطس الحالي، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
