طهران - (أ ف ب): أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الاثنين إن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" انسحبت رسمياً من مشروع بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي في اعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال زنقنه في تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بالبرلمان إن "توتال انسحبت رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد".
وأكد زنقنه أمام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلاً إنها "متداعية" وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها.
من جهتها، لم ترغب "توتال" في التعليق.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران.
وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - البقاء في الاتفاق لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران.
وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.
ووقعت توتال في يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4.8 مليارات دولار "4.1 مليار يورو" لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لايران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الايرانية.
وكان من المقرر أن تقدم تكنولوجيا متطورة لإنتاج الضغط اللازم لاستغلال الغاز على ان تستخدمه إيران في حقول أخرى حيث يكون الضغط منخفضًا جدًا.
وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأمريكية.
ولو بقيت توتال في إيران لتعرضت لعقوبات أمريكية.
وتستثمر توتال 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأمريكية، فيما تشارك المصارف الامريكية في 90 % من عملياتها المالية، بحسب ما أكدته توتال في مايو.
من جهته، قال همايون فلك شاني، اختصاصي الطاقة في شركة "وود ماكنزي" في لندن "من غير المرجح أن تتولى الشركة الصينية سي ان بي سي اي، أو الشركات الإيرانية هذا المشروع".
وأضاف أن "التكنولوجيا التي أملت توتال في تطبيقها كانت ستكون الأولى في العالم التي تستخدم الكهرباء لضغط الغاز".
وتابع فلك شاني "الأمر المعقد هو أن المشروع يتطلب بناء منصات ضخمة. بامكان إيران بناء منصات من 5000 إلى 7000 طن، لكن مع توتال كان يمكن أن يصل الى 20 الف طن".
ولا تزال إيران حذرة إزاء الاعتماد على الشركات الصينية بعد تجارب سيئة في الماضي. وتم تعليق عقد سابق مع المؤسسة الصينية للنفط لتطوير حقل بارس الجنوبي عام 2011 بسبب عدم قدرتها على تحقيق تقدم.
والضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البنية التحتية المتداعية لقطاع الطاقة في ايران، كان محفزا رئيسيا لقرارها توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
وحضر زنقنه إلى البرلمان الاثنين للإجابة على أسئلة متعلقة بمخاوف حول السلامة، في أعقاب عدد من الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المصافي.
ونقلت عنه وكالة أرنا الرسمية قوله أمام البرلمان أن "جزءاً كبيراً من صناعة النفط متداع وأعمال التحديث الضرورية لم تحصل".
وأكد تسجيل 10 حالات يومياً من تعرض أنابيب لثقوب في منشآت إيران الجنوبية، أان عمر بعض المصافي يصل إلى 80 عاماً "في وقت يبلغ عمر منشأة صناعية مفيدة 30 عاماً".
وأضاف "ليس لدينا موارد لتحديثها".
يذكر أن توتال ليست الوحيدة التي وضعت حداً لنشاطاتها في إيران. فقد انسحبت شركات السيارات والسكك الحديد والهاتف الألمانية "دايملر" و"دويتشه بان" و"دويتش تليكوم" وشركة "اير ليكيد" الفرنسية للغاز الصناعي في أعقاب قرارات الولايات المتحدة.
وقال زنقنه في تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بالبرلمان إن "توتال انسحبت رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد".
وأكد زنقنه أمام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلاً إنها "متداعية" وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها.
من جهتها، لم ترغب "توتال" في التعليق.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران.
وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - البقاء في الاتفاق لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران.
وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.
ووقعت توتال في يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4.8 مليارات دولار "4.1 مليار يورو" لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لايران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الايرانية.
وكان من المقرر أن تقدم تكنولوجيا متطورة لإنتاج الضغط اللازم لاستغلال الغاز على ان تستخدمه إيران في حقول أخرى حيث يكون الضغط منخفضًا جدًا.
وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأمريكية.
ولو بقيت توتال في إيران لتعرضت لعقوبات أمريكية.
وتستثمر توتال 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأمريكية، فيما تشارك المصارف الامريكية في 90 % من عملياتها المالية، بحسب ما أكدته توتال في مايو.
من جهته، قال همايون فلك شاني، اختصاصي الطاقة في شركة "وود ماكنزي" في لندن "من غير المرجح أن تتولى الشركة الصينية سي ان بي سي اي، أو الشركات الإيرانية هذا المشروع".
وأضاف أن "التكنولوجيا التي أملت توتال في تطبيقها كانت ستكون الأولى في العالم التي تستخدم الكهرباء لضغط الغاز".
وتابع فلك شاني "الأمر المعقد هو أن المشروع يتطلب بناء منصات ضخمة. بامكان إيران بناء منصات من 5000 إلى 7000 طن، لكن مع توتال كان يمكن أن يصل الى 20 الف طن".
ولا تزال إيران حذرة إزاء الاعتماد على الشركات الصينية بعد تجارب سيئة في الماضي. وتم تعليق عقد سابق مع المؤسسة الصينية للنفط لتطوير حقل بارس الجنوبي عام 2011 بسبب عدم قدرتها على تحقيق تقدم.
والضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البنية التحتية المتداعية لقطاع الطاقة في ايران، كان محفزا رئيسيا لقرارها توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
وحضر زنقنه إلى البرلمان الاثنين للإجابة على أسئلة متعلقة بمخاوف حول السلامة، في أعقاب عدد من الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المصافي.
ونقلت عنه وكالة أرنا الرسمية قوله أمام البرلمان أن "جزءاً كبيراً من صناعة النفط متداع وأعمال التحديث الضرورية لم تحصل".
وأكد تسجيل 10 حالات يومياً من تعرض أنابيب لثقوب في منشآت إيران الجنوبية، أان عمر بعض المصافي يصل إلى 80 عاماً "في وقت يبلغ عمر منشأة صناعية مفيدة 30 عاماً".
وأضاف "ليس لدينا موارد لتحديثها".
يذكر أن توتال ليست الوحيدة التي وضعت حداً لنشاطاتها في إيران. فقد انسحبت شركات السيارات والسكك الحديد والهاتف الألمانية "دايملر" و"دويتشه بان" و"دويتش تليكوم" وشركة "اير ليكيد" الفرنسية للغاز الصناعي في أعقاب قرارات الولايات المتحدة.
