بغداد - (العربية نت): يتواصل حراك الكتل السياسية على قدم وساق وبمختلف الاتجاهات، في سباق مع عامل الزمن الذي بدأ ينفد، خصوصاً بعد الانتهاء من إجراءات العد والفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات، للتوصل إلى توليفة حكومية تتناسب مع الاستحقاقات الانتخابية.
لم تكتف إيران بإرسال قائد فيلق القدس قاسم سليماني للتدخل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الذي يتواجد في النجف منذ عدة أيام وحسب، بل زجّت محمد الكوثراني مسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، للتوسط بلم شمل الفرقاء السياسيين من الشيعة الموالين لإيران، بحسب المحلل السياسي ناصر الجنابي.
وتابع الجنابي، أن مسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، كان متواجداً في بغداد منذ منتصف الأسبوع الماضي، ساعياً للإسراع بعقد تحالف شيعي، يستطيع تمرير توليفة حكومية تابعة لإيران، مبيناً أن "الكوثراني" فضل بأن يبقى مقتدى الصدر بعيداً عنها، وأوصى بعدم حل الخلافات بين الصدر والمالكي.
تحالف الصدر الذي كان قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، إلى الآن لم يعلن عن أية تشكيلة جديدة عدا تطابق توجهاته مع الوطنية بزعامة "إياد علاوي" والحكمة بزعامة "عمار الحكيم"، ليدعو باقي الكتل بالانضمام إلى تحالفه الذي سمّاه "إنقاذ الوطن"، والذي انفرد بتقديم برنامج حكومي.
وكان الصدر قد هدد في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، في حال لم يتم اختيار رئيس وزراء وفقاً للمعايير الأربعين التي حددها في وقت سابق، ومسك جانب المعارضة.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي في حديث تلفزيوني، إذا تشكلت الحكومة المقبلة من دون تحالف "سائرون"، فلن تدوم أكثر من عام، لأن الشارع العراقي وهو الأكثرية، غير راض عن أداء الطبقة السياسية الحالية.
مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق، عن إرسالها النتائج النهائية للعد اليدوي إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
وقال القاضي ليث جبر حمزة، عن انتهاء النظر بالطعون كافة، من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية، وإرسال النتائج النهائية لغرض التصديق، مبيناً أن بذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، المهمة التي تم تكليفهم بها.
فيما يبدو وبحسب المحللين أن حظوظ العبادي قد تراجعت بتوليه الولاية الثانية، بعد موقفه السلبي تجاه إيران من فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، التي وصفته على لسان ممثل المرشد الأعلى الإيراني، بأنه "مهزوم".
رئيس مركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية "ماجد الخياط" قال إن "بعد تلاشي حظوظ العبادي بالحصول على الولاية الثانية، يسعى زعيم تحالف فتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي "هادي العامري"، من طرح اسمه كمرشح بديل لرئاسة الوزراء، ويبذل جهداً سياسياً واسعاً بهذا الخصوص، من أجل كسب الضوء الأخضر الإيراني والأمريكي".
وأضاف الخياط، أن "العامري بدأ بالفعل بفتح أبواب الحوار بمختلف الاتجاهات، فقد عقد اجتماعات مطولة مع الفرقاء السياسيين بمنزله، خلال الأسبوع الماضي".
وأشار الخياط إلى لقاء جمع "العامري" بقيادات "المحور الوطني" الذي تشكل على ما تبقى من "تحالف القوى السنية"، مبيناً أن الوفد قد ضم خميس الخنجر أحد أبرز قيادات "المحور الوطني"، الذي كانت القوى الشيعية تتهمه في وقت سابق بالتواطؤ مع "داعش".
أما المالكي فيبدو أنه يستخدم جميع أوراقه وبمساعدة إيران لإبقاء مفتاح الحكومة بيده، حتى لو لم يكن هو رئيس الوزراء القادم.
وأوضح الخياط، أن ترشيح أسماء "طارق نجم" مدير مكتب رئاسة الوزراء في ولاية المالكي الأولى، و"فالح الفياض" رئيس هيئة الحشد الشعبي، و"هادي العامري" زعيم ميليشيا بدر، تعني أن المالكي يسعى لمسك زمام الأمور السياسية بيده، مردفاً أن إيران تعتبره، رجلها السياسي الأول في العراق.
