أكّد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار القطيعة مع واشنطن لحين تراجعها عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً من جهة ثانية أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام دورته العادية الـ29 في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحضور الرئيس محمود عباس إنه يعتبر "الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل"، ويؤكد على "استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليست عملاً فصائلياً".
وإذ أكّد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، حذّر من أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين" يرمي إلى "تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مشدّداً على أن "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".
وفي ما خصّ "إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي" أكد المجلس أن "علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال".
وأقرّ المجلس في بيانه "تقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محدّدة يتضمّن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي ".
وتجري في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين وأمميين للتوصل الى تهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل وحماس.
وخاضت اسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب مدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006 والذي يزداد سكانه فقراً مع معاناة يومية جرّاء البطالة والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام دورته العادية الـ29 في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحضور الرئيس محمود عباس إنه يعتبر "الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل"، ويؤكد على "استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليست عملاً فصائلياً".
وإذ أكّد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، حذّر من أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين" يرمي إلى "تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مشدّداً على أن "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".
وفي ما خصّ "إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي" أكد المجلس أن "علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال".
وأقرّ المجلس في بيانه "تقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محدّدة يتضمّن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي ".
وتجري في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين وأمميين للتوصل الى تهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل وحماس.
وخاضت اسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب مدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006 والذي يزداد سكانه فقراً مع معاناة يومية جرّاء البطالة والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.
