قال محامي القس الأمريكي الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، إنه يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية، سعياً للإفراج عن موكله، آندرو برانسون، بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة هذا الالتماس الأسبوع الماضي.
وبرانسون محور خلاف بين تركيا والولايات المتحدة فاقم من أزمة انهيار الليرة التركية، وأثرت على الأسواق العالمية.
وظل القس الأمريكي الذي عاش 20 عاماً في تركيا، محتجزاً لمدة 21 شهراً بتهم إرهابية ينفي ارتكابها، وهو الآن تحت الإقامة الجبرية بمنزله.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية وأكدها لوكالة رويترز "فور تأكيد رفض المحكمة العليا كتابة، سنقدم التماساً للمحكمة الدستورية".
وأضاف أنه بمجرد استنفاد جميع الوسائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، إذا اقتضت الضرورة، التماساً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال "يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدستورية لكن إذا رُفض الالتماس هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد".
وبحسب نسخة من حكم المحكمة، فإن المحكمة الواقعة في إزمير التي رفضت الالتماس الأسبوع الماضي، قالت إن جمع الأدلة ما زال مستمراً، وإن هناك احتمالاً أن يفر القس من البلاد إذا قبلت الالتماس.
وبرانسون متهم بمساعدة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إنه لن يقدم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح برانسون.