لم تكتف إيران بإرسال قائد فيلق القدس قاسم سليماني للتدخل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الذي يتواجد في النجف منذ عدة أيام وحسب، بل زجّت محمد الكوثراني مسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، للتوسط بلم شمل الفرقاء السياسيين من الشيعة الموالين لإيران، بحسب المحلل السياسي ناصر الجنابي.
وتابع الجنابي، أن مسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، كان متواجداً في بغداد منذ منتصف الأسبوع الماضي، ساعياً للإسراع بعقد تحالف شيعي، يستطيع تمرير توليفة حكومية تابعة لإيران، مبيناً أن "الكوثراني" فضل بأن يبقى مقتدى الصدر بعيداً عنها، وأوصى بعدم حل الخلافات بين الصدر والمالكي.
تحالف الصدر الذي كان قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، إلى الآن لم يعلن عن أية تشكيلة جديدة عدا تطابق توجهاته مع الوطنية بزعامة "إياد علاوي" والحكمة بزعامة "عمار الحكيم"، ليدعو باقي الكتل بالانضمام إلى تحالفه الذي سمّاه "إنقاذ الوطن"، والذي انفرد بتقديم برنامج حكومي.
وكان الصدر قد هدد في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، في حال لم يتم اختيار رئيس وزراء وفقاً للمعايير الأربعين التي حددها في وقت سابق، ومسك جانب المعارضة.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي في حديث تلفزيوني، إذا تشكلت الحكومة المقبلة من دون تحالف "سائرون"، فلن تدوم أكثر من عام، لأن الشارع العراقي وهو الأكثرية، غير راض عن أداء الطبقة السياسية الحالية.
مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق، عن إرسالها النتائج النهائية للعد اليدوي إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
وقال القاضي ليث جبر حمزة، عن انتهاء النظر بالطعون كافة، من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية، وإرسال النتائج النهائية لغرض التصديق، مبيناً أن بذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، المهمة التي تم تكليفهم بها.
فيما يبدو وبحسب المحللين أن حظوظ العبادي قد تراجعت بتوليه الولاية الثانية، بعد موقفه السلبي تجاه إيران من فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، التي وصفته على لسان ممثل المرشد الأعلى الإيراني، بأنه "مهزوم".
رئيس مركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية "ماجد الخياط" قال إن "بعد تلاشي حظوظ العبادي بالحصول على الولاية الثانية، يسعى زعيم تحالف فتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي "هادي العامري"، من طرح اسمه كمرشح بديل لرئاسة الوزراء، ويبذل جهداً سياسياً واسعاً بهذا الخصوص، من أجل كسب الضوء الأخضر الإيراني والأمريكي".
وأضاف الخياط، أن "العامري بدأ بالفعل بفتح أبواب الحوار بمختلف الاتجاهات، فقد عقد اجتماعات مطولة مع الفرقاء السياسيين بمنزله، خلال الأسبوع الماضي".
وأشار الخياط إلى لقاء جمع "العامري" بقيادات "المحور الوطني" الذي تشكل على ما تبقى من "تحالف القوى السنية"، مبيناً أن الوفد قد ضم خميس الخنجر أحد أبرز قيادات "المحور الوطني"، الذي كانت القوى الشيعية تتهمه في وقت سابق بالتواطؤ مع "داعش".
أما المالكي فيبدو أنه يستخدم جميع أوراقه وبمساعدة إيران لإبقاء مفتاح الحكومة بيده، حتى لو لم يكن هو رئيس الوزراء القادم.
وأوضح الخياط، أن ترشيح أسماء "طارق نجم" مدير مكتب رئاسة الوزراء في ولاية المالكي الأولى، و"فالح الفياض" رئيس هيئة الحشد الشعبي، و"هادي العامري" زعيم ميليشيا بدر، تعني أن المالكي يسعى لمسك زمام الأمور السياسية بيده، مردفاً أن إيران تعتبره، رجلها السياسي الأول في العراق.
